وجوابه ما ذكرناه.
أجل جريان الاستصحاب المذكور مبني على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية وعدم معارضة اصالة بقاء المجعول بأصالة عدم الجعل الزائد.
ب ـ التمسك بعموم الحديث النبوي : «الناس مسلطون على أموالهم» (١) بتقريب ان مقتضى السلطنة عدم زوال الملكية عن المالك بغير اختياره ، ومن المعلوم ان جواز الفسخ والتملّك بدون رضا المالك مناف لسلطنته فلا يكون جائزا.
والوجه المذكور وجيه بناء على تمامية سند الحديث ولكنّه ضعيف لأنّه لم يرو إلاّ في عوالي اللآلي بشكل مرسل.
ج ـ التمسّك بحديث النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلاّ بطيبة نفسه» (٢) ، فانّ الفسخ وأخذ المال من مالكه السابق بدون رضاه ليس بحلال بمقتضى الحديث.
د ـ التمسّك بقوله تعالى : ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ (٣) ، فإنّ الفسخ وأخذ المال من مالكه السابق بدون رضاه ليس تجارة عن تراض فيدخل تحت أكل المال بالباطل المنهي عنه.
ه ـ التمسّك بعموم قوله تعالى : ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٤) بالبيان
__________________
(١) عوالي اللآلي ١ : ٢٢٢ ، ٤٥٧ ، و ٢ : ١٣٨ ، و ٣ : ٢٠٨.
(٢) وسائل الشيعة ١٩ : ٣ الباب ١ من أبواب القصاص في النفس الحديث ٣.
(٣) النساء : ٢٩.
(٤) المائدة : ١.
