عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعيّ

ثمّ لا يخفى: أنّ دليل الاستصحاب أيضاً لا يفي بقيامه مقام القطع المأخوذ في الموضوع مطلقاً، وأنّ مثل « لا تنقض اليقين » لابدّ من أن يكون مسوقاً: إمّا بلحاظ المتيقّن، أو بلحاظ نفس اليقين.

العدول عمّا أفاده المصنّف في حاشيته على الفرائد

وما ذكرنا في الحاشية (١) - في وجه تصحيح لحاظٍ واحدٍ (٢) في التنزيل منزلة الواقع والقطع، وأنّ دليل الاعتبار إنّما يوجب تنزيل المستصحب والمؤدّى منزلة الواقع، وإنّما كان تنزيل القطع في ما له دخلٌ في الموضوع، بالملازمة بين تنزيلهما وتنزيل القطع بالواقع تنزيلاً وتعبّداً (٣) منزلةَ القطع بالواقع حقيقةً -، لا يخلو من تكلّفٍ، بل تعسّفٍ ؛ فإنّه لا يكاد يصحّ تنزيل جزء الموضوع أو قيده - بما هو كذلك، بلحاظ أثره - إلّا في ما كان جزؤه الآخر أو ذاتُه محرزاً بالوجدان، أو تنزيله (٤) في عرضه.

فلا يكاد (٥) يكون دليل الأمارة أو الاستصحاب دليلاً على تنزيل جزء الموضوع ما لم يكن هناك دليلٌ على تنزيل جزئه الآخر، في ما لم يكن (٦)

__________________

(١) الحاشية على الفرائد: ٨ - ٩.

(٢) في هذه العبارة مسامحة ؛ إذ لا يمكن تصحيح لحاظ واحد في التنزيلين أصلاً ؛ لتضادّ الطريقيّة والموضوعية...، فحقّ العبارة أن تكون هكذا: وما ذكرناه في الحاشية في وجه تصحيح التنزيلين بنفس دليل الاعتبار أو بدليلٍ واحد... ( منتهى الدراية ٤: ١٠٦ ).

(٣) قيداً للواقع، يعني: تنزيل القطع بالواقع التنزيلي التعبّدي. ( كفاية الأُصول مع حاشية المشكيني ٣: ٨٩ ).

(٤) في « ر »: بتنزيله.

(٥) في « ر »: وأمّا إذا لم يكن كذلك، فلا يكاد....

(٦) حقّ العبارة أن تكون هكذا: فلا يكون دليل الأمارة أو الاستصحاب دليلاً على جزئه الآخر، ما لم يكن هناك دليل آخر على تنزيله في ما لم يكن. ( منتهى الدراية ٤: ١١٣ ).