ولعمري إنّ ما ذكرنا أوضح من أن يخفى على مثله، إلّا أنّ الخطأ والنسيان كالطبيعة الثانية للإنسان، عَصَمنا الله من زَلَل الأقدام والأقلام في كلّ وَرْطةٍ ومقام.

تقديم مخالفة العامة على المرجّحات الصدوريّة بسبب أقوائيّة الدلالة

ثمّ إنّ هذا كلَّه إنّما هو بملاحظة أنّ هذا المرجّح مرجّح من حيث الجهة، وأمّا بما هو موجب لأقوائيّة دلالة ذيه من معارضه - لاحتمال التورية في المعارض المحتمل فيه التقيّة، دونه - فهو مقدّم على جميع مرجّحات الصدور، بناءً على ما هو المشهور من تقدّم التوفيق - بحمل الظاهر على الأظهر - على الترجيح بها.

الإيراد في هذا التقديم

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ باب احتمال التورية وإن كان مفتوحاً في ما احتمل فيه التقيّة، إلّا أنّه حيث كان بالتأمّل والنظر، لم يوجب (١) أن يكون معارُضه أظهر، بحيث يكون قرينةً على التصرّف عرفاً في الآخر، فتدبّر.

فصل
[ المرجّحات الخارجيّة ]

١ - الترجيح بالظنّ غير المعتبر

موافقة الخبر لما يوجب الظنّ بمضمونه - ولو نوعاً - من المرجّحات في الجملة، - بناءً على لزوم الترجيح - لو قيل بالتعدّي من المرجّحات المنصوصة،

__________________

(١) الأولى: رعاية التأنيث فيه وفي « كان » ؛ لرجوع الضمير المستتر إلى « التورية »، كما أن الأولى: تأنيث ضمير « أنّه » ولا يناسب جعله للشأن. ( منتهى الدراية ٨: ٣٣٨ ).