٥٥٧
كتاب
لأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر
- المدخل
- التكليف و شروطه
- العبادات
- كتاب الطهارة
- ١ - أقسام المياه و أحكامها
- تقسيم الماء
- ١ - اما طهارة المضاف في نفسه
- ٢ - و اما انه ليس بمطهر من الحدث
- ٣ - و اما انه ليس بمطهر من الخبث
- ٤ - و اما تنجسه بمجرد الملاقاة
- ٥ - و اما عدم تنجس المطلق - إذا كان كرا - بالملاقاة
- ٦ - و اما تنجسه عند تغير أحد أوصافه الثلاثة
- ٧ - و اما تنجس القليل بملاقاة عين النجاسة
- ٨ - و اما استثناء حالة التدافع
- ٩ - و اما انه مع الشك في كرية الملاقى و احراز حالته السابقة يحكم بما تقتضيه
- ١٠ - و اما تحديد الكر بالمساحة
- الأسآر
- تقسيم الماء
- ٢ - أحكام التخلي
- ٣ - الوضوء
- كيفية الوضوء
- ١ - اما ان الوضوء مركب من غسلين و مسحين
- ٢ - و اما تحديد الوجه
- ٣ - و اما عدم جواز النكس
- ٤ - و اما وجوب غسل اليدين بالمقدار المذكور فهو مقتضى آية الوضوء.
- ٥ - و اما عدم جواز النكس في غسل اليدين و لزوم تقديم اليمنى و المسح على مقدم الرأس و كفاية مسمى المسح و اعتبار المسح على الرجلين دون الغسل
- ٦ - و اما لزوم الاستيعاب الطولي ما بين رءوس الأصابع إلى الكعبين
- ٧ - و اما الكعبان
- ٨ - و اما كفاية المسمى عرضا في مسح الرجلين
- شرائط الوضوء
- نواقض الوضوء
- متى يجب الوضوء؟
- أحكام خاصة بالوضوء
- ١ - اما البناء على الحالة السابقة المتيقنة
- ٢ - و اما البناء على الصحة لمن شك في الطهارة بعدها
- ٣ - و اما وجوب الوضوء لما يأتي
- ٤ - و اما وجوب الوضوء لمن شك في الأثناء
- ٥ - و اما ان الشاك في حاجبية الموجود يلزمه تحصيل اليقين أو الاطمئنان
- ٦ - و اما الوجه في كفاية الاطمئنان
- ٧ - و اما لزوم ذلك حالة الشك في وجود المانع
- ٨ - و اما البناء على الصحة إذا كان الشك بعد الفراغ
- ٩ - و اما البناء على الصحة عند الشك في تقدم الوضوء و تأخره عن وجود الحاجب
- ١٠ - و اما الحكم بالصحة في الفرع الأخير
- وضوء الجبيرة
- كيفية الوضوء
- ٤ - الغسل
- أسباب الغسل
- الجنابة
- بم تتحقق الجنابة؟
- متى يجب الغسل؟
- المحرمات على الجنب
- كيفية الغسل
- أحكام خاصة بغسل الجنابة
- ١ - اما عدم اعتبار الموالاة بين الأجزاء في الترتيبي
- ٢ - و اما عدم وجوب البدأة بالأعلى
- ٣ - و اما عدم اعتبار الموالاة و لا عدم النكس في كل غسل
- ٤ - و اما اجزاؤه عن الوضوء
- ٥ - و اما كفاية الاتيان بغسل واحد بنية الجميع
- ٦ - و اما اجزاء غسل الجنابة لو قصده عن غيره
- ٧ - و اما القول بوجوب إعادته لو أحدث في أثنائه
- ٨ - و اما وجوب الإعادة لو شك في صدور الغسل
- ٩ - و اما البناء على صحة الغسل لو شك فيه بعد الفراغ منه
- ١٠ - و اما صحة الصلاة لو شك بعدها في صدور الغسل
- ١١ - و اما لزوم إعادته لما يأتي
- ١٢ - و اما وجوب الجمع بين الغسل و الوضوء على تقدير صدور الحدث الأصغر
- ١٣ - و اما اعادة الصلاة أيضا إذا كان الشك في الوقت
- ١٤ - و اما عدم وجوب إعادة الصلاة إذا كان الشك خارج الوقت
- ١٥ - و اما وجوب إعادة الصلاة دون الغسل في الفرض الأخير
- الحيض
- ما هو الحيض؟
- ١ - اما تفسيره
- ٢ - و التقييد ب «غالبا» احتراز عن بعض الحالات
- ٣ - و اما انه بالصفات المذكورة
- ٤ - و اما التقييد ب «الغالب»
- ٥ - و اما تحديده قلة و كثرة بما ذكر
- ٦ - و اما اعتبار الاستمرار في الثلاثة
- ٧ - و اما ان المدار على الاستمرار العرفي
- ٨ - و اما اعتبار كونه بعد البلوغ فمتسالم عليه.
