بيد ان الكتاب المذكور ساقط عن الاعتبار لعدم ثبوت نسبته إلى الامام الرضا عليهالسلام وان أصرّ على ذلك بعض الأصحاب كصاحب الحدائق (١).
نعم من يرى حجية الشهرة الفتوائية والاجماعات المنقولة فبامكانه الاستناد إليها ، والا فالمناسب اختصاص الارش بحالة عدم امكان الردّ بسبب التصرّف لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : «أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم يبيّن له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء انه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به» (٢).
والسند يشتمل على موسى بن بكر الواسطي ، وهو لم يوثق في كتب الرجال الابناء على كبرى وثاقة كل من ورد في أسانيد تفسير القمي.
أجل ورد في الحديث ان أبا الحسن عليهالسلام أرسل خلفه وقال له : «مالي أراك مصفرّا ألم آمرك بأكل اللحم؟ فأجاب ما أكلت غيره منذ أمرتني ، فقال عليهالسلام : كيف تأكله؟ فقال : طبيخا ، قال : كله كبابا. وبعد جمعة أرسل خلفه الامام عليهالسلام فإذا الدم قد عاد في وجهه وأرسله إلى الشام في بعض حوائجه» (٣).
__________________
(١) الحدائق الناضرة ١ : ٢٥.
وللشيخ النوري في مستدركه ١٩ : ٢٣٠ ـ ٣٢٢ بحث مفصّل عن الكتاب المذكور.
(٢) وسائل الشيعة ١٢ : ٣٦٢ الباب ١٦ من أبواب الخيار الحديث ٢.
(٣) الكافي ٦ : ٣١٩.
