ذلك أيضا ، ففي صحيحة محمد بن مسلم : «سألته عن الحبوب ما يزكى منها؟ قال عليهالسلام : البرّ والشعير والذرة والدخن والارز والسلت والعدس والسمسم ، كل هذا يزكى وأشباهه» (١).
ويمكن الجمع بحمل الثانية على الاستحباب. وإذا شكك في عرفية الجمع المذكور أمكن الرجوع في مادة المعارضة الى أصل البراءة ، والنتيجة واحدة على كلا التقديرين ، وهي نفي الوجوب وإن أمكن على الأوّل إثبات الاستحباب بخلافه على الثاني.
٢ ـ شرائط عامّة
لا تجب الزكاة إلاّ مع البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والملكية ، والتمكّن من التصرّف ، والنصاب.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما اعتبار البلوغ في النقدين فمتسالم عليه وفي غيرهما مختلف فيه.
ويمكن التمسّك للاعتبار المطلق بحديث رفع القلم (٢) ـ بناء على تمامية سنده ولو للانجبار بشهرة العمل ـ فان دعوى اختصاصه برفع خصوص الأحكام التكليفيّة دون الوضعيّة ـ كشركة الفقير في أموال الصبي مع تكليف الولي بالدفع ـ لا وجه لها بعد إطلاق القلم المرفوع.
كما يمكن التمسّك بما دلّ على نفي الزكاة في مال اليتيم
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث ٤.
(٢) وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات.
