فيه ؛ حيث كان أبواب الفقه مختلفةً مدركاً، والمدارك متفاوتة سهولةً وصعوبةً، من (١) عقليّة ونقليّة، مع اختلاف الأشخاص في الاطّلاع عليها، وفي طول الباع وقصوره بