الظنّ » (١). انتهى موضع الحاجة من كلامه - زيد في علوّ مقامه

المناقشة الأُولى في الوجه الثاني

وفيه أوّلاً: أنّ الحاكم - على الاستقلال - في باب تفريغ الذمّة - بالإطاعة والامتثال - إنّما هو العقل، وليس للشارع في هذا الباب حكمٌ مولويّ يتبعه حكم العقل، ولو حكَم في هذا الباب كان بتبع حكمه إرشاداً إليه، وقد عرفت (٢) استقلاله بكون الواقع - بما هو هو - مفرّغاً (٣)، وأنّ القطع به حقيقةً أو تعبّداً مؤمِّن جزماً، وأنّ المؤمِّن في حال الانسداد هو الظنّ بما كان القطع به مؤمِّناً حال الانفتاح، فيكون الظنّ بالواقع أيضاً مؤمِّناً حال الانسداد.

المناقشة الثانية

وثانياً (٤): سلّمنا ذلك، لكن حكمه بتفريغ الذمّة - في ما إذا أتى المكلّف بمؤدّى الطريق المنصوب - ليس إلّا بدعوى أنّ النصب يستلزمه، مع أنّ دعوى:

أنّ التكليف بالواقع يستلزم حكمَه بالتفريغ في ما إذا أتى به أولى، كما لا يخفى، فيكون الظنّ به ظنّاً بالحكم بالتفريغ أيضاً.

إن قلت: كيف يستلزمه الظنُ (٥) بالواقع ؟ مع أنّه ربما يقطع بعدم حكمه

__________________

(١) هداية المسترشدين ٣: ٣٥١ - ٣٥٢.

(٢) في أوائل هذا الفصل، حيث قال: وأنّ المؤمّن في حال الانفتاح هو القطع.... انظر الصفحة: ٩٩.

(٣) أدرجنا المصحّح في الأصل، وفي أكثر الطبعات: بكون الواقع بما هو مفرّغ. وفي « ر »: بكون إتيان الواقع مفرّغاً. يلاحظ منتهى الدراية ٤: ٦٥٥.

(٤) يستفاد هذا الجواب من ردّ الشيخ الأعظم على هداية المسترشدين. انظر فرائد الأُصول ١: ٤٥٩.

(٥) أثبتنا العبارة كما هي في الأصل و « ر »، وفي « ن » وسائر الطبعات: كيف يستلزم الظن. يراجع شرح كفاية الأُصول ( للشيخ عبد الحسين الرشتي ) ٢: ١١١، ومنتهى الدراية ٤: ٦٥٧.