- ٩ - و اما اعتبار كونه قبل اليأس فمتسالم عليه أيضا
- متى يحكم بالتحيض؟
- تجاوز العادة
- أحكام الحيض
- ما هو الحيض؟
- الاستحاضة
- ما هى الاستحاضة؟
- أقسام الاستحاضة
- ١ - اما انقسامها إلى الأقسام الثلاثة بالشكل المتقدم
- ٢ - و أما وجوب الوضوء لكل صلاة على المستحاضة القليلة
- ٣ - و اما لزوم تبديلها القطنة
- ٤ - و اما وجوب الغسل قبل صلاة الصبح على المستحاضة المتوسطة
- ٥ - و اما وجوب الوضوء عليها لكل صلاة
- ٦ - و اما تبديل القطنة أو تطهيرها
- ٧ - و اما وجوب اغسال ثلاثة على المستحاضة الكثيرة
- ٨ - و اما وجوب تبديلها القطنة
- ٩ - و اما توجيه القول بعدم وجوب الوضوء عليها
- النفاس
- ١ - اما ان النفاس ما ذكر و ليس الولادة نفسها و لا الدم الخارج قبلها و لا خصوص ما يخرج بعدها
- ٢ - و اما ان أكثره عشرة و ليس ثمانية عشر أو أكثر
- ٣ - و اما انه لا حد لأقله
- ٤ - و اما كون الدم كله نفاسا مع عدم تجاوز العشرة، و مع التجاوز فبمقدار العادة
- ٥ - و اما حرمة وطئها
- ٦ - و اما بطلان طلاقها
- ٧ - و اما وجوب الاغتسال عند انقطاع الدم بكيفية غسل الجنابة
- ٨ - و اما وجوب تركها الصلاة و الصوم مع قضائه
- مس الميت
- ١ - اما تنجس العضو
- ٢ - و اما وجوب الغسل
- ٣ - و اما اشتراط وجوبه بمس ميت الإنسان
- ٤ - و اما اعتبار كونه بعد برده
- ٥ - و اما اعتبار كونه قبل تغسيله
- ٦ - و اما القول بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة من الحي
- ٧ - و اما القول بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة من الميت
- ٨ - و اما اشتراط الاشتمال على العظم
- ٩ - و اما حرمة مس كتابة القرآن الكريم قبل الغسل
- ١٠ - و اما حرمة الصلاة قبل الغسل فلتحقق الحدث و انتقاض الوضوء بالمس و عدم ارتفاعه إلا بالغسل
- ١١ - و اما لزوم الغسل لكل عمل مشروط بالطهارة
- ١٢ - و اما ان كيفية غسل المس كغسل الجنابة
- غسل الجبيرة
- الموت
- الاحتضار
- تغسيل الميت
- ١ - اما أصل وجوب تغسيل الميت
- ٢ - و اما كونه كفاية
- ٣ - و اما كونه بثلاثة أغسال
- ٤ - و اما كونه بكيفية غسل الجنابة
- ٥ - و اما اعتبار القيدين في ماء السدر و الكافور
- ٦ - و اما اعتبار المماثلة فلجملة من الأخبار المعتبرة الدالة على دفن الميت بدون تغسيل مع فقد المماثل أو المحارم
- ٧ - و اما وجه استثناء الزوجين
- ٨ - و اما وجه استثناء الطفل
- ٩ - و اما التقييد بثلاث سنين - بالرغم من ان عنوان الرجل و المرأة لا يصدق ما دام لم يتحقق البلوغ
- ١٠ - و اما استثناء المحارم
- ١١ - و اما استثناء الشهيد بأحد القيود الثلاثة
- ١٢ - و اما الكيفية الخاصة في من يقتل برجم أو قصاص فهي مما لا خلاف فيها.
- التحنيط
- تكفين الميت
- الصلاة على الميت
- ١ - اما وجوب الصلاة على الميت
- ٢ - و اما الاختصاص بالمسلم
- ٣ - و اما كونه بنحو الكفاية
- ٤ - و اما كونها بعد تغسيله و تكفينه
- ٥ - و اما اشتراط الوجوب بست
- ٦ - و اما وجوب خمس تكبيرات
- ٧ - و اما تعين الكيفية المذكورة
- ٨ - و اما عدم اشتراط الطهارة بقسميها
- ٩ - و اما عدم اعتبار الستر و إباحة اللباس
- ١٠ - و اما لزوم استقبال المصلي القبلة
- ١١ - و اما لزوم كون رأس الميت إلى يمين المصلي
- دفن الميت
- ١ - اما وجوب الدفن
- ٢ - و اما كونه بنحو الكفاية
- ٣ - و اما الاختصاص بالمسلم
- ٤ - و اما كونه بعد تكفينه
- ٥ - و اما كونه بالمواراة في الأرض
- ٦ - و اما اعتبار الوصفين في المواراة
- ٧ - و اما اعتبار وضعه بالكيفية المذكورة
- ٨ - و اما عدم جواز دفن المسلم في مقبرة الكفار و بالعكس
- ٩ - و اما عدم جواز دفن المسلم في مكان يوجب هتكه
- ١٠ - و اما عدم جواز الدفن قبل الاندراس
- ١١ - و اما حرمة نبش قبر المؤمن فلمحذور الهتك.
- ١٢ - و اما جوازه للمصلحة أو دفع المفسدة
- ١٣ - و اما جوازه إذا لم يغسل أو يكفن أو تبين بطلان ذلك
- ١٤ - و اما جوازه إذا كان في تركه ضرر مالي
- ١٥ - و اما عدم جواز التوديع
- ٥ - التيمم
- كيفية التيمم
- ١ - اما لزوم الضرب و عدم الاكتفاء بالوضع
- ٢ - و اما انه بالباطن بالرغم من ان ضرب اليد يصدق بضرب الظاهر أيضا
- ٣ - و اما انه يلزم الضرب بكلتا اليدين دون الواحدة
- ٤ - و اما المسح بالكيفية المذكورة فقد وقع محل اختلاف بين الفقهاء
- ٥ - و اما التحديد بكون المسح من قصاص الشعر إلى طرف الأنف و الحاجبين
- ٦ - و اما مسح اليدين بالشكل المذكور
- ٧ - و اما كفاية الضربة الواحدة
- ٨ - و اما صحة التيمم بمطلق وجه الأرض
- مسوغات التيمم
- ١ - اما وجوب التيمم عند عدم الماء
- ٢ - و اما وجوب الفحص
- ٣ - و اما كون الفحص بالمقدار المذكور
- ٤ - و اما وجوب التيمم في حالات الخوف
- ٥ - و اما وجوبه في حالة الحرج
- ٦ - و اما وجوبه عند ضيق الوقت
- ٧ - و اما وجوب التيمم عند المزاحمة
- ٨ - و اما القول بصحة الوضوء في حق من يجب عليه التيمم - لضرر أو حرج أو مزاحمة - إذا صدر منه غفلة أو جهلا
- ٩ - و اما اعتبار عدم الحرمة واقعا - كالأرمد الذي يضره الماء ضررا بالغا
- ١٠ - و اما القول بالصحة في الفرع الأخير
- أحكام خاصة بالتيمم
- كيفية التيمم
- ٦ - النجاسات
- النجاسات عشر:
- البول و الغائط
- المني و الميتة
- ١ - اما بالنسبة الى نجاسة المني إذا كان من الإنسان
- ٢ - و اما نجاسة مني ذي النفس إذ كان محللا
- ٣ - و اما طهارة مني ما لا نفس له
- ٤ - و اما نجاسة الميتة بالقيد المذكور
