١٩١
كتاب الصّلح
١ ـ حقيقة الصلح
٢ ـ شرائط الصلح
٣ ـ من أحكام الصلح
- مقدمة المؤلف
- العقود
- كتاب البيع
- ١ - شروط عقد البيع
- ١ - اما البيع
- ٢ - و اما اعتبار الايجاب و القبول في البيع
- ٣ - و اما الاكتفاء بكل ما يدل عليهما و لو لم يكن صريحا
- ٤ - و اما الجواز بالملحون و غير الماضي أو العربي
- ٥ - و اما اعتبار المطابقة
- ٦ - و اما الموالاة
- ٧ - و اما جواز تأخر الايجاب
- ٨ - و اما اعتبار التنجيز و عدم صحة العقد مع التعليق
- ٩ - و اما المعاطاة فقد وقعت موردا للاختلاف.
- ١٠ - و اما ان الملك الحاصل بها لازم فللسيرة
- ١١ - و اما انه يعتبر في المعاطاة كل ما يعتبر في العقد اللفظي من شروط
- ١٢ - و اما جريانها في جميع المعاملات
- ١٣ - و اما وجه استثناء ما ذكر
- ٢ - شروط المتعاقدين
- ١ - اما اعتبار البلوغ
- ٢ - و اما استثناء حالة الآلية
- ٣ - و اما اعتبار القصد
- ٤ - و اما اعتبار العقل
- ٥ - و اما اعتبار الاختيار و عدم صحة بيع المكره فلوجوه:
- ٦ - و اما عقد الفضولي
- ٧ - و اما القول بالبطلان
- ٨ - و اما تعميم الحكم بالصحة لحالة منع المالك مسبقا
- ٩ - و اما التعميم لحالة بيع الفضولي لنفسه
- ١٠ - و اما ان الاجازة كاشفة أو ناقلة
- ١١ - و اما الثمرة
- ٣ - شرائط العوضين
- ١ - اما اعتبار الملكية و عدم جواز بيع مثل السمك و الطير قبل أخذهما من الماء و الهواء
- ٢ - و اما القدرة على التسليم
- ٣ - و اما وجه الاستثناء
- ٤ - و اما اعتبار ضبط العوضين
- ٥ - و اما كفاية المشاهدة فيما ينضبط بها
- ٦ - و اما اعتبار ضبط الجنس و الصفات
- ٧ - و اما اعتبار ان يكون المبيع عينا و عدم صحة كونه منفعة أو عملا
- ٨ - و اما القول باشتراط المالية
- ٩ - و اما وجه ما ذكر أخيرا
- ٤ - الخيارات
- ١ - خيار المجلس
- ٢ - خيار الحيوان
- ١ - اما ان خيار الحيوان ثلاثة أيام
- ٢ - و اما ان الخيار للمشتري بالرغم من عدم دلالة الصحيحة السابقة عليه
- ٣ - و اما القول بثبوته للبائع أيضا
- ٤ - و اما ثبوته للبائع إذا كان الثمن حيوانا
- ٥ - و اما ان مبدأ الثلاثة هو العقد دون التفرق - خلافا لجماعة -
- ٦ - و اما دخول الليلتين
- ٧ - و اما كفاية التلفيق
- ٨ - و اما دخول الليلة الثالثة حالة التلفيق
- ٣ - خيار الشرط
- ٤ - خيار تخلف الشرط
- ٥ - خيار الغبن
- ٦ - خيار العيب
- ٧ - خيار التأخير
- ٨ - خيار الرؤية
- ٥ - الربا
- في حرمة الربا و موارد تحققه و شروطه
- احكام خاصة بالربا
- ١ - اما التخلص من الربا بما ذكر
- ٢ - و اما اعتبار كون العوضين حالين
- ٣ - و اما لزوم التساوي بين المصوغ و غيره
- ٤ - و اما عدم جواز بيع احد المثقالين بالآخر بشرط خياطة ثوب مثلا
- ٥ - و اما عدم تحقق الربا بين من ذكر
- ٦ - و اما جواز بيع العملة مع اختلافها
- ٧ - و اما انه مع اتحاد العملة تجوز المعاملة حتى مع التفاضل في فرض كون العوضين شخصيين
- ٨ - و اما جواز بيع الصك بالاقل إذا كان يعبر عن دين واقعا
- ٩ - و اما عدم جواز تبديل العملة المعدنية مع التفاضل
- ١٠ - و اما تعميم حرمة الربا للدفع و الشهادة عليه و كتابته
- ١١ - و اما ان الحنطة و الشعير في باب الربا واحد
- ١٢ - و اما عدم لزوم رد الربا على الآخذ مع الجهل و التوبة بعد الالتفات
- ١٣ - و اما التعميم للجاهل بالحكم و الموضوع
- ١٤ - و اما ارث ما فيه الربا
- ٦ - بيع الصرف
- ٧ - بيع السلف
- ١ - اما صحة بيع السلم في الجملة
- ٢ - و اما عدم الصحة إذا كان العوضان من الذهب و الفضة مع اتحاد الجنس
- ٣ - و اما اعتبار ضبط الاوصاف الرافعة للجهالة
- ٤ - و اما اعتبار قبض الثمن قبل التفرق
- ٥ - و اما اعتبار الضبط بالكيل و نحوه
- ٦ - و اما اعتبار ضبط الاجل
- ٧ - و اما اعتبار امكان الدفع في الوقت أو المكان المقررين
- ٨ - و اما تخير المشتري بين الصبر و اخذ رأس ماله لو تعذر تسليم المبيع
- ٩ - و اما عدم جواز الفسخ بزيادة على الثمن أو نقصان
- ١٠ - و اما جواز التراضي على شيء آخر
- ١١ - و اما انه لا يلزم تعيين مكان الدفع
- ١٢ - و اما جواز بيع المبيع على بايعه بالشرطين
- ١٣ - و اما عدم جواز بيعه على غير بائعه قبل حلول الاجل
- ١٤ - و اما عدم جواز بيع المكيل و الموزون قبل قبضه مرابحة
- ١٥ - و اما انعقاد بيع السلف بما تقدم من الصيغ
- ٨ - محرمات في الشريعة
- الغناء
- الغيبة
- ١ - اما حرمة الغيبة في الجملة
- ٢ - و اما تحديد الغيبة
- ٣ - و اما اعتبار ان يكون ذكره بالعيب في غيبته
- ٤ - و اما اعتبار ان يكون المذكور عيبا
- ٥ - و اما اعتبار كون العيب مستورا
- ٦ - و اما عدم اعتبار الكراهة
- ٧ - و اما عدم اعتبار قصد الانتقاص
- ٨ - و اما استثناء المتجاهر بالفسق
- ٩ - و اما ان الحكم بالجواز يختص بالفسق المتجاهر به او الاعم
- ١٠ - و اما استثناء الظالم
- القمار
- القمار
- ١ - شروط عقد البيع
- كتاب الاجارة
- ١ - حقيقة الاجارة
- ٢ - من خصوصيات عقد الاجارة
- ٣ - شرائط العوضين
- ٤ - الضمان في باب الاجارة
- ١ - اما عدم ضمان المستأجر للعين
- ٢ - و اما الضمان مع التعدي أو التفريط
- ٣ - و اما عدم ضمان الاجير للعين التي يعمل فيها
- ٤ - و اما ضمان الطبيب عند مباشرته للعلاج و تضرر المريض
- ٥ - و اما استثناء حالة أخذ البراءة
- ٦ - و اما القول بعدم الضمان عند وصف الدواء من دون مباشرة العلاج
- ٧ - و اما ضمان الخياط و غيره لما يفسده
- ٥ - أحكام عامة في باب الاجارة
- ١ - اما عدم ثبوت الخيارات الثلاثة في الاجارة
