هلك الناس في المتشابه ؛ لأنّهم لم يقفوا على معناه، ولم يعرفوا حقيقته، فوضعوا له تأويلاً من عند أنفسهم بآرائهم، واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء فيعرّفونهم » (١)، هذا.

مع أنّه لا محيص عن حمل هذه الروايات الناهية عن التفسير به على ذلك، ولو سلّم شمولها لحمل اللفظ على ظاهره ؛ ضرورة أنّه قضيّة التوفيق بينها وبين ما دلّ على جواز التمسّك بالقرآن، - مثل خبر الثقلين (٢) -، وما دلّ على التمسّك به والعمل بما فيه (٣)، وعرضِ الأخبار المتعارضة عليه (٤)، وردِّ الشروط المخالفة له (٥)، وغير ذلك (٦)(٧) ممّا لا محيصَ عن إرادة الإرجاع إلى ظواهره، لا خصوص نصوصه ؛ ضرورة أنّ الآيات الّتي يمكن أن تكون مرجعاً في باب تعارض الروايات أو الشروط، أو يمكن أن يتمسّك بها ويعمل بما فيها، ليست إلّا ظاهرةً في معانيها، و(٨) ليس فيها ما كان نصّاً، كما لا يخفى.

العلم الاجمالي بالتحريف لايمنع عن التمسّك بظواهر الكتاب

ودعوى العلم الإجماليّ بوقوع التحريف فيه بنحوٍ: إمّا بإسقاط، أو

__________________

(١-٦) انظر وسائل الشيعة ٢٧: ٢٠١، الباب ١٣ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٦٢، و٢٤، الباب ٥ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٩، والكافي ٢: ٥٩٦، ووسائل الشيعة ٢٧: ١١٨، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٢٩، و١٨: ١٦، الباب ٦ من أبواب الخيار، الحديث الأول، والكافي ١: ٥٩، باب الردّ إلى الكتاب والسنة....

(٧) الأجوبة الثلاثة عن الدعوى الخامسة مذكورة في فرائد الأُصول ١: ١٤٢ - ١٤٣.

(٨) أثبتنا « و » من « ق »، « ش »، حقائق الأُصول ومنتهى الدراية.