- ٥ - و اما طهارة ميتة ما لا نفس له
- ٦ - و اما ان المقطوع من الحي بمنزلة الميتة
- ٧ - و اما استثناء البثور و نحوها
- ٨ - و اما ان المقطوع من الميت نجس
- ٩ - و اما استثناء ما لا تحله الحياة
- ١٠ - و اما تفسير الميتة بما ذكر و عدم اختصاصها بما مات حتف أنفه
- ١١ - و اما الحكم بالحل و الطهارة على المأخوذ من سوق المسلمين
- ١٢ - و اما الحكم بذلك على المأخوذ من يد المسلم أيضا
- ١٣ - و اما عدم الحكم بذلك عند الأخذ من الكافر مع عدم احتمالها
- ١٤ - و اما وجه الرأي الآخر فهو ان موضوع النجاسة عنوان الميتة الذي هو وجودي
- الدم
- الخمر و النبيذ المسكر و الفقاع
- الكافر
- بقية النجاسات
- بقية النجاسات
- بعض أحكام النجاسة
- ١ - اما اشتراط الرطوبة في حصول التنجس بالرغم من اطلاق بعض الأدلة
- ٢ - و اما اعتبار السراية في الرطوبة فللارتكاز نفسه
- ٣ - و اما اختصاص التنجس بموضع الملاقاة في الجسم الغليظ
- ٤ - و اما مسألة تنجيس المتنجس
- ٥ - و اما عدم جواز تناول النجس
- ٦ - و اما عدم جواز بقية التصرفات مما هو مشروط بالطهارة
- أحكام أخرى للنجاسة
- وسائل اثبات النجاسة
- الطهارة و الصلاة
- ١ - اما اعتبار الطهارة في ثياب المصلي
- ٢ - و اما اعتبارها في البدن
- ٣ - و اما الصحة في حق الجاهل
- ٤ - و اما عدم الصحة في حق الناسي
- ٥ - و اما الحكم حالة عروض النجاسة في الاثناء مع امكان الإزالة بدون زوال صورة الصلاة
- ٦ - و اما وجوب الاستئناف مع السعة في حالة عدم امكان الحفاظ على صورة الصلاة على تقدير الازالة
- ٧ - و اما انه مع عدم السعة يستمر في صلاته
- ٨ - و اما حرمة تنجيس المساجد
- ٩ - و اما وجوب التطهير
- ١٠ - و اما حرمة تنجيس المصحف الشريف
- ١١ - و اما حرمة تنجيس المشاهد المشرفة
- ١٢ - و اما حرمة تنجيس التربة الحسينية
- النجاسة المستثناة في الصلاة
- ١ - اما العفو عن دم القروح و الجروح في الصلاة في الجملة
- ٢ - و اما العفو عما دون الدرهم
- ٣ - و اما اعتبار ان لا يكون من نجس العين
- ٤ - و اما اعتبار ان لا يكون من الميتة
- ٥ - و اما اعتبار ان لا يكون من غير المأكول
- ٦ - و اما العفو عما لا تتم الصلاة به
- ٧ - و اما العفو عن ثوب المربية للصبي
- ٨ - و اما التقييد بالذكر
- ٩ - و اما العفو عن القيح و الدواء
- ١٠ - و اما المشكوك في كونه من الجروح
- ١١ - و اما العفو عن المشكوك في كونه بقدر الدرهم
- النجاسات عشر:
- ٧ - المطهرات
- ١ - الماء
- ١ - اما مطهرية الماء في الجملة
- ٢ - و اما مطهريته لكل متنجس
- ٣ - و اما مطهريته للماء المتنجس
- ٤ - و اما عدم تطهيره للمضاف
- ٥ - و اما اعتبار انفصال الغسالة
- ٦ - و اما ان حكم الاناء الذي ولغ فيه الكلب ما تقدم
- ٧ - و اما اختصاص ما ذكر بالقليل
- ٨ - و اما وجوب الغسل سبعا في شرب الخنزير
- ٩ - و اما وجوب الغسل سبعا بموت الجرذ
- ١٠ - و اما وجوب التطهير ثلاثا بالقليل في غير ذلك
- ١١ - و اما الاكتفاء بالمرة في الغسل بالكثير
- ١٢ - و اما استثناء أواني الخمر
- ١٣ - و اما وجوب غسل البدن عند تنجسه بالبول مرتين في القليل و واحدة في الكثير
- ١٤ - و اما حكم الثياب
- ١٥ - و اما لزوم المرتين
- ١٦ - و اما كفاية المرة في التنجس بغير البول
- ١٧ - و اما الحكم بكفاية اصابة ماء المطر بلا حاجة إلى عصر أو تعدد
- ١٨ - و اما ماء الغسالة
- ٢ - الأرض
- ٣ - الشمس
- ٤ - الاستحالة
- ٥ - الانقلاب
- ٦ - الانتقال
- ٧ - الإسلام
- ٨ - التبعية
- ٩ - زوال عين النجاسة
- ١٠ - الغيبة
- ١١ - استبراء الجلال
- ١٢ - خروج الدم من الذبيحة
- ١ - الماء
- ١ - أقسام المياه و أحكامها
- كتاب الصلاة
- ١ - الصلاة اليومية
- الصلاة اليومية خمس: الصبح ركعتان، و المغرب ثلاث، و البقية أربع. و في السفر و الخوف تقصر الرباعية الى ركعتين.
- شرائط الصلاة
- أوقات اليومية
- ١ - اما ان بداية وقت الظهرين هو الزوال
- ٢ - و اما ان وقت الظهرين يمتد إلى الغروب
- ٣ - و اما اختصاص الظهر بأول الوقت و العصر بآخره
- ٤ - و اما ان بداية صلاة المغرب هو الغروب
- ٥ - و قد وقع الاختلاف في نهاية المغرب
- ٦ - المعروف ان بداية صلاة العشاء ما بعد صلاة المغرب
- ٧ - المشهور امتداد وقت العشاء إلى نصف الليل
- ٨ - و اما اختصاص المغرب بأول الوقت و العشاء بآخره
- ٩ - و اما امتداد العشاءين إلى طلوع الفجر للمضطر
- ١٠ - و اما ان بداية صلاة الصبح طلوع الفجر
- ١١ - و اما ان نهايتها طلوع الشمس
- علامات الأوقات
- أحكام خاصة بالوقت
- القبلة
- الطهارة
- ستر العورة
- ١ - اما لزوم الستر في الصلاة
- ٢ - و اما ان العورة في حق الرجل ما ذكر دون ما زاد كالعجان
- ٣ - و اما تحديد عورة المرأة في الصلاة بما ذكر
- ٤ - و اما استثناء الوجه
- ٥ - و اما المقدار الذي يجوز كشفه من الوجه
- ٦ - و اما الاباحة في لباس المصلي
- ٧ - و اما اعتبار عدم كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه
- ٨ - و اما اعتبار ان لا يكون من أجزاء الميتة
- ٩ - و اما استثناء ما لا تحله الحياة
- ١٠ - و اما عدم جواز لبس الذهب للرجال
- ١١ - و اما انه لا يكون من الحرير الخالص
- ١٢ - و اما عدم جواز الصلاة في المشكوك إباحته
- مكان المصلي
- أوقات اليومية
- مقدمات الصلاة الاذان و الإقامة
- ١ - اما استحباب الاذان و الاقامة
- ٢ - و اما الخصوصية للمغرب و الغداة
- ٣ - و اما سقوط الاذان في الموردين
- ٤ - و اما سقوطهما عن الداخل في جماعة
