ومع تحقّق الصدق في زماننا فباستصحاب القهقرى ـ أو اصالة عدم النقل ـ يثبت الوضع للمعنى الوسيع عصر صدور النصوص.
وإذا قيل : مع عدم المالية تقع المعاملة باطلة لكونها سفهية.
قلنا : سفهية المعاملة أوّل الكلام لفرض وجود غرض عقلائي خاص بالمشتري.
ولو تنزّلنا فبالامكان أن نقول : لم يقم دليل على اشتراط صحّة المعاملة بعدم كونها سفهية بالبيان المتقدّم.
ومن خلال هذا يتّضح امكان تصحيح بيع الدم والعذرة والحشرات وما شاكل ذلك على تقدير التسليم بعدم ماليّتها.
٩ ـ واما وجه ما ذكر أخيرا فباعتبار ان جواز التصرّف منوط بالرضا وطيب النفس كما دلّ عليه حديث النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلاّ بطيبة نفسه» (١).
٤ ـ الخيارات
الخيار الثابت في المعاملات على أقسام :
خيار المجلس
١ ـ وهو ثابت لخصوص المتبايعين في مجلس البيع ويستمر ما دام لم يتم التفرّق بينهما.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٩ : ٣ الباب ١ من أبواب القصاص في النفس الحديث ٣.