- ٢ - و اما ثبوت بقية الخيارات
- ٣ - و اما ان كان واحد مالك ما له على الآخر بمجرد العقد
- ٤ - و اما وجوب التسليم على كل واحد منهما
- ٥ - و اما جواز ايجار العين من قبل المستأجر الاول
- ٦ - و اما الاشكال في جواز تسليم العين
- ٧ - و اما عدم جواز ايجار الدار من قبل المستأجر الاول بأكثر من الاجرة الاولى الا مع احداث حدث
- ٨ - و اما اعتبار اتحاد جنس الاجرة في عدم جواز الزيادة
- ٩ - و اما ان المستأجر لعمل يجوز له استيجار غيره إذا كانت الاجرة مساوية أو أكثر
- ١٠ - و اما الخلاف في جواز الاجارة على الواجبات
- ١١ - و اما وجوب التخلية بعد انتهاء عقد الاجارة
- ١٢ - و اما انه يجوز للمالك اخذ السرقفلية
- ١٣ - و اما كفاية التباني العام
- كتاب المزارعة
- ١ - حقيقة المزارعة
- ٢ - شرائط المزارعة
- ١ - اما اعتبار الايجاب و القبول في المزارعة
- ٢ - و اما اعتبار البلوغ و ما تلاه
- ٣ - و اما ان الزارع لا يشترط فيه عدم المحجورية إذا لم يشارك بمال
- ٤ - و اما اعتبار الاشتراك في الناتج
- ٥ - و اما اعتبار الاشتراك في جميع الناتج بنحو الاشاعة و تعيين الحصة بالكسر المشاع
- ٦ - و اما اعتبار تعيين البداية و النهاية للمدة
- ٧ - و اما اعتبار ان تكون المدة بمقدار يمكن ادراك الناتج فيها
- ٨ - و اما اعتبار القابلية للزراعة
- ٩ - و اما اعتبار تعيين نوع المزروع فيما إذا لم يقصد التعميم و لم يفرض الانصراف
- ١٠ - و اما اعتبار تعيين الارض
- ١١ - و اما لزوم تعيين من عليه المصارف إذا لم يكن هناك انصراف
- ١٢ - و اما اعتبار ملكية الارض و نحوها او نفوذ التصرف فيها
- ٣ - أحكام عامة في باب المزارعة
- ١ - اما ان المزارعة عقد لازم لا ينفسخ الا بما ذكر
- ٢ - و اما البذر
- ٣ - و اما جواز كون الارض من العامل
- ٤ - و اما وجه القول بجواز الاشتراك في الامور الاربعة بأي شكل
- ٥ - و اما جواز تقبل حصة الآخر بمقدار من الناتج نفسه بعد التخمين
- ٦ - و اما تقييد ذلك بما بعد ظهور الناتج
- ٧ - و اما انه لا يضر اتضاح الزيادة او النقيصة بعد ذلك
- ٨ - و اما جواز ايجار العامل شخصا لمباشرة الزرع
- كتاب المساقاة
- ١ - حقيقة المساقاة
- ٢ - شرائط المساقاة
- ١ - اما بالنسبة إلى الشرطين الاولين
- ٢ - و اما اعتبار ملك المنفعة او التصرف
- ٣ - و اما اعتبار معلومية الاشجار - بمعنى عدم ترددها -
- ٤ - و اما اعتبار كون الاصول ثابتة
- ٥ - و اما اعتبار تحديد المدة
- ٦ - و اما عدم تقييد صحة المساقاة بما قبل بلوغ الثمرة
- ٧ - و اما اعتبار تعيين الحصة و كون ذلك بالكسر المشاع
- ٨ - و اما اعتبار تعيين الاعمال
- ٣ - احكام عامة في باب المساقاة
- ١ - اما ان المساقاة لازمة لا تنفسخ الا بما ذكر
- ٢ - و اما الخلاف في جواز المساقاة على الاشجار التي لا ثمر لها
- ٣ - و اما عدم توقف صحة عقد المساقاة على الحاجة إلى السقي
- ٤ - و اما ان العامل يجوز له استيجار غيره إذا لم تشترط عليه المباشرة بنفسه
- ٥ - و اما جواز المساقاة بحصص مختلفة باختلاف الاشجار
- ٦ - و اما جواز اشتراط شيء آخر اضافة إلى الحصة
- ٧ - و اما عدم وقوع المساقاة صحيحة في فرض كون الحصة هي النصف ان سقي بالناضح و الثلث ان سقي سيحا
- ٨ - و اما بطلان المغارسة
- كتاب الشركة
- ١ - حقيقة الشركة
- ٢ - من أحكام الشركة بالمعنى الاول
- ١ - اما عدم جواز التصرف في العين المشتركة الا بموافقة بقية الشركاء
- ٢ - و اما لزوم الاجابة إلى القسمة مع عدم التضرر
- ٣ - و اما ان لزوم الاجابة إلى القسمة لا يفرق فيه بين شكلي القسمة
- ٤ - و اما ان القسمة عقد لازم لا يجوز فسخه بدون تراض من الاطراف
- ٥ - و اما عدم قبول دعوى الغلط فيها
- ٦ - و اما استثناء حالة اقامة البينة
- ٣ - من أحكام الشركة بالمعنى الثاني
- ١ - اما اعتبار المزج لدى المشهور
- ٢ - و اما الوجه في صحة شركة العنان
- ٣ - و اما اعتبار الايجاب و القبول في الشركة العقدية الصحيحة
- ٤ - و اما التساوي في الربح و الخسارة مع تساوي المالين و الا فبالنسبة
- ٥ - و اما جواز اشتراط الزيادة في مقابل العمل أو زيادته
- ٦ - و اما القول بعدم جواز اشتراط الزيادة مع تساوي المالين و العمل
- ٧ - و اما تبعية التصدي للعمل و كيفيته لما تم الاتفاق عليه
- ٨ - و اما ان عقد الشركة جائز
- كتاب الضمان
- ١ - حقيقة الضمان
- ٢ - شرائط الضمان
- ١ - اما اعتبار الايجاب و القبول في تحقق الضمان
- ٢ - و اما عدم اعتبار رضا المضمون عنه
- ٣ - و اما اعتبار البلوغ و ما بعده في الضامن و المضمون له
- ٤ - و اما اعتبار التنجيز في نظر المشهور
- ٥ - و اما اعتبار ثبوت الدين في ذمة المضمون عنه
- ٦ - و اما اعتبار التعين و عدم التردد في الدين و المضمون له و المضمون عنه
- ٧ - و اما غرابة اعتبار العلم بوصف و نسب المضمون عنه و المضمون له
- ٣ - من أحكام الضمان
- ١ - اما عدم جواز رجوع الضامن على المضمون عنه مع عدم تحقق الاداء
- ٢ - و اما عدم جواز الرجوع مع عدم الاذن في الضمان
- ٣ - و اما انه لا يرجع مع الابراء أو يرجع بما ادى في فرض الابراء من الباقي
- ٤ - و اما براءة ذمة المضمون عنه لو ابرأ المضمون له الضامن
- ٥ - و اما ان ابراء المضمون عنه لغو فلان ذمته برئت بمجرد الضمان
- ٦ - و اما ان عقد الضمان لازم
- ٧ - و اما ان الضامن لو ادى الدين من غير جنسه فلا يجوز له اجبار المضمون عنه بالدفع من جنس ما اداه
- كتاب الحوالة و الكفالة
- ١ - حقيقة الحوالة
- ٢ - شرائط الحوالة
