لأنه لازم عقلي.
وذكر آخرون : ان موضوع الحكم في صحيحة سليمان حيث انه القبلية ـ لا ذوات الأجزاء ـ فلا يثبت بالاستصحاب لعدم الحالة السابقة للقبلية لتستصحب بل مقتضى الاستصحاب عدم تحقّقها.
وبهذا يتّضح ان الأعلام قد ربطوا المسألة بكون الموضوع ذوات الأجزاء أو القبلية.
ويمكن أن يقال : ان مثل هذه الملاحظة الدقيقة لألفاظ الرواية وان الوارد فيها لفظ قبل أو غيره ـ كما نجده في كلمات الأعلام في مسائل متعدّدة ـ قضية قابلة للتأمّل لأنّ الراوي كثيرا ما ينقل الرواية بمعناها ـ ففي صحيح ابن مسلم قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : «أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص. قال : إن كنت تريد معانيه فلا بأس» (١) ـ وهو لا يلاحظ مثل هذه التدقيقات التي تحتاج إلى دراسة اصوليّة ذات سنوات متوالية. بل حتى لو كان التعبير بنفسه للإمام عليهالسلام فليس بالإمكان ذلك أيضا لأنه عليهالسلام يخاطب اناسا عرفيين لا اصوليين فلو كان يقصد من كلمة «قبل» الإشارة إلى العنوان الانتزاعي لكان من المناسب إيضاح ذلك بشكل أوسع.
والمفهوم من الصحيحة بعد رفع اليد عن مثل هذه التدقيقات اعتبار تحقّق ركوع المأموم عند ما يكون الإمام راكعا ، ومعه فلدى الشك في بقاء الإمام راكعا لدى ركوع المأموم يجري استصحاب بقائه.
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ٨ من أبواب صفات القاضي الحديث ٩.