- ٥ - و اما سقوطهما عن الداخل في المسجد قبل تفرق الجماعة
- ٦ - و اما سقوطهما عمن سمعهما من الغير
- ٧ - و اما كيفية الاذان و الاقامة
- ٨ - و اما ان الشهادة الثالثة ليست جزءا
- أجزاء الصلاة
- النية
- ١ - اما انه يعتبر قصد عنوان الصلاة
- ٢ - و اما انه يلزم كون الباعث أمر الله سبحانه
- ٣ - و اما اعتبار التعيين في حالة امكان وقوعها على وجهين - كصلاة الفجر و نافلتها
- ٤ - و اما لزوم قصد الاداء أو القضاء عند الاشتغال بالقضاء
- ٥ - و اما نيتها ظهرا للمتردد و هو في الصلاة إذا لم يأت بها قبلا
- ٦ - و اما العدول في الموارد المذكورة
- ٧ - و اما العدول إلى السابقة من القضائيتين
- ٨ - و اما جوازه في المورد الأخير
- ٩ - و اما تخصيص جواز العدول بالموارد المذكورة و عدم جوازه في غيرها - كالعدول من السابقة إلى اللاحقة لمن تذكر الاتيان بالسابقة
- تكبير الاحرام
- ١ - اما وجوب التكبير للصلاة
- ٢ - و اما كون الصيغة «الله أكبر» و لا تجزي ترجمتها أو مرادفها أو تغيير هيئتها - بالرغم
- ٣ - و اما بطلان الصلاة بتركه العمدي
- ٤ - و اما بطلانها بتركه السهوي
- ٥ - و اما البطلان بالزيادة العمدية
- ٦ - و اما عدم البطلان بالزيادة السهوية
- ٧ - و اما اعتبار القيام التام حالته
- ٨ - و اما ان الأخرس يأتي بما أمكنه
- ٩ - و اما رفع اليدين حالة التكبير بالشكل المتقدم
- ١٠ - و اما استحباب التكبير سبعا
- القيام
- القراءة
- تلزم في الأوليتين من الصلاة قراءة الحمد
- أحكام القراءة
- ١ - اما بالنسبة إلى همزة الوصل و القطع
- ٢ - و اما الوقوف بالسكون و الوصل بالحركة
- ٣ - و اما المد في الموارد المذكورة
- ٤ - و اما الادغام في المورد الأول
- ٥ - و اما وجوب الجهر بالقراءة على الرجال فيما ذكر و الاخفات في غيره
- ٦ - و اما عدم وجوب الجهر على المرأة
- ٧ - و اما الجهر بالبسملة
- ٨ - و اما لزوم الجهر في صلاة الجمعة
- ٩ - و اما الظهر يوم الجمعة
- ١٠ - و اما كون المكلف بالخيار في غير القراءة
- ١١ - و اما ان المناط في الجهر و الاخفات على العرف
- ١٢ - و اما عدم الاعادة في من جهر موضع الاخفات أو عكس
- ١٣ - و اما ان نسيان القراءة لا يضر بالصلاة
- ١٤ - و اما التخيير في غير الأوليتين
- ١٥ - و اما اعتبار الموالاة العرفية
- الركوع
- السجود
- تجب في كل ركعة سجدتان، و هما ركن تبطل الصلاة بنقصانهما أو زيادتهما العمدية و السهوية، و لا تبطل بزيادة أو نقص واحدة سهوا.
- واجبات السجود
- ١ - اما لزوم كون السجود على ما ذكر
- ٢ - و اما جواز السجود على القرطاس
- ٣ - و اما اعتبار السجود على الأعضاء الستة
- ٤ - و اما وجه الأفضلية على ما ذكر
- ٥ - و اما عدم اعتبار المماسة بلحاظ بقية الأعضاء
- ٦ - و اما لزوم الذكر فيه بالنحو المتقدم في الركوع
- ٧ - و اما لزوم الطمأنينة فيه
- ٨ - و أما لزوم رفع الرأس من السجدة الاولى و الجلوس منتصبا
- ٩ - و اما اعتبار التساوي فيما ذكر:
- بعض أحكام السجود
- التشهد
- التسليم
- النية
- منافيات الصلاة
- ١ - اما مبطلية الحدث
- ٢ - و اما التعميم
- ٣ - و اما مبطلية الالتفات الفاحش
- ٤ - و اما ما كان ماحيا للصورة
- ٥ - و اما مبطلية التكلم عمدا
- ٦ - و اما التقييد بالعادي
- ٧ - و اما التقييد بالعمد
- ٨ - و اما مبطلية القهقهة
- ٩ - و اما مبطلية البكاء
- ١٠ - و اما تقييده بالتعمد
- ١١ - و اما مبطلية التكفير
- ١٢ - و اما التأمين
- في الشكوك
- أحكام الشكوك
- ١ - اما ان الشاك في اداء الصلاة يلزمه فعلها في الوقت
- ٢ - و اما عدم وجوب القضاء على الشاك خارج الوقت
- ٣ - و اما ان الشاك في جزء أو شرط لا يلتفت بعد الفراغ
- ٤ - و اما عدم اعتناء كثير الشك
- ٥ - و اما الرجوع الى العرف
- ٦ - و اما ان الشاك في الحدوث أو البقاء يرجع إلى الحالة السابقة
- ٧ - و اما رجوع كل من الامام و المأموم إلى الآخر
- ٨ - و اما البناء على تحقق المشكوك بعد الدخول في غيره
- ٩ - و اما لزوم الاتيان بالمشكوك قبل ذلك
- ١٠ - و اما ان الشاك في صحة المأتي به يبني عليها و ان لم يدخل في غيره
- ١١ - و اما ان الظن في عدد الركعات كاليقين
- ١٢ - و اما ان حكم الظن في الأفعال حكم الشك
- الشك في عدد الركعات
- ١ - ان الأصل الأولي بمقتضى اطلاق دليل الاستصحاب و ان اقتضى لزوم البناء على الأقل عند الشك في عدد الركعات و لكنه قد طرأ عليه التقييد في المقام
- ٢ - اما البطلان بالشك في الأوليتين
- ٣ - و اما بطلان الثنائية بالشك
- ٤ - و اما بطلان المغرب بالشك
- ٥ - و اما ان حكم الشك بين الثنتين و الثلاث ما تقدم
- ٦ - و اما التقييد باتمام مقدار الذكر الواجب
- ٧ - و اما ان حكم الشك بين الثلاث و الأربع ما تقدم
- ٨ - و اما التخيير في ركعة الاحتياط
- ٩ - و اما حكم الشك بين الثنتين و الأربع
- ١٠ - و اما اعتبار اتمام الذكر الواجب
- ١١ - و اما ان حكم الشاك بين الثنتين و الثلاث و الأربع ما ذكر
- ١٢ - و اما التقييد باتمام الذكر
- ١٣ - و اما حكم الشاك بين الأربع و الخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة
- ١٤ - و اما الحكم على الشاك بين الأربع و الخمس حالة القيام
- أحكام الشكوك
- ٢ - صلاة المسافر
- أحكام المسافر
- ١ - اما لزوم القصر في السفر و عدم التخيير بينه و بين الاتمام
- ٢ - و اما ان القصر يختص بالرباعية و بحذف ركعتين
- ٣ - و اما اشتراط القصر بقصد قطع مسافة معينة
- ٤ - و اما ان مقدار المسافة المعينة ثمانية فراسخ