- ٣ - من أحكام الحوالة
- ١ - اما اعتبار موافقة المحيل و المحال في صحة الحوالة
- ٢ - و اما استثناء حالة الحوالة على البريء أو بغير الجنس
- ٣ - و اما وجه القول باعتبار رضا المحال عليه مطلقا
- ٤ - و اما ان الحوالة لازمة
- ٥ - و اما جواز اشتراط خيار الفسخ للثلاثة
- ٦ - و اما براءة ذمة المحيل بمجرد تحقق الحوالة و لو مع عدم ابراء المحال
- ٧ - و اما انه بعد تحقق الحوالة تشتغل ذمة المحال عليه للمحال و تبرأ من اشتغالها للمحيل
- ٨ - و اما براءة ذمة المحال عليه بقضاء المحيل للدين مع جواز رجوعه إليه ان لم يكن تبرعا
- ٩ - و اما جواز الترامي و الدور في الحوالة
- ٤ - الكفالة و بعض أحكامها
- ١ - اما ان معنى الكفالة ما ذكر
- ٢ - و اما انها مشروعة
- ٣ - و اما كراهتها
- ٤ - و اما اعتبار الايجاب من الكفيل و القبول من المكفول له
- ٥ - و اما جواز حبس الكفيل مع عدم احضاره المكفول في الموعد المقرر
- ٦ - و اما جواز رجوع الكفيل على المكفول لو كان اداؤه الدين بطلب منه
- ٧ - و اما لزوم التشبث بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول
- كتاب الصلح
- ١ - حقيقة الصلح
- ٢ - شرائط الصلح
- ٣ - من أحكام الصلح
- ١ - اما عدم اعتبار النزاع المسبق في صحة الصلح
- ٢ - و اما جواز الاستعانة بالصلح في كل مورد
- ٣ - و اما انه عقد لازم
- ٤ - و اما اغتفار الجهالة - خلافا للمنسوب إلى الشافعي من اعتبار العلم في المصالح عليه و المصالح به
- ٥ - و اما ان الجهالة مغتفرة حتى مع امكان تحصيل العلم
- ٦ - و اما الخلاف في جواز التصالح على الجنس الربوي بمماثله مع التفاضل
- كتاب الوكالة
- ١ - حقيقة الوكالة
- ٢ - من أحكام الوكالة
- ١ - اما اعتبار الايجاب و القبول في تحقق الوكالة
- ٢ - و اما الاكتفاء بكل ما يدل عليهما
- ٣ - و اما عدم جواز التعليق في الوكالة نفسها
- ٤ - و اما جواز التعليق في متعلق الوكالة دونها
- ٥ - و اما ان الوكالة من العقود الجائزة
- ٦ - و اما صحة تصرف الوكيل مع عزل الموكل له ما دام لم يبلغه خبر العزل
- ٧ - و اما لزوم الوكالة متى ما تحقق اشتراطها ضمن عقد لازم بنحو شرط النتيجة
- ٨ - و اما القول بلزومها لو اشترط عدم العزل ضمن عقد الوكالة فهو من جهة لزوم العمل بالشرط
- ٩ - و اما انها تبطل بموت الموكل و جنونه و اغمائه
- ١٠ - و اما صحة الوكالة في خصوص ما لا يتعلق غرض الشارع بايقاعه بالمباشرة - كالوضوء و الغسل مثلا
- ١١ - و اما انه لا يحق للوكيل التعدي عما حدد له
- ١٢ - و اما عدم ضمان الوكيل إذا لم يتعد و لم يفرط
- ١٣ - و اما تقديم قول الوكيل عند الاختلاف في تحقق التعدي أو التفريط
- كتاب المضاربة
- ١ - حقيقة المضاربة
- ٢ - شرائط المضاربة
- ١ - اما اعتبار الايجاب و القبول في المضاربة
- ٢ - و اما اعتبار البلوغ و العقل و الاختيار في المالك و العامل
- ٣ - و اما اعتبار تعيين الحصة و عدم ترددها
- ٤ - و اما اعتبار كون تعيين الحصة بالكسر المشاع
- ٥ - و اما اعتبار كون الربح بينهما و عدم صحة جعل قسم منه لأجنبي
- ٦ - و اما اعتبار كون الاسترباح بالتجارة
- ٧ - و اما اعتبار قدرة العامل على المباشرة إذا كانت مقصودة
- ٨ - و اما اعتبار كون رأس المال عينا و ليس بدين
- ٣ - من أحكام المضاربة
- ١ - اما ان عقد المضاربة جائز بالرغم من ان المناسب
- ٢ - و اما ان المضاربة تلزم باشتراط عدم الفسخ
- ٣ - و اما عدم تحمل العامل للخسارة الا مع التجاوز عن الحد المقرر له
- ٤ - و اما القول بصحة اشتراط تحمل الطرفين للخسارة
- ٥ - و اما عدم جواز خلط رأس المال بغيره
- ٦ - و اما انه مع تحديد المالك لكيفية التصرف يلزم السير على طبقها
- ٧ - و اما جواز تعدد عامل المضاربة
- ٨ - و اما بطلان المضاربة بموت العامل
- ٩ - و اما ان الربح وقاية لرأس المال و يجبر التلف و الخسارة به
- ١٠ - و اما ان العامل يملك حصته من الربح بمجرد ظهوره
- كتاب القرض
- ١ - حقيقة القرض
- ٢ - شرائط صحة القرض
- ٣ - ربا القرض
- ١ - اما حرمة الربا في الجملة فهي من ضروريات الإسلام
- ٢ - و اما عدم الفرق بين كون الزيادة في الصفة أو القدر
- ٣ - و اما جواز اشتراط المقترض دفع الاقل
- ٤ - و اما عدم الفرق بين رجوع الزيادة إلى المقرض أو غيره
- ٥ - و اما جواز قبول الزيادة من دون اشتراط
- ٦ - و اما استحباب دفع الزيادة إذا لم يكن مع الاشتراط
- ٧ - و اما القول بعدم جواز الاقراض بشرط ايجار الدار أو بيعها بالأقل
- ٨ - و اما ان الدين يجوز بيعه بمال موجود و ان كان أقل منه ما دام لا يلزم منه الربا
- ٩ - و اما عدم جواز تأجيل الدين الحال بزيادة
- ١٠ - و اما حرمة دفع الربا أيضا و كتابته و الشهادة عليه و ما تلا ذلك من الحكمين
- ٤ - من أحكام القرض
- ١ - اما اعتبار الايجاب و القبول في تحقق القرض
- ٢ - و اما انه لا يلزم في المال المقترض كونه من النقود
- ٣ - و اما عدم اعتبار تعيين مقدار المال المقترض و أوصافه
- ٤ - و اما ان عقد القرض لازم، بمعنى عدم جواز الفسخ و الالزام بارجاع العين المقترضة
- ٥ - و اما عدم جواز امتناع الدائن من قبض الدين مع عدم التأجيل أو فرض حلول الأجل
- ٦ - و اما عدم لزوم تحديد القرض بأجل معين
- ٧ - و اما ان المال المقترض يثبت مثله في ذمة المقترض إذا كان مثليا و قيمته إذا كان قيميا
- ٨ - و اما جواز دفع القيمة عن المثلي في فرض تراضي الطرفين
- ٩ - و اما عدم لزوم التسديد بالعين المقترضة نفسها لو كانت موجودة
