ذلك ـ فهو المشهور لأنها وان كانت جائزة في حدّ نفسها الا ان ذلك لا ينافي لزومها بسبب الاشتراط.
اجل تردد المحقق في كتاب الرهن من شرائعه فيما لو اشترطت في عقد الرهن وكالة المرتهن في بيع العين المرهونة متى لم يتم تسديد القرض في الموعد المقرر (١) ، الا انه كما ترى.
هذا وقد زاد بعض الاعلام قائلا : لو اشترطت الوكالة ضمن العقد الجائز لزم العمل بالشرط ما دام العقد باقيا وان جاز فسخ العقد فيزول لزوم الشرط بالتبع (٢).
ثم انه إذا افترض اشتراط الوكالة ضمن عقد لازم بنحو شرط الفعل كان العمل بالشرط واجبا تكليفا الا انه لو عصى المشترط عليه فلا يلزم سوى الاثم ولا تتحقق الوكالة.
٨ ـ واما القول بلزومها لو اشترط عدم العزل ضمن عقد الوكالة فهو من جهة لزوم العمل بالشرط بمقتضى قوله عليهالسلام : «المسلمون عند شروطهم» (٣).
وتوهم لزوم الدور مندفع بان لزوم الشرط ليس موقوفا على بقاء الوكالة بل على ايقاع عقدها وقد حصل.
٩ ـ واما انها تبطل بموت الموكل وجنونه واغمائه فقد قيل : انه لا مستند له سوى الاجماع (٤).
الا انه يمكن ان يقال : ان الوكالة هي في روحها اذن خاص تترتب
__________________
(١) شرائع الإسلام ٢ : ٣٣٤ انتشارات استقلال.
(٢) ملحقات العروة الوثقى ٢ : ١٢٢.
(٣) وسائل الشيعة ١٢ : ٣٥٣ الباب ٦ من أبواب الخيار الحديث ٢.
(٤) جواهر الكلام ٢٧ : ٣٦٢.