- ٥ - و اما اعتبار القصد
- ٦ - و اما انه لا يلزم في المسافة أن تكون امتدادية بل تكفي التلفيقية
- ٧ - و اما عدم اعتبار الرجوع في اليوم نفسه في المسافة الملفقة
- ٨ - و اما اعتبار استمرار القصد
- ٩ - و اما اعتبار عدم قصد المرور بالوطن
- ١٠ - و اما اعتبار عدم قصد الاقامة قبل بلوغ المسافة
- ١١ - و اما اعتبار إباحة السفر
- ١٢ - و اما اعتبار عدم اتخاذ السفر عملا
- ١٣ - و اما اعتبار أن لا يكون ممن بيته معه
- ١٤ - و اما اعتبار بلوغ حد الترخص
- قواطع السفر
- أحكام المسافر
- ٣ - صلاة الجماعة
- أحكام الجماعة
- ١ - اما استحباب الجماعة في الجملة فمما لا إشكال فيه
- ٢ - و اما استثناء صلاة الطواف
- ٣ - و اما عدم مشروعيتها في النافلة
- ٤ - و اما التقييد بالأصلية
- ٥ - و اما انعقادها باثنين
- ٦ - و اما عدم اعتبار نية الامام للإمامة
- ٧ - و اما استثناء الجمعة و العيدين الواجبة
- ٨ - و اما ان ادراك الركعة يتحقق بذلك
- ٩ - و اما مسألة شك المأموم بعد تكبيره في بقاء الامام راكعا
- شرائط الإمام
- أحكام الجماعة
- ٤ - صلاة الجمعة
- ١ - الصلاة اليومية
- كتاب الصوم
- ١ - مفطرات الصوم
- ١ - اما اعتبار القربة في الصوم شرعا بالرغم من عدم اعتبارها فيه لغة
- ٢ - و اما اعتبار كونه عن المفطرات الخاصة
- ٣ - و اما مفطرية الأكل و الشرب
- ٤ - و اما التعميم للمعتاد و غيره
- ٥ - و اما التعميم من الناحيتين الأخيرتين
- ٦ - و اما عدم جواز ابتلاع ما وصل إلى الفم من الرأس أو الصدر
- ٧ - و اما جواز الابرة و القطرة
- ٨ - و اما جواز ابتلاع البصاق
- ٩ - و اما جواز ترك التخليل
- ١٠ - و اما مفطرية الجماع
- ١١ - و اما التعميم من الجهتين
- ١٢ - و اما ان الشاك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة يجب عليه القضاء
- ١٣ - و اما عدم وجوب القضاء على من تحقق الدخول منه مع قصده التفخيذ
- ١٤ - و اما مفطرية انزال المني
- ١٥ - و اما انه لا شيء إذا نزل بلا قصد
- ١٦ - و اما مفطرية تعمد البقاء على الجنابة
- ١٧ - و اما مفطرية الكذب على من ذكر
- ١٨ - و اما الغبار
- ١٩ - و اما رمس الرأس
- ٢٠ - و اما الاحتقان بالمائع
- ٢١ - و اما جواز الاحتقان مع الشك في كونه بالمائع أو الجامد
- ٢٢ - و اما تعمد القيء
- ٢ - شرائط صحة الصوم
- ١ - اما اعتبار الإسلام
- ٢ - و اما شرطية العقل
- ٣ - و اما الخلو من الحيض و النفاس
- ٤ - و اما شرطية عدم السفر
- ٥ - و اما اعتبار إيجاب السفر للقصر
- ٦ - و اما استثناء المسافر الجاهل بلزوم الافطار
- ٧ - و اما استثناء السفر بعد الزوال
- ٨ - و اما المسافر العائد إلى وطنه
- ٩ - و اما الداخل بلدا يعزم فيه على الإقامة فعليه صومه ان وصله قبل الفجر و له ذلك ان وصله قبل الزوال
- ١٠ - و اما اعتبار عدم المرض المضر
- ١١ - و اما كفاية الخوف
- ١٢ - و اما عدم اعتبار فعلية المرض بل يكفي خوف حدوثه بالرغم من اقتضاء ظاهر الآية الكريمة اعتبار فعليته
- ١٣ - و اما التعدي إلى مطلق الضرر - كمن به جرح يخاف طول برئه
- ١٤ - و اما حجية قول الطبيب الحاذق
- ٣ - أحكام عامة للصوم
- ١ - اما اعتبار العمد في تحقق الافطار
- ٢ - و اما استثناء البقاء على الجنابة
- ٣ - و اما عدم الفرق بين رمضان و غيره
- ٤ - و اما ان الجاهل بالمفطرية كالعالم فعلل بأنه عامد و قاصد غايته لا يعلم بالمفطرية
- ٥ - و اما التخيير في خصال الكفارة
- ٦ - و اما كفاية الاستغفار للعاجز
- ٧ - و اما وجوبها مع التمكن المتأخر
- ٨ - و اما ان الشاك في طلوع الفجر يجوز له تناول المفطر
- ٩ - و اما ان عليه القضاء لو انكشف الطلوع
- ١٠ - و اما انه لا شيء عليه مع بقاء حالة الشك
- ١١ - و اما ان الشاك في الغروب لا يجوز له ارتكاب المفطر
- ١٢ - و اما ان عليه القضاء و الكفارة
- ١٣ - و اما مع اتضاح دخوله
- ١٤ - و اما ان فاقد النية المتواصلة عليه القضاء
- ١٥ - و اما عدم صحة التطوع ممن عليه القضاء
- ١٦ - و اما الشيخ و الشيخة فمع عدم الحرج يجب عليهما الصوم
- ١٧ - و اما ان الفداء مد من طعام
- ١٨ - و اما من به داء العطش
- ١٩ - و اما المرضعة و الحامل
- ٢٠ - و اما التقييد بالاضرار
- ١ - مفطرات الصوم
- كتاب الزكاة
- ١ - بم تتعلق الزكاة؟
- ٢ - شرائط عامة
- ٣ - شرائط الوجوب في الانعام
- ٤ - شرائط الوجوب في النقدين
- ٥ - شرائط الوجوب في الغلات
- ٦ - المستحقون للزكاة
- ١ - اما تحديد المصرف بمن ذكر
- ٢ - و اما ان الثاني أسوأ حالا
- ٣ - و اما ان المراد من الفقير ما ذكر
- ٤ - و اما ملاحظة مئونة العيال أيضا
- ٥ - و اما كفاية ملك مقدار النفقة بالقوة
- ٦ - و اما ان الفقير يعطى من الزكاة حتى يغنى
- ٧ - و اما ان مدعي الفقر يصدق مع الوثوق
- ٨ - و اما تفسير العاملين بما ذكر
- ٩ - و اما تفسير المؤلفة قلوبهم بخصوص المسلمين المذكورين
- ١٠ - و اما تفسير الرقاب بالسعة المذكورة
- ١١ - و اما اعتبار العجز عن اداء الدين في الغارمين بالرغم من إطلاق الآية الكريمة
- ١٢ - و اما اعتبار عدم الصرف في المعصية
- ١٣ - و اما عدم اعتبار العجز عن مئونة السنة
- ١٤ - و اما جواز احتساب الدين من الزكاة
- ١٥ - و اما تفسير سبيل الله بما ذكر فهو للإطلاق
- ١٦ - و اما تفسير ابن السبيل بما ذكر
- ٧ - أوصاف المستحقين
- ١ - اما عدم جواز دفع الزكاة إلى الكافر
- ٢ - و اما اعتبار ان لا يكون من أهل المعاصي فقد يقال بأن الوجه فيه شرطية العدالة.