- ١٠ - و اما لزوم تسديد الدين فورا مع المطالبة عند فرض كونه حالا أو قد حل أجله
- ١١ - و اما عدم جواز المطالبة مع الاعسار
- ١٢ - و اما حلول الاجل بموت المدين
- كتاب الرهن
- ١ - حقيقة الرهن
- ٢ - شرائط صحة الرهن
- ٣ - من احكام الرهن
- ١ - اما عدم لزوم كون العين المرهونة ملكا للراهن و كفاية اذن مالكها في رهنها
- ٢ - و اما لزوم الرهن من طرف الراهن
- ٣ - و اما جواز تصرف مالك العين المرهونة فيها بما لا يتنافى و الاستيثاق
- ٤ - و اما عدم جواز تصرف المرتهن في العين المرهونة بشكل مطلق
- ٥ - و اما عدم جواز بيع المرتهن العين المرهونة إذا حل وقت المطالبة و لم يسدد الدين
- ٦ - و اما انه يجوز للمرتهن البيع عند افتراض عدم الوكالة و الاذن
- ٧ - و اما عدم ضمان المرتهن تلف العين المرهونة و تعيبها من دون تعد و تفريط
- كتاب الهبة
- ١ - حقيقة الهبة
- ٢ - من أحكام الهبة
- ١ - اما توقف تحقق الهبة على الايجاب و القبول
- ٢ - و اما انه يعتبر في الواهب البلوغ و ما بعده
- ٣ - و اما توقف صحة الهبة على القبض
- ٤ - و اما اعتبار كون القبض باذن الواهب
- ٥ - و اما عدم اعتبار القبض في هبة ما في يد الغير
- ٦ - و اما عدم لزوم الفورية في القبض و لا كونه في مجلس العقد
- ٧ - و اما عدم صحة هبة المنافع
- ٨ - و اما جواز الرجوع في الهبة و كونها عقدا جائزا بالرغم من اقتضاء اصالة اللزوم لعكس ذلك
- ٩ - و اما استثناء الهبة المعوضة
- ١٠ - و اما عدم لزوم ان يكون الرجوع امام الموهوب له
- كتاب الوديعة
- ١ - حقيقة الوديعة
- ٢ - من أحكام الوديعة
- ١ - اما ان الوديعة لا تتحقق الا بالايجاب و القبول
- ٢ - و اما وجوب رد الوديعة الى صاحبها عند مطالبته بها و لو لم يكن مؤمنا
- ٣ - و اما التقييد بعدم كون صاحب الوديعة غاصبا
- ٤ - و اما ان عقد الوديعة جائز
- ٥ - و اما عدم جواز الفسخ ما دام قد اشترط عدم الفسخ
- ٦ - و اما ان الودعي يلزمه ايصال الوديعة إلى صاحبها لو فسخ
- ٧ - و اما وجوب التحفظ على الوديعة بما هو المتعارف في أمثالها
- ٨ - و اما عدم ضمان الودعي التلف و التعيب لو حصل من دون تعد أو تفريط
- ٩ - و اما عدم جواز التصرف في الوديعة
- ١٠ - و اما ان من أحس بامارات الموت يلزمه ما ذكر
- ١١ - و اما انقسام الامانة إلى مالكية و شرعية
- كتاب العارية
- ١ - حقيقة العارية
- ٢ - من أحكام العارية
- ١ - اما توقف تحقق العارية على الايجاب و القبول
- ٢ - و اما انه لا يلزم في المعير ان يكون مالكا للعين بل يكفي كونه مالكا للمنفعة
- ٣ - و اما اعتبار بقاء العين المعارة عند الانتفاع بها
- ٤ - و اما عدم جواز الاستفادة من العين المعارة الا في حدود ما جرت عليه العادة
- ٥ - و اما عدم ضمان النقصان الطارئ على العين بسبب استعمالها
- ٦ - و اما عدم ضمان المستعير للعين المعارة ما دام لم يحصل منه تعد أو تفريط الا مع اشتراط الضمان
- ٧ - و اما ضمان عارية الذهب و الفضة
- ٨ - و اما ان العارية جائزة من الطرفين بالرغم من كون المناسب لزومها - طبقا لأصالة اللزوم
- كتاب السبق و الرماية
- ١ - حقيقة السبق و الرماية
- ٢ - من أحكام السبق و الرماية
- ١ - اما اعتبار الايجاب و القبول في تحقق السبق و الرماية
- ٢ - و اما ان صحة هاتين المعاملتين لا تنحصر بالوسائل القديمة
- ٣ - و اما المحلل فقد قيل باشتراط وجوده في حلية العقد.
- ٤ - و اما جواز ان يكون السبق من أجنبي أو بيت المال أو المتراهنين
- ٥ - و اما ان العبرة في تحقق السبق على الصدق العرفي
- ٦ - و اما ان السبق و الرماية عقدان لازمان
- كتاب النكاح
- ١ - النكاح و بعض أحكامه
- ١ - اما ان النكاح هو العقد المذكور و ليس الوطء
- ٢ - و اما تحقق العقد الدائم و المنقطع بالصيغة المتقدمة
- ٣ - و اما اعتبار الايجاب و القبول اللفظيين و عدم الاكتفاء بالتراضي
- ٤ - و اما تحقق عقد النكاح بلفظ الزواج و النكاح
- ٥ - و اما الاشكال في تحقق الزواج الدائم بلفظ التمتع
- ٦ - و اما اعتبار العربية في صيغة العقد
- ٧ - و اما اعتبار الماضوية
- ٨ - و اما عدم اعتبار تقدم الايجاب
- ٩ - و اما الاكتفاء بالتوكيل
- ١٠ - و اما جواز تولي شخص واحد طرفي العقد
- ١١ - و اما عدم جواز الاستمتاع للزوجين إلا بعد التأكد من اجراء الوكيل للعقد
- ١٢ - و اما عدم اعتبار الاشهاد في النكاح
- ١٣ - و اما توقف صحة نكاح البكر على موافقتها و موافقة وليها بخلاف الثيب
- ٢ - ولاية الابوين
- ١ - اما ثبوت الولاية للأب و الجد
- ٢ - و اما اختصاص الولاية بالجد للأب دون ما لو كان للأم
- ٣ - و اما ولاية الاب و الجد على المجنون
- ٤ - و اما القول بعموم الولاية لحالة الجنون الطارئ بعد البلوغ الذي ذهب إليه بعض الفقهاء
- ٥ - و اما ولاية الابوين في زواج البكر
- ٣ - أحكام النظر
- ١ - اما حرمة النظر إلى بدن الاجنبية في الجملة و لو لم يكن بتلذذ
- ٢ - و اما استثناء الوجه و الكفين لدى جمع من الفقهاء
- ٣ - و اما نظر المرأة إلى الرجل
- ٤ - و اما جواز النظر إلى بدن المماثل ما عدا العورة
- ٥ - و اما استثناء مقام المعالجة
- ٦ - و اما استثناء حالة الضرورة
- ٧ - و اما استثناء النظر إلى القواعد من النساء
- ٨ - و اما جواز النظر إلى الصبية غير البالغة
- ٩ - و اما تكشف المرأة لدى غير البالغ
- ١٠ - و اما جواز النظر إلى المرأة التي يراد التزوج بها
- ١١ - و اما نظر المرأة إلى من تريد الزواج به
- ١٢ - و اما جواز النظر إلى غير المسلمة
- ٤ - من يحرم العقد عليها
- و منشأ التحريم اما النسب أو السبب.
