عنه التخصيص، أو كان بعيداً جدّاً، لقُدِّم على العامّ الآخر، لا لانقلاب النسبة بينهما (١)، بل لكونه كالنصّ فيه، فيقدّم على الآخر الظاهرفيه بعمومه، كما لا يخفى.

فصل
[ رجوع جميع المرجّحات إلى المرجّح الصدوريّ وعدم الترتيب بينها ]

المزايا المرجّحة كلّها من مرجّحات السند

لا يخفى: أنّ المزايا المرجِّحة لأحد المتعارضين، الموجبة للأخذ به وطرح الآخر - بناءً على وجوب الترجيح - وإن كانت على أنحاء مختلفة، ومواردها متعدّدة - من راوي الخبر، ونفسِهِ، ووجه صدوره، ومَتْنه، ومضمونه، مثل:

الوثاقة، والفقاهة، والشهرة، ومخالفة العامّة، والفصاحة، وموافقة الكتاب، والموافقة لفتوى الأصحاب... إلى غير ذلك ممّا يوجب مزيّةً في طرف من أطرافه، خصوصاً لو قيل بالتعدّي من المزايا المنصوصة -، إلّا أنّها موجبة لتقديم أحد السندين وترجيحه وطرح الآخر ؛ فإنّ أخبار العلاج دلّت على تقديم روايةٍ ذاتِ مزيّةٍ في أحد أطرافها ونواحيها.

فجميع هذه من مرجّحات السند، حتّى موافقة الخبر للتقيّة (٢) ؛ فإنّها أيضاً ممّا يوجب ترجيح أحد السندين وحجّيّتَه فعلاً، وطرحَ الآخر رأساً.

__________________

(١) تعريض بالشيخ الأعظم الأنصاري ؛ حيث قدّم العام المخصّص على معارضه لانقلاب النسبة بينهما. راجع المصدر المتقدّم.

(٢) الصواب: « مخالفة الخبر للتقيّة » ؛ لأنّها من المرجّحات، لا موافقة الخبر للتقية. ( منتهى الدراية ٨: ٣٠٥ ).