- ٣ - و اما اعتبار الشرط الثالث
- ٤ - و اما وجه الاستثناء - كالإنفاق لقضاء دين من تجب نفقته
- ٥ - و اما جواز أخذها من غير من تجب عليه النفقة
- ٥ - و اما جواز أخذها من غير من تجب عليه النفقة
- ٦ - و اما اشتراط ان لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غير هاشمي
- ٧ - و اما جوازها مع الاضطرار
- ٨ - و اما ان المحرم خصوص الزكاة دون الصدقة المندوبة بل و الواجبة كالكفارات و رد المظالم و اللقطة
- ٩ - و اما ان المدار في الانتساب على الأب
- ١٠ - و اما عدم كفاية الدعوى في ثبوت الانتساب
- ٨ - أحكام عامة
- ١ - اما جواز العزل
- ٢ - و اما جواز الاخراج من غير العين بالنقود
- ٣ - و اما وجه التأمل في جواز الاخراج من غير النقود
- ٤ - و اما وجوب استرجاعها مع تعينها بالعزل و اتضاح عدم الفقر
- ٥ - و اما انه لا ضمان مع تلفها لو لم يكن تفريط
- ٦ - و اما عدم الإجزاء مع اعتقاد الوجوب و اتضاح العدم
- ٧ - و اما انه لا يجب البسط
- ٨ - و اما عدم وجوب دفعها الى الفقيه
- ٩ - و اما جواز نقلها
- ١٠ - و اما انها من العبادات
- ٩ - زكاة الفطرة و شرائط وجوبها
- تجب زكاة الفطرة على البالغ العاقل الغني الحر غير المغمى عليه طيلة وقت الوجوب.
- وقت الوجوب
- أحكام عامة
- ١ - اما دوران الوجوب مدار العيلولة
- ٢ - و منه يتضح الحال في الضيف و ان وجوب دفع الفطرة عنه منوط بصدق كونه يعوله
- ٣ - كما يتضح من خلال هذا ان من دعا غيره الى الافطار ليلة العيد
- ٤ - و اما ان الفطرة صاع
- ٥ - و اما المدار على القوت الغالب
- ٦ - و اما ان مقدار الصاع ما ذكر
- ٧ - و اما اجزاء القيمة فمما لا خلاف فيه
- ٨ - و اما جواز اختلاف المخرج
- ٩ - و اما نقل الفطرة
- ١٠ - و اما ان مصرفها مصرف زكاة المال
- ١١ - و اما عدم لزوم دفع الفطرة عن العاملين في الشركات
- كتاب الخمس
- ١ - ما يجب فيه الخمس
- ١ - اما أصل وجوب الخمس
- ٢ - و اما ثبوته في غنائم الحرب
- ٣ - و اما اعتبار اذن الامام عليه السلام
- ٤ - و اما التقييد بعصر الظهور
- ٥ - و اما الأرض
- ٦ - و اما المعادن
- ٧ - و اما اعتبار بلوغها عشرين دينارا
- ٨ - و اما عدم الوجوب مع الشك
- ٩ - و أما عدم وجوب الاختبار
- ١٠ - و اما المخرج للمعدن من أرض غيره بدون اذنه
- ١١ - و اما ان الذي يجب تخميسه هو الباقي بعد استثناء مئونة التحصيل
- ١٢ - و اما ان المدار على بلوغ المجموع مقدار النصاب دون خصوص الباقي بعد استثناء المؤونة
- ١٣ - و اما تعلق الخمس بالكنز فمما لا إشكال فيه
- ١٤ - و اما اعتبار بلوغ عشرين دينارا
- ١٥ - و اما اعتبار كونه من الذهب و الفضة المسكوكين
- ١٦ - و اما وجه القول بالتعميم
- ١٧ - و اما ان المدار في ملاحظة المؤونة هو المدار في المعدن
- ١٨ - و اما وجوب الخمس فيما اخرج بالغوص
- ١٩ - و اما اعتبار البلوغ دينارا
- ٢٠ - و اما ان المدار على ذلك بعد استثناء المؤونة
- ٢١ - و اما المختلط بالحرام
- ٢٢ - و اما اعتبار عدم التميز
- ٢٣ - و اما اعتبار الجهالة بصاحبه
- ٢٤ - و اما اعتبار الجهالة بمقداره
- ٢٥ - و اما بالنسبة الى مصرفه فقيل هو الفقراء كسائر الصدقات
- ٢٦ - و اما وجوب الخمس في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
- ٢٧ - و اما فاضل المؤونة
- ٢ - أحكام خاصة بفاضل المؤونة
- ١ - اما وجوبها في مطلق الفائدة
- ٢ - و اما استثناء الميراث المحتسب و الهدية المذكورة
- ٥ - و اما استثناء المهر و عوض الخلع
- ٦ - و اما استثناء المؤونة
- ٧ - و اما تقدير المؤونة بالسنة
- ٨ - و اما ان التعلق من بداية حصول الفائدة
- ٩ - و اما جواز التأخير
- ١٠ - و اما تحديد بداية السنة
- ١١ - و اما ان لكل ربح سنة تخصه أو للمجموع سنة واحدة
- ١٢ - و اما انه لا خمس على الصبي و المجنون
- ٣ - كيف يقسم الخمس؟
- ١ - ما يجب فيه الخمس
- كتاب الحج
- ١ - الحج و أحكام وجوبه
- ١ - الحج من الفرائض الضرورية في الإسلام و التي بني عليها.
