أجل يلزمه التحفظ على الاستطاعة الى السنة الثانية لما تقدّم من ان العناصر الثلاثة للاستطاعة اذا تحققت في أي وقت يستقر الوجوب في الذمة ولا يجوز تفويتها. ولكن لو فاتت لعذر فلا يلزم التسكع لعدم كونه ممّن سوّف بعد استقرار الوجوب عليه.
٢٤ ـ واما العمرة فلا إشكال في وجوبها على من استطاع للحج اما لأنّها جزء المركب الواحد ـ كما في حجّ التمتع ـ أو لأنّها واجب مستقل.
وليس مستند الوجوب قوله تعالى : ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ﴾ (١) أو ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ﴾ (٢) لقصورهما عن إثبات ذلك كما هو واضح ، بل لان ذلك مضافا الى كونه من المسلّمات تدلّ عليه جملة من الروايات ، كصحيح معاوية عن أبي عبد الله عليهالسلام : «العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع إليه سبيلا لان الله عزّ وجلّ يقول : ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ﴾» (٣) وغيره.
كما لا إشكال في ان الآتي بعمرة التمتّع تسقط عنه فريضة العمرة لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : «إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة» (٤) وغيره.
وينحصر البحث بعد هذا في من استطاع للعمرة المفردة ولم يستطع للحج.
__________________
(١) البقرة : ١٩٦.
(٢) البقرة : ١٥٨.
(٣) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب العمرة الحديث ٨.
(٤) وسائل الشيعة الباب ٥ من أبواب العمرة الحديث ١.