- مناشئ التحريم بالسبب
- أ - المصاهرة و ما يلحق بها
- ١ - اما حرمة زوجة كل من الابن و الاب على الآخر
- ٢ - و اما حرمة أم الزوجة مطلقا و بنتها بشرط الدخول
- ٣ - و اما التعميم لام الزوجة و ان علت
- ٤ - و اما عدم جواز العقد على بنت الزوجة ما دام قد فرض العقد على امها مسبقا و لو من دون دخول بها
- ٥ - و اما حرمة اخت الزوجة جمعا لا عينا
- ٦ - و اما حرمة العقد على بنت اخ او اخت الزوجة الا باذنها و جواز العكس مطلقا
- ٧ - و اما ان الزنا بالخالة يوجب تحريم بنتها
- ٨ - و اما العمة
- ٩ - و اما تعميم الحكم بحرمة الزواج ببنت مطلق المزني بها
- ١٠ - و اما ان اللواط يوجب تحريم زواج اللائط باخت و بنت و ام الملوط به
- ١١ - و اما التقييد بما إذا كان الفاعل بالغا و المفعول به صبيا
- ١٢ - و اما التقييد بما إذا كان اللواط سابقا على العقد
- ١٣ - و اما ان من تزوج بذات البعل تحرم عليه مؤبدا
- ١٤ - و اما ان من زنى بذات البعل حرمت عليه مؤبدا
- ١٥ - و اما الزواج بالزانية
- ب - الرضاع
- إذا ارضعت امرأة ولد غيرها - ضمن الشروط الآتية - ترتبت على ذلك حرمة النكاح في الجملة و بالشكل التالي:
- ١ - اما ان الرضاع سبب لتحقق حرمة النكاح في الجملة
- ٢ - و اما صيرورة المرضعة اما للرضيع و صاحب اللبن ابا له و...
- ٣ - و اما قصر الحرمة على ما إذا حصل بالرضاع احد العناوين السبعة دون ما يلازمها
- ٤ - و اما انه تحرم على ابي المرتضع بنات المرضعة
- ٥ - و اما انه يحرم على ابي المرتضع بنات صاحب اللبن
- ٦ - و اما حرمة الرضيع على بنات صاحب اللبن ولادة أو رضاعا
- ٧ - و اما زواج اولاد ابي المرتضع ببنات المرضعة ولادة و بنات صاحب اللبن ولادة أو رضاعا
- ٨ - و اما عدم الفرق في انتشار الحرمة بالرضاع بين كونه سابقا على العقد أو لاحقا
- شروط الرضاع المحرم
- ١ - اما اعتبار كون اللبن من ولادة شرعية
- ٢ - و اما اعتبار صدق عنوان الارتضاع من الثدي
- ٣ - و اما اعتبار ان يكون الرضاع في الحولين للمرتضع
- ٤ - و اما اعتبار الخلوص
- ٥ - و اما اعتبار كون اللبن لفحل واحد
- ٦ - و اما تحديد مقدار الرضاع الناشر للحرمة
- ٧ - و اما اعتبار عدم الفصل برضاع آخر في التحديد الكمي
- ٨ - و اما ان الفصل بالاكل و الشرب لا يعتبر عدمه في التحديد بخمس عشرة رضعة
- إذا ارضعت امرأة ولد غيرها - ضمن الشروط الآتية - ترتبت على ذلك حرمة النكاح في الجملة و بالشكل التالي:
- ج - الاعتداد
- ١ - اما حرمة الزواج بالمعتدة من الغير
- ٢ - و اما التقييد بما إذا كانت العدة من الغير
- ٣ - و اما الحرمة المؤبدة
- ٤ - و اما ان علم احدهما يكفي في تحقق الحرمة المؤبدة
- ٥ - و اما ان المقصود من العلم الموجب للحرمة المؤبدة هو العلم بالصغرى و الكبرى
- ٦ - و اما كفاية الدخول في الدبر في تحقق الحرمة المؤبدة
- ٧ - و اما ان من زنى بالمرأة في عدتها الرجعية تحرم عليه مؤبدا
- ٨ - و اما قصر الحكم على المعتدة الرجعية دون البائنة او المعتدة بعدة الوفاة
- د - استيفاء العدد
- ه - الكفر
- و، ز - الاحرام و اللعان
- أ - المصاهرة و ما يلحق بها
- ٥ - الزواج المؤقت
- ١ - اما شرعية الزواج المؤقت
- ٢ - و اما ان الزواج المؤقت لا يتحقق الا بايجاب و قبول لفظيين
- ٣ - و اما اعتبار تعيين المهر و الاجل في الزواج المؤقت و بطلانه عند عدم ذلك
- ٤ - و اما وجوب الاعتداد بعد انتهاء الاجل او الابراء من باقيه
- ٥ - و اما اعتبار كمال الحيضتين بعد انتهاء الاجل او الابراء و عدم كفاية الحيضة التي يقع انتهاء الاجل او الابراء في اثنائها
- ٦ - و اما عدم لزوم الاعتداد على الصغيرة و اليائس و التي لم يدخل بها
- ٧ - و اما ان عدتها من الوفاة اربعة أشهر و عشرة ايام
- ٨ - و اما ان الولد ملحق بالزوج فهو من واضحات الفقه.
- ٩ - و اما عدم استحقاق المتمتع بها للنفقة
- ١٠ - و اما انه لا توارث في الزواج المؤقت الا مع الاشتراط
- ١١ - و اما انه لا طلاق في عقد التمتع بل تحصل البينونة بانتهاء الاجل
- ١٢ - و اما عدم جواز الزواج المؤقت بالكافرة غير الكتابية
- ١٣ - و اما انه لا يصح تجديد العقد عليها قبل انتهاء الاجل
- ١٤ - و اما جواز اشتراط عدم الوطء
- ٦ - أحكام النفقة
- ١ - اما وجوب الانفاق على الزوجة
- ٢ - و اما التقييد بالزوجة الدائمة
- ٣ - و اما ان المدار على المتعارف
- ٤ - و اما تعميم الانفاق الواجب لغير الطعام و الملابس
- ٥ - و اما اعتبار ان لا تكون الزوجة متمردة على القيام بالحقوق الزوجية
- ٦ - و اما عدم استحقاق النفقة مع الخروج عن تمرد
- ٧ - و اما انشغال ذمة الزوج بالنفقة اذا لم يؤدها
- ٧ - احكام القسمة
- ١ - النكاح و بعض أحكامه
- كتاب البيع
- الإيقاعات
- كتاب الطلاق
- ١ - حقيقة الطلاق
- ٢ - شرائط صحة الطلاق
- ١ - اما اعتبار البلوغ في المطلق
- ٢ - و اما عدم ثبوت الولاية لولي الصبي في الطلاق
- ٣ - و اما عدم صحة الطلاق من المجنون
- ٤ - و اما انه يجوز الطلاق لولي المجنون
- ٥ - و اما تقييد جواز طلاق ولي المجنون بما اذا كان - المجنون - بالغا
- ٦ - و اما تقييد جواز طلاق ولي المجنون بالمصلحة
- ٧ - و اما عدم صحة طلاق المكره
- ٨ - و اما اعتبار القصد
- ٩ - و اما التنجيز
- ١٠ - و اما اعتبار تعيين المطلقة
- ١١ - و اما اعتبار ان تكون الزوجة طاهرة بطهر لم يواقعها فيه زوجها
- ١٢ - و اما استثناء حالة غيبة المطلق
- ١٣ - و اما تعميم الحكم بالصحة لما اذا اتضح عدم الطهر واقعا حالة الطلاق
- ١٤ - و اما اعتبار عدم امكان معرفة حالها و مضي فترة يعلم فيها بالانتقال
- ١٥ - و اما الاحتياط باعتبار مضي شهر
- ١٦ - و اما احوطية اعتبار مضي ثلاثة أشهر