- ٢ - و اما انه فوري فهو من ضروريات الإسلام أيضا.
- ٣ - و اما انه مرة واحدة
- ٤ - و اما اشتراط البلوغ و العقل
- ٥ - و اما اشتراط الحرية
- ٦ - و اما اعتبار نفقات الحج في تحقق الاستطاعة
- ٧ - و تقييد النفقات بقيد «اللازمة» يقصد به اخراج مثل نفقات هدايا الحج
- ٨ - و اما عدم اعتبار نفقة العود لمن لا يريد ذلك
- ٩ - و اما اعتبار سعة الوقت
- ١٠ - و اما اعتبار السلامة على ما ذكر
- ١١ - و اما اعتبار التمكن من المواصلة عند الاياب
- ١٢ - و اما اعتبار عدم المزاحم الأهم
- ١٣ - و اما انه يقع مصداقا لحج الإسلام عند ترك الأهم
- ١٤ - و اما ان النفقات إذا تلفت - لسرقة و نحوها - قبل اتمام الحج لم يقع ما أتى به مصداقا لحج الإسلام
- ١٥ - و اما عدم اعتبار الاستطاعة من البلد
- ١٦ - و اما ان تحصيل الاستطاعة غير لازم
- ١٧ - و اما عدم لزوم قبول الهبة غير المقيدة بالحج
- ١٨ - و اما كفاية الاباحة
- ١٩ - و اما وجوب الحج على من كان بحاجة الى دار و نحو ذلك
- ٢٠ - و اما الوقت اللازم تحقق الاستطاعة فيه بحيث لا يجوز تفويتها بعد ذلك
- ٢١ - و اما وجوب الاستنابة في الموردين
- ٢٢ - و اما وجوب تهيئة المقدمات
- ٢٣ - و اما الوقت الذي يجب فيه الخروج فيما إذا فرض تفاوت القوافل في وقت الخروج
- ٢٤ - و اما العمرة
- ٢٥ - و اما اعتبار الاحرام لدخول مكة
- ٢٦ - و اما ان من استطاع و سوف استقر في ذمته و لزمه التسكع
- ٢ - الصورة الإجمالية للحج
- ١ - اما انقسام الحج الى الثلاثة
- ٢ - و اما كيفية العمرة
- ٣ - و اما بالنسبة الى الفارق الأول بين حج التمتع و الافراد
- ٤ - و اما انه لا يعتبر الاتصال بين حج الافراد و العمرة المفردة
- ٥ - و اما ان المتمتع يلزمه الهدي
- ٦ - و اما جواز تقديم طواف الحج و سعيه
- ٧ - و اما ان الاحرام للأفراد من أحد المواقيت
- ٨ - و اما عدم جواز الطواف المندوب بعد الاحرام لحج التمتع
- ٩ - و اما الطواف المندوب بعد الاحرام لحج الافراد
- ١٠ - و اما ان القارن كالمفرد الا في اصطحاب الهدي
- ١١ - و اما التفصيل بين حاضري المسجد الحرام
- ١٢ - و اما ان المكلف بالخيار في غير حج الإسلام مع أفضلية التمتع
- ٣ - مواقيت الاحرام
- ١ - اما الخمسة الأولى
- ٢ - و اما انها لا تختص بأهلها بل لكل من يمر عليها
- ٣ - و اما ان مكة ميقات احرام حج التمتع
- ٤ - و اما محاذاة مسجد الشجرة
- ٥ - و اما ان أدنى الحل ميقات لما ذكر
- ٦ - و اما انه لا يجوز الاحرام بعد المواقيت
- ٧ - و اما جواز الاحرام قبل الميقات بالنذر
- ٨ - و اما جواز ذلك للخائف من عدم إدراك رجب
- ٩ - و اما عدم جواز الاحرام للشاك في الوصول الى الميقات
- ٤ - تفاصيل أفعال الحج و العمرة
- كيفية الاحرام
- .١ - اما اعتبار قصد الاحرام
- .٢ - و اما اعتبار التلبيات الأربع
- .٣ - و اما انه لا ينعقد الاحرام بمجرد لبس الثوبين من دون نية أو معها بل لا بد من التلبية
- .٤ - و اما بالنسبة الى اعتبار لبس الثوبين
- .٥ - و اما وجه عدم وجوب لبس الثوبين على المرأة
- .٦ - و اما لزوم التجرد مما يحرم لبسه
- .٧ - و اما ان لبس الثوبين يلزم ان يكون بنحو الاتزار و الارتداء
- .٨ - و اما ان ذلك واجب تعبدا
- .٩ - و اما عدم اعتبار الاستدامة
- .١٠ - و اما جواز الزيادة
- .١١ - و اما انه يلزم فيهما ما يشترط في لباس المصلي
- .١٢ - و اما ان المرأة لا يجوز لها لبس الحرير حالة احرامها
- .١٣ - و اما عدم اشتراط الطهارة من الحدث
- الطواف
- .١ - اما اعتبار النية بمعنى قصد الطواف
- .٢ - و اما اشتراطه بالطهارة من الحدث بكلا قسميه
- .٣ - و اما اعتبار الطهارة من الخبث
- .٤ - و اما اعتبار الختان للذكور
- .٥ - و اما اعتبار ستر العورة
- .٦ - و اما ان الشاك في الطهارة من الحدث يلزمه تحصيلها
- .٧ - و اما ان الشاك في الطهارة من الخبث يبني على تحققها
- .٨ - و اما ان عدد الأشواط سبعة
- .٩ - و اما اعتبار التوالي
- .١٠ - و اما ان البدء و الختم بالحجر الأسود
- .١١ - و اما ان اللازم جعل الكعبة على يسار الطائف دون يمينه أو استقبالها أو استدبارها
- .١٢ - و اما لزوم ادخال الحجر في الطواف
- .١٣ - و اما لزوم الخروج عن الكعبة
- .١٤ - و اما اعتبار الاختيار في الخطوات
- .١٥ - و اما اعتبار عدم الشك
- .١٦ - و اما اعتبار عدم القران و لزوم الفصل بركعتي الطواف
- .١٧ - و اما الخروج عن المطاف
- .١٨ - و اما من زاد في طوافه
- .١٩ - و اما اعتبار ان يكون الطواف ما بين البيت و المقام
- ركعتا الطواف
- السعي
- .١ - اما وجوب السعي في العمرة و الحج
- .٢ - و اما ان البداية من الصفا و الختم بالمروة دون العكس
- .٣ - و اما اعتبار النية
- .٤ - و اما عدم اعتبار ستر العورة
