وتوهُّمُ: أنّ المتحيّر كان محكوماً بالتخيير، ولا تحيُّر له بعد الاختيار، فلا يكون الإطلاق ولا الاستصحاب مقتضياً للاستمرار ؛ لاختلاف الموضوع فيهما (١).

فاسدٌ ؛ فإنّ التحيّر بمعنى تعارض الخبرين باقٍ على حاله، وبمعنى آخر، لم يقع في خطابٍ موضوعاً للتخيير أصلاً، كما لا يخفى.

فصل
[ الاقتصار على المرجّحات المنصوصة أو التعدّي عنها ]

هل على القول بالترجيح يُقتصر فيه على المرجّحات المخصوصة المنصوصة، أو يتعدّى إلى غيرها ؟

وجوه القول بالتعدّي

قيل: بالتعدّي (٢) ؛ لما في الترجيح بمثل الأصدقيّة والأوثقيّة ونحوهما، ممّا فيه (٣) من الدلالة على أنّ المناط في الترجيح بها، هو كونها موجبةً للأقربيّة إلى الواقع.

ولما في التعليل ب: « أنّ المشهور ممّا لا ريب فيه » من استظهار أنّ العلّة هو: عدم الريب فيه، بالإضافة إلى الخبر الآخر، ولو كان فيه ألف ريب.

__________________

(١) هذا محصّل إشكال الشيخ الأعظم في استمرارية التخيير. راجع فرائد الأُصول ٤: ٤٣.

(٢) القائل هو الشيخ الأعظم ونسبه إلى جمهور المجتهدين. راجع فرائد الأُصول ٤: ٧٥، معارج الأُصول: ١٥٤ - ١٥٥، الفوائد الحائريّة: ٢٠٧ - ٢١٤ و٢٢١، القوانين ٢: ٢٩٣، الفصول: ٤٤٢ ومفاتيح الأُصول: ٦٨٨.

(٣) لا توجد عبارة « مما فيه » في « ق ».