- ١٧ - و اما ان الحاضر بحكم الغائب اذا لم يمكنه معرفة حال زوجته
- ١٨ - و اما استثناء الحامل المستبين حملها
- ١٩ - و اما استثناء غير المدخول بها و الصغيرة و اليائس
- ٢٠ - و اما ان المسترابة يجوز طلاقها بعد مضي ثلاثة أشهر من المواقعة الاخيرة
- ٢١ - و اما انه لا طلاق في عقد التمتع
- ٢٢ - و اما تحقق الفرقة بهبة ما تبقى من المدة
- ٢٣ - و اما اعتبار الاشهاد في الطلاق
- ٢٤ - و اما عدم اعتبار تشخيص المطلقة بنحو تصح الشهادة عليها
- ٢٥ - و اما ان صيغة الطلاق ما تقدم
- ٢٦ - و اما إجزاء الترجمة عند تعذر النطق بالعربية
- ٣ - أقسام الطلاق
- ١ - اما التقسيم الى البدعي و السني
- ٢ - و اما ان البدعي باطل
- ٣ - و اما الطلاق ثلاثا بدون تخلل رجعة
- ٤ - و اما ان طلاق الصغيرة و اليائس و غير المدخول بها بائن
- ٥ - و اما ان المطلقة بالطلاق الثالث تحرم على زوجها حتى ينكحها آخر
- ٦ - و اما تعميم مفارقة المحلل لما اذا كانت بالموت
- ٧ - و اما ان الطلاق في الخلع و المباراة بائن ما دام لم ترجع الزوجة في البذل
- ٨ - و اما ان طلاق الممتنع من الانفاق و الطلاق بائن
- ٩ - و اما ان الطلاق الرجعي هو ما جاز للزوج الرجوع فيه سواء رجع بالفعل أم لا
- ١٠ - و اما تفسير الطلاق العدي بما ذكر
- ١١ - و اما الحرمة المؤبدة بالطلاق التاسع العدي
- ١٢ - و اما الحرمة في كل طلاق ثالث - بأي شكل اتفق - حتى تنكح زوجا آخر
- ١٣ - و اما الحرمة المؤبدة في الطلاق التاسع اذا لم يكن عديا
- ١٤ - و اما الاطلاقات الثلاثة للطلاق السني
- ٤ - أحكام العدة
- ١ - اما وجوب العدة في الجملة
- ٢ - و اما تفسير العدة بما تقدم
- ٣ - و اما وجوب العدة على المطلقة
- ٤ - و اما الصغيرة و اليائس
- ٥ - و اما ان العدة ثلاثة قروء
- ٦ - و اما انه يكفي في الطهر الاول مسماه
- ٧ - و اما ان عدة المسترابة ثلاثة اشهر
- ٨ - و اما ان عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل
- ٩ - و اما ان عدة المتوفى زوجها اربعة اشهر و عشرة ايام
- ١٠ - و اما التعميم بلحاظ جميع الحالات المتقدمة
- ١١ - و اما ان عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الاجلين
- ١٢ - و اما الحداد
- ١٣ - و اما جواز ما لا يعد زينة
- ١٤ - و اما تقييد وجوب الحداد بما اذا كانت الزوجة كبيرة عاقلة
- ١٥ - و اما ثبوت العدة في وطء الشبهة
- ١٦ - و اما وجوب العدة على المفسوخ عقدها بعد الدخول بفسخ او انفساخ
- ١٧ - و اما ان عدة المتمتع بها حيضتان كاملتان بعد انتهاء الاجل أو هبة المقدار المتبقى من الاجل
- ١٨ - و اما ان عدتها من الوفاة اذا كانت حاملا ابعد الاجلين
- ٥ - من أحكام الخلع و المباراة
- ١ - اما ان الخلع يتميز عن الطلاق بأمرين - الفدية من الزوجة و كراهتها
- ٢ - و اما انه مشروع
- ٣ - و اما ان الخلع طلاق و ليس فسخا
- ٤ - و اما اعتبار اجتماع شرائط صحة الطلاق في الخلع - من حضور شاهدين و كون الزوجة طاهرة بطهر لم تواقع فيه و... -
- ٥ - و اما اعتبار كراهة الزوجة لزوجها في تحقق الخلع
- ٦ - و اما اعتبار عدم كراهة الزوج لزوجته
- ٧ - و اما اعتبار بذل الزوجة للفداء
- ٨ - و اما اعتبار ان يكون بذل الفداء عن طيب نفس الزوجة
- ٩ - و اما ان الصيغة الخاصة «خلعتك او انت او هي مختلعة على كذا»
- ١٠ - و اما الاكتفاء بصيغة «هي او انت او فلانة طالق على عوض كذا»
- ١١ - و اما الجمع باتباع الخلع بالطلاق
- ١٢ - و اما اعتبار عدم الفصل بين إنشاء الفدية و الطلاق
- ١٣ - و اما انه يجوز في الفدية ان تكون بقدر المهر او اكثر او أقل
- ١٤ - و اما ان الخلع طلاق بائن
- ١٥ - و اما ان المباراة كالخلع في جميع الاحكام الا في الاحكام الثلاثة
- ١٦ - و اما انه يعتبر في المباراة الكراهة من كلا الطرفين
- ١٧ - و اما انه يعتبر في المباراة ان لا تكون الفدية اكثر من المهر
- ١٨ - و اما انه لا تصح المباراة بلفظ «بارأتك على كذا» من دون اتباع بالطلاق
- ٦ - من أحكام الطلاق
- ١ - اما ان غير الامامي اذا طلق زوجته بطلاق صحيح في مذهبه فاسد في مذهبنا فيجوز للإمامي الزواج بها بعد انتهاء عدتها
- ٢ - و اما ان الزوجة الامامية يجوز لها التزوج بالغير اذا طلقها زوجها غير الامامي بطلاق صحيح في مذهبه فاسد في مذهبنا
- ٣ - و اما انه يجوز للزوج الرجوع على زوجته في العدة الرجعية
- ٤ - و اما ان الرجوع يتحقق بالفعل أيضا و لا ينحصر بالقول
- ٥ - و اما تحقق الرجوع بالوطء و ان لم يقصد به الرجوع
- ٦ - و اما التقبيل و اللمس بشهوة من دون قصد الرجوع بذلك
- ٧ - و اما ان المطلقة الرجعية زوجة حقيقة أو حكما
- ٨ - و اما ان المطلقة بائنا ليست زوجة و لا تترتب عليها احكامها
- ٩ - و اما انه لا يجوز اخراجها من دار سكناها عند الطلاق
- ١٠ - و اما وجوب الانفاق على الزوجة
- ١١ - و اما انه مع امتناع الزوج من الانفاق يحق للزوجة ان ترفع امرها الى الحاكم الشرعي ليلزمه باحد الامرين
- ١٢ - و اما ان طلاق الحاكم يقع بائنا في حالة امتناع الزوج من الانفاق و الطلاق
- ١٣ - و اما ان زوجة المفقود خبره يلزمها الصبر و ليس لها المطالبة بالطلاق اذا علم ببقائه حيا
- ١٤ - و اما انه يجوز للحاكم الطلاق اذا ثبت له هجران الزوج و تعمده لإخفاء موضعه
- ١٥ - و اما انه اذا لم يعلم بحياة الزوج فيجوز للحاكم اجراء الطلاق على ضوء البيان المتقدم
- ١٦ - و اما ان عدتها هي بمقدار عدة الوفاة و ان لم تكن هي عدة الوفاة
- ١٧ - و اما انه يجوز لزوجة الغائب اذا حصل لها العلم بموت زوجها الزواج بعد العدة من دون حاجة الى مراجعة الحاكم
- ١٨ - و اما جواز اشتراط الزوجة ضمن عقد النكاح الوكالة عن الزوج في طلاق نفسها متى ما سجن او...