- .٥ - و هكذا بالنسبة الى الطهارة بقسميها
- .٦ - و اما عدم اعتبار الموالاة
- .٧ - و اما عدم اعتبار المشي راجلا
- .٨ - و اما اعتبار السير من الطريق المتعارف و عدم اجزاء الذهاب و الاياب من المسجد الحرام مثلا
- .٩ - و اما اعتبار ان لا يكون المشي بنحو القهقرى
- .١٠ - و اما عدم جواز تأخير السعي الى الغد
- .١١ - و اما ان الزيادة عن عمد مبطلة
- .١٢ - و اما ان الشك في عدد الأشواط مبطل
- التقصير
- الوقوف بعرفات
- .١ - اما أصل وجوب الحضور في عرفات في الجملة
- .٢ - و اما عدم تعين الحضور في كيفية خاصة
- .٣ - و اما اعتبار القصد
- .٤ - و اما وقت الواجب من حيث المنتهى
- .٥ - و اما ان الركن من الوقوف الذي يبطل الحج بتركه عمدا هو المسمى دون المجموع و ان كان ذلك واجبا
- .٦ - و اما ان الموقف الاضطراري لعرفات هو المسمى ليلة العيد
- .٧ - و اما حرمة الافاضة قبل الغروب و وجوب البدنة على من تعمد ذلك
- .٨ - و اما لزوم متابعة قاضي العامة إذا حكم بالهلال تكليفا و لو مع العلم بمخالفته للواقع
- الوقوف في المزدلفة
- .١ - اما أصل وجوب الحضور في المزدلفة - المشعر الحرام، جمع
- .٢ - و اما وجوب البقاء حتى طلوع الشمس
- .٣ - و اما بداية وقت الواجب فالمشهور انه طلوع الفجر.
- .٤ - و اما القول بوجوب المبيت
- .٥ - و اما ان الركن هو المسمى ما بين الطلوعين
- .٦ - و اما امتداد الركن الى المسمى ليلا في حق الجاهل
- .٧ - و اما الترخيص في الافاضة ليلا لمن ذكر
- .٨ - و اما امتداد الموقف الاضطراري
- رمي جمرة العقبة
- .١ - اما وجوب رمي جمرة العقبة يوم العاشر
- .٢ - و اما انه بين طلوع الشمس و غروبها
- .٣ - و اما انه بسبع حصيات
- .٤ - و اما اعتبار القربة
- .٥ - و اما اعتبار التوالي
- .٦ - و اما اعتبار احراز الاصابة
- .٧ - و اما اعتبار كون الاصابة بالرمي دون الوضع
- .٨ - و اما اعتبار ان تكون من الحرم
- .٩ - و اما اعتبار ان تكون أبكارا
- .١٠ - و اما عدم الاعتداد مع الشك في الاصابة
- الذبح أو النحر
- الحلق أو التقصير
- طواف الحج و صلاته و السعي و طواف النساء
- المبيت بمنى و النفر
- .١ - هناك امور تجب في الحج من دون ان تعد أجزاء له و لا يبطل
- .٢ - اما ان المبيت واجب في الليلتين المذكورتين فمما انعقدت عليه السيرة القطعية المتوارثة.
- .٣ - و اما لزوم المبيت ليلة الثالث عشر على من لم يتق الصيد
- .٤ - و اما ان من اتقى إذا أراد النفر الأول يلزمه ذلك بعد زوال اليوم الثاني عشر
- .٥ - و اما وجوب المبيت ليلة الثالث عشر لمن دخل عليه الليل في اليوم الثاني عشر
- .٦ - و اما عدم وجوب المبيت تمام الليلة و الاكتفاء بأحد النصفين
- .٧ - و اما استثناء الأول
- .٨ - و اما استثناء الثاني
- .٩ - و اما الاستثناء الثالث
- رمي الجمار
- كيفية الاحرام
- ٥ - محرمات الاحرام
- فالأقسام على هذا ثلاثة:
- . القسم الأول أي الأشياء التى حرمت على مطلق المحرم
- . القسم الثاني أي الأشياء التى حرمت على الرجال خاصة
- . القسم الثالث أي الأشياء التى حرمت على النساء خاصة
- متى الاحلال؟
- فالأقسام على هذا ثلاثة:
- ١ - الحج و أحكام وجوبه
- كتاب الجهاد
- ١ - وجوب الجهاد
- ١ - أما وجوب الجهاد في الجملة
- ٢ - و أما كون الوجوب ثابتا مع وجود الإمام عليه السلام
- ٣ - و أما التخيير بين الأمرين في أهل الكتاب
- ٤ - و أما تعين القتال حتى يتحقق الإسلام في غير أهل الكتاب
- ٥ - و أما وجه القول بشمول الوجوب لعصر الغيبة أيضا
- ٦ - و أما ان الوجوب كفائي
- ٧ - و أما اشتراطه بالتكليف و القدرة
- ٨ - و أما وجوب الدفاع في الحالة المتقدمة
- ٩ - و أما لزوم ذلك على المسلم في أرض المشركين
- ١٠ - و أما حكم الطائفتين المقتتلتين من المسلمين
- ١١ - و أما حرمة القتال في الأشهر الحرم
- ١٢ - و أما جوازه مع بدء الخصم
- ١٣ - و أما حرمته في الحرم إلا مع البدأة
- ٢ - أحكام الجهاد
- ٣ - أحكام مرتبطة بالأراضي
- ١ - وجوب الجهاد
- كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
- ١ - أما أصل وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
- ٢ - و أما كون الوجوب بنحو الكفاية
- ٣ - و أما تقييد المعروف ببلوغه حد الوجوب
- ٤ - و أما عدم اختصاص الأمر و النهي بصنف - كالحاكم السياسي و رجال الدين
- ٥ - و أما اشتراط الوجوب بالمعرفة
- ٦ - و أما اعتبار احتمال التأثير
- ٧ - و أما اعتبار الإصرار
- ٨ - و أما اعتبار التنجز
- ٩ - و أما اعتبار عدم الضرر
- ١٠ - و أما المراتب الثلاث
- ١١ - و أما الانتقال إلى اللاحقة بتعذر السابقة
- ١٢ - و في جواز الجرح و القتل كلام ينبغي تسرية ذلك إلى الضرب أيضا.
- ١٣ - و أما التأكد بلحاظ الأهل
- كتاب الطهارة
- فهرس الکتاب
