١٦٨
الحصة ، وعلى كلا التقديرين يكون تحديد الاذن والتمليك أمرا راجعا إلى الآذن والمملك.
٨ ـ واما ان عقد الشركة جائز فلان مرجعه ـ كما قلنا ـ اما الى الاذن في التصرف او التمليك.
اما على التقدير الاول فالامر واضح لان من حق كل آذن التراجع عن اذنه.
واما على التقدير الثاني فلان كل واحد من الطرفين وان ملك حصة من مال الآخر بسبب العقد الا ان من حقه عدم الاذن في التصرف فيها والتراجع عنها.
