دروس تمهیدیة في الفقه الاستدلالي

الصدوق عليه بل لتعبيره عنه بكونه ثقة ديّنا (١).

واما عدم الإشكال من ناحية الارسال فلان عدد مشايخ ابن أبي عمير ٤٠٠ تقريبا والذين لم تثبت وثاقتهم ٥ ، وحيث ان التعبير ب «غير واحد» يراد به عادة ثلاثة فما فوق فاحتمال كون مجموع الثلاثة هم من الخمسة الذين لم تثبت وثاقتهم ضعيف جدّا إذ‌

١٤ ـ واما اعتبار بلوغ عشرين دينارا‌ فلصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام : «سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز ، فقال : ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس» (٢). بعد الالتفات الى ان الزكاة لا تجب إلاّ في عشرين دينارا.

١٥ ـ واما اعتبار كونه من الذهب والفضة المسكوكين‌ فلأن ذلك مقتضى التعبير بالمثلية في الصحيحة السابقة ، إذ الزكاة ـ فيما عدا الغلات والأنعام ـ لا تجب إلاّ في الذهب والفضة المسكوكين.

١٦ ـ واما وجه القول بالتعميم‌ فلاستظهار إرادة التماثل من حيث الكم فقط من الصحيحة السابقة دونه من حيث الكم والجنس.

١٧ ـ واما ان المدار في ملاحظة المؤونة هو المدار في المعدن‌ فلوحدة النكتة.

١٨ ـ واما وجوب الخمس فيما اخرج بالغوص‌ فلصحيحة ابن أبي‌

__________________

(١) كمال الدين ، باب ما روي عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام في النص على القائم عليه‌السلام.

ثم ان الوارد في وسائل الشيعة : «وعن أحمد بن زياد عن جعفر الهمداني». والصواب : «وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني».

(٢) وسائل الشيعة الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ٢.