إليها، كان مقتضى إطلاق دليل اعتبارها لزومَ تصديقها في حكايتها، وقضيّته حجّيّة المثبت منها، كما لا يخفى.

بخلاف مثل دليل الاستصحاب، فإنّه لابدّ من الاقتصار بما فيه من الدلالة على التعبّد بثبوته (١)، ولا دلالة له إلّا على التعبّد بثبوت المشكوك بلحاظ أثره حسبما عرفت (٢)، فلا دلالة له على اعتبار المثبت منه كسائر الأُصول التعبّديّة، إلّا في ما عدّ أثر الواسطة أثراً له، لخفائها، أو لشدّة وضوحها وجلائها، حسبما حقّقناه.

التنبيه الثامن: دفع توهّم مثبتيّة الأصل في موارد ثلاثة:

الثامن (٣):

المورد الأوّل - استصحاب الفرد لترتيب أثر الطبيعي عليه

انّه لا تفاوت في الأثر المترتّب على المستصحب بين أن يكون مترتّباً عليه بلا وساطة شيءٍ، أو بوساطة عنوانٍ كلّيٍّ ينطبق ويحمل عليه بالحمل الشائع، ويتّحد معه وجوداً (٤)، كان منتزعاً عن مرتبة ذاته، أو بملاحظة بعض

__________________

(١) الأولى أن يقال: « بثبوت المشكوك، ولا دلالة له إلّا على التعبّد بثبوته بلحاظ أثره » حتى يكون مرجع ضمير « بثبوته » مذكوراً في الكلام. ( منتهى الدراية ٧: ٥٤٥ ).

(٢) آنفاً، في بداية تحقيقه في الأصل المثبت، حيث قال: والتحقيق: أنّ الأخبار إنّما تدلّ على التعبّد بما كان على يقين منه فشكّ بلحاظ ما لنفسه من آثاره.

(٣) لا يخفى: أنّ ما ذكر فيه من المطالب الثلاثة وكذا ما ذكر في التاسع والعاشر من فروع التنبيه المتقدّم، ولا وجه لعقد أُمور ثلاثة زيادة على السابع ( كفاية الأُصول مع حاشية المشكيني ٤: ٥٥٧ ). ونفى في منتهى الدراية ٧: ٥٨٥ - ٥٨٦ أن يكون التنبيه العاشر من ملحقات الأصل المثبت، فراجع.

(٤) إشارة إلى دفع ما يظهر من كلام الشيخ الأعظم من عدم الفرق في مثبتيّة الأصل بين كون اللازم العادي متحد الوجود مع المستصحب ومتغاير الوجود معه. راجع فرائد الأُصول ٣: ٢٣٥.