- كتاب الظهار
- ١ - الظهار و حكمه
- ١ - اما ان الظهار ما ذكر فهو من واضحات الفقه و اللغة.
- ٢ - و اما انه يقع بصيغة «انت علي كظهر أمي»
- ٣ - و اما انه حرام فهو من المسلمات
- ٤ - و اما انه يحرم بالظهار وطء الزوجة قبل التكفير
- ٥ - و اما انه لا يجب التكفير بمجرد التلفظ بالظهار من دون ارادة العود
- ٦ - و اما تعدد الكفارة بالوطء قبل التكفير و عدم تعددها عند التكفير قبل الوطء
- ٧ - و اما ان الزوجة اذا صبرت فلا اعتراض
- ٨ - و اما ان الكفارة ما تقدم
- ٢ - شرائط الظهار
- ١ - الظهار و حكمه
- كتاب الإيلاء
- ١ - ما هو الايلاء؟
- ٢ - من احكام الايلاء
- ١ - اما انه لا ينعقد الايلاء الا اذا كان الحلف بالله سبحانه
- ٢ - و اما انه اذا تم الايلاء و صبرت الزوجة فلا اعتراض
- ٣ - و اما ان الحاكم يضيق عليه في المأكل و المشرب اذا امتنع من الامرين في نهاية المدة
- ٤ - و اما بداية المدة
- ٥ - و اما لزوم الكفارة
- ٦ - و اما عدم ثبوت الكفارة اذا كانت اليمين محددة بفترة و تحققت المواقعة بعد انتهائها
- كتاب اللعان
- ١ - ما هو اللعان؟
- ١ - اما ان اللعان ما ذكر
- ٢ - و اما ثبوت اللعان في مورد القذف
- ٣ - و اما انه لا يجوز القذف من دون يقين
- ٤ - و اما ان القاذف يحد حد القذف - ثمانين جلدة
- ٥ - و اما اندفاع الحد عن القاذف بلعانه
- ٦ - و اما ثبوت اللعان في مورد نفي الولد
- ٧ - و اما عدم جواز نفي الولد في حالة امكان الانتساب
- ٨ - و اما جواز نفيه عند عدم امكان الانتساب
- ٩ - و اما وجوب نفيه في حالة الجزم بعدم الانتساب
- ١٠ - و اما انه لا ينتفي الولد شرعا في مرحلة الظاهر من دون لعان أو بينة
- ٢ - كيفية اللعان
- ٣ - من أحكام اللعان
- ١ - اما ترتب انفساخ العقد و الحرمة المؤبدة على مطلق اللعان
- ٢ - و اما سقوط الحد عن الرجل و المرأة بلعانهما
- ٣ - و اما انه اذا تلاعنا لنفي الولد ترتب عليه انتفاؤه عنه دونها
- ٤ - و اما عدم التوارث بين الولد و الرجل و من ينتسب بواسطته
- ٥ - و اما انه اذا لاعن الرجل فقط انتفى الولد عنه أيضا
- ٦ - و اما ان نفي الولد لا يلازم كونه ابن زنا و من ثم لا يجوز رمي المرأة بالزنا الا مع اليقين
- ٧ - و اما ان الزوج لا يتمكن من اللعان عند القذف الا اذا ادعى المشاهدة
- ٨ - و اما عدم ثبوت اللعان في مورد قذف الزوجة الخرساء أو الصماء
- ٩ - و اما عدم ثبوت اللعان لنفي الولد مع فرض التمتع بالزوجة أو عدم الدخول
- ١٠ - و اما اعتبار ان يكون اللعان عند الحاكم
- ١١ - و اما انه يعتبر قيام المتلاعنين حالة ادائهما اللعان
- ١ - ما هو اللعان؟
- كتاب اليمين و النذر و العهد
- ١ - اليمين المبحوث عنها
- ١ - اليمين لها أقسام ثلاثة:
- ٢ - و اما انه يجب الوفاء باليمين التي يقصد بها تأكيد ما التزمه المكلف على نفسه
- ٣ - و اما وجوب الكفارة في مخالفة اليمين من القسم الاول
- ٤ - و اما ان اليمين لتأكيد الاخبار لا كفارة فيها
- ٥ - و اما استثناء حالة دفع الظلم
- ٦ - و اما عدم ترتب اثر - من الكفارة و الاثم - على يمين المناشدة
- ٢ - من أحكام اليمين
- ١ - اما ان اليمين لا تنعقد اذا كانت متعلقة بغير الله سبحانه
- ٢ - و اما انه لا فرق في الحلف بالله سبحانه بين لفظ الجلالة و سائر اسمائه
- ٣ - و اما اجزاء الترجمة
- ٤ - و اما انه لا تحرم اليمين المتعلقة بغيره سبحانه - كالأنبياء و الاولياء و غير ذلك
- ٥ - و اما ان صيغة اليمين ما تقدم
- ٦ - و اما عدم انعقاد اليمين بمجرد النية من دون تلفظ بالصيغة
- ٧ - و اما انه يعتبر الرجحان في متعلق اليمين و لو بلحاظ المصلحة الشخصية
- ٨ - و اما انه اذا صار متعلق اليمين مرجوحا بعد اليمين انحلت
- ٩ - و اما عدم انعقاد يمين الولد و الزوجة مع نهي الوالد او الزوج
- ١٠ - و اما التعميم لحالة الردع في مرحلة البقاء
- ١١ - و اما ان من حلف على صوم شهر يتبع في لزوم الوصل و جواز الفصل قصده
- ١٢ - و اما ان الحنث الموجب للكفارة هو المخالفة عن عمد
- ١٣ - و اما ان من خالف عن عمد لا يجب عليه الوفاء بعد ذلك
- ١٤ - و اما ان كفارة حنث اليمين ما تقدم
- ٣ - من أحكام النذر
- ١ - اما ان النذر هو الالتزام المتقدم
- ٢ - و اما ان صيغته ما تقدم
- ٣ - و اما عدم انعقاده بمجرد النية
- ٤ - و اما انعقاد النذر اذا لم يكن معلقا على شرط - المعبر عنه بنذر التبرع
- ٥ - و اما الخلاف في اجزاء الترجمة
- ٦ - و اما اعتبار رجحان متعلق النذر بنحو يعد فعله طاعة لله سبحانه
- ٧ - و اما انه ينحل اذا زال الرجحان
- ٨ - و اما عدم اعتبار اذن الوالد مسبقا في صحة نذر الولد
- ٩ - و اما عدم انعقاد نذر الزوجة اذا كان منافيا لحق الزوج في الاستمتاع
- ١٠ - و اما ان من نذر صوم يوم معين و اراد السفر جاز له ذلك و لو من دون ضرورة
- ١١ - و اما ان من نذر صوم شهر فجواز الفصل او لزوم الوصل يتبع قصده
- ١٢ - و اما ان من نذر مالا للنبي صلى الله عليه و آله او غيره يتبع في كيفية صرفه قصده
- ١٣ - و اما كفارة حنث النذر فقيل: انها ككفارة مخالفة اليمين. و قيل ككفارة من افطر يوما من شهر رمضان.
- ٤ - من أحكام العهد
- ١ - اليمين المبحوث عنها
- كتاب الوصية
- ١ - الوصية بقسميها
- ٢ - الوصية ايقاع
- ٣ - من احكام الوصي
- ١ - اما تعين من عينه الموصي لتنفيذ الوصية
- ٢ - و اما ان النوبة تصل الى الحاكم الشرعي مع عدم تعيين احد لذلك
- ٣ - و اما ان الحاكم الشرعي بالخيار بين تصديه بنفسه او تعيين شخص آخر
- ٤ - و اما ان دور الوصي في الوصية العهدية هو البذل لا اكثر
- ٥ - و اما ان الوصي اذا ظهرت منه خيانة ضم الحاكم اليه من يمنعه منها
- ٦ - و اما انه اذا مات الوصي قبل تنفيذ الوصية نصب الحاكم غيره
- ٧ - و اما انه يجوز لكل من الاب و الجد نصب القيم على اطفالهما بعد الوفاة
- ٨ - و اما ان ولايتهما تختص بحالة فقد الآخر
- ٩ - و اما ان وظيفة القيم ما تقدم
- ١٠ - و اما نصب الناظر بأحد المعنيين المتقدمين
- ١١ - و اما لزوم الاقتصار على محل الاذن مع تحديد الولاية بجهة معينة
- ١٢ - و اما انه يجوز للقيم على اليتيم اخذ اجرة مثل عمله ان كانت له اجرة
- ١٣ - و اما الاحتياط باعتبار ان لا يكون مال اليتيم قليلا
- ١٤ - و اما انه يجوز للوصي غير القيم على اليتيم اخذ اجرة المثل
- ٤ - من أحكام الوصية
- ١ - اما انعقاد ايجاب الوصية بكل ما يدل عليه
- ٢ - و اما تضيق الواجبات الموسعة عند ظهور امارات الموت
- ٣ - و اما وجوب الايصاء بها عند عدم التمكن من مباشرة الامتثال
- ٤ - و اما وجوب رد أموال الناس من الوديعة و غيرها عند ظهور امارات الموت
- ٥ - و اما ان الديون يجب اداؤها عند ظهور امارات الموت اذا كانت حالة
- ٦ - و اما انه لا تصح الوصية الا بمقدار الثلث
- ٧ - و اما نفوذها مع اجازة الورثة بعد الوفاة
- ٨ - و اما الاجتزاء باجازة الورثة حال حياة مورثهم
- ٩ - و اما عدم امكان التراجع عن الاجازة
- ١٠ - و اما انه اذا اجاز بعض الورثة دون بعض نفذت في حق المجيز فقط
- ١١ - و اما ان المدار في الثلث على ملاحظته حين الوفاة
- ١٢ - و اما ان الواجبات المالية تخرج من الاصل و ان لم يوص بها
- ١٣ - و اما الواجبات غير المالية - كالصلاة و غيرها
- ١٤ - و اما انه اذا تعددت الوصايا و يبدأ باخراج ما يخرج من الاصل منه
- ١٥ - و اما انه يخرج الجميع من الثلث مع طلبه لذلك
- كتاب الوقف
- ١ - حقيقة الوقف
- ٢ - من شرائط الوقف
- ١ - اما انه يعتبر في صحة الوقف ابرازه بما يدل عليه و لا تكفي النية وحدها
- ٢ - و اما تحقق الوقف بالمعاطاة و غيرها
- ٣ - و اما اعتبار قصد القربة في صحة الوقف
- ٤ - و اما القبض
- ٥ - و اما تقييد اعتبار القبض بما اذا كان الوقف خاصا
- ٦ - و اما انه لا تلزم الفورية في القبض
- ٧ - و اما كفاية قبض الطبقة الاولى في الوقف الذري
- ٨ - و اما اعتبار التأبيد في تحقق الوقف
- ٩ - و اما وجه القول ببطلان الوقف المقيد بمدة و عدم وقوعه حبسا
- ١٠ - و اما الوقف على من ينقرض فقيل بصحته وقفا. و قيل بصحته حبسا. و قيل ببطلانه.
- ١١ - و اما اعتبار ان تكون العين الموقوفة قابلة للانتفاع بها مع بقائها
- ١٢ - و اما اعتبار وجود الموقوف عليه
- ٣ - من احكام الوقف
- ١ - اما انه لا يجوز للواقف تغيير كيفية الوقف بعد تماميته
- ٢ - و اما ثبوت التولية للحاكم الشرعي اذا لم تجعل لغيره
- ٣ - و اما استحقاق المتولي للأجرة
- ٤ - و اما ان الموقوف على المشهد او احد المعصومين عليهم السلام يصرف فيما ذكر
- ٥ - و اما ان الموقوف على المسجد يصرف في مسجد آخر ان امكن
- ٦ - و اما عدم جواز بيع العين الموقوفة في غير موارد الاستثناء
- ٧ - و اما جواز بيع العين الموقوفة في المورد الاول
- ٨ - و اما جواز البيع في المورد الثاني
- ٩ - و اما الجواز في المورد الثالث
- ١٠ - و اما الجواز في المورد الرابع
- ١١ - و اما الجواز في المورد الخامس
- ١٢ - و اما ان المساجد لا يجوز بيعها مطلقا
- ١٣ - و اما لزوم كون المتصدي للبيع في الموارد المتقدمة
- ١٤ - و اما لزوم صرف الثمن عند بيع العين في شراء عين اخرى بالنحو المتقدم
- ٤ - من أحكام الحبس
- ٥ - من احكام الصدقة بالمعنى الاخص
- كتاب الجعالة
- ١ - حقيقة الجعالة
- ٢ - من أحكام الجعالة
- ١ - اما جواز الجهل بعوضي الجعالة
- ٢ - و اما اعتبار ان لا يكون الجهل بالعوضين بشكل كامل
- ٣ - و اما انه مع بطلان الجعالة يستحق العامل اجرة المثل
- ٤ - و اما جواز التراجع عن الجعالة قبل شروع العامل
- ٥ - و اما عدم لزوم اتمام العامل للعمل بعد شروعه فيه
- ٦ - و اما عدم استحقاق العامل للجعل الا بعد اتمام العمل
- ٧ - و اما عدم استحقاق العامل للجعل اذا اتى بالعمل متبرعا او غافلا او جاهلا
- كتاب الشفعة
- ١ - حقيقة الشفعة
- ٢ - من أحكام الشفعة
- ١ - اما ان اعمال حق الشفعة يتحقق بكل ما يدل على ذلك من قول او فعل
- ٢ - و اما انه يشترط في ثبوت حق الشفعة عدم فرز الحصص
- ٣ - و اما اعتبار ان تكون العين مشتركة بين اثنين لا اكثر
- ٤ - و اما اعتبار تسديد مقدار الثمن عقيب اعمال الحق
- ٥ - و اما ان الشفيع لا يمكنه تملك الحصة الا بدفع مقدار الثمن بدون زيادة و لا نقيصة
- ٦ - و اما انه لا يفرق بين ان يكون مقدار الثمن مساويا للقيمة السوقية او لا
- ٧ - و اما ثبوت الشفعة في الاعيان غير المنقولة القابلة للقسمة
- ٨ - و اما اعتبار الفورية في اعمال حق الشفعة
- ٩ - و اما عدم ثبوت الشفعة بالجوار
- ١٠ - و اما قبول حق الشفعة للإسقاط بدون عوض او معه
- كتاب الطلاق
- فهرس الكتاب
