فصل
[ الكلام في شمول أخبار العلاج لموارد الجمع العرفي ]

قد عرفت سابقاً (١): أنّه لا تعارض في موارد الجمع والتوفيق العرفيّ، ولا يعمّها ما يقتضيه الأصل في المتعارضين، من سقوط أحدهما رأساً، وسقوط كلّ منهما، في خصوص مضمونه كما إذا لم يكونا في البين ؛ فهل التخيير أو

القولان في المسألة

الترجيح يختصّ أيضاً بغير مواردها (٢) أو يعمّها ؟ قولان:

وجه القول بعدم الشمول

أوّلهما المشهور (٣)، وقصارى ما يقال في وجهه (٤): أنّ الظاهر من الأخبار العلاجيّة - سؤالاً وجواباً - هو التخيير أو الترجيح في موارد التحيّر، ممّا لا يكاد يستفاد المراد هناك عرفاً، لا في ما يستفاد ولو بالتوفيق، فإنّه من أنحاء طُرُق الاستفادة عند أبناء المحاورة.

الاشكال على الوجه المذكور

ويشكل: بأنّ مساعدة العرف على الجمع والتوفيق، وارتكازَه في أذهانهم على وجه وثيق، لا يوجب اختصاص السؤالات بغير موارد الجمع ؛ لصحّة السؤال بملاحظة التحيّر في الحال، لأجل ما يتراءى من المعارضة، وإن كان يزول عرفاً بحسب المآل، أو للتحيّر في الحكم واقعاً، وإن لم يتحيّر فيه ظاهراً، وهو كافٍ في صحّته قطعاً.

__________________

(١) في بداية الفصل الأول من هذا المقصد، حيث قال في الصفحة: ٢٧٥: وعليه فلا تعارض بينهما بمجرّد تنافي مدلولهما إذا كان بينهما حكومة رافعة للتعارض.

(٢) الأولى: تذكير الضمير ؛ لرجوعه إلى « الجمع ». ( منتهى الدراية ٨: ٢٣٥ ).

(٣) بل قال الشيخ الأعظم: وما ذكرناه كأنّه مما لا خلاف فيه. ( فرائد الأُصول ٤: ٨٢ ).

(٤) أفاده الشيخ الأعظم في فرائده ٤: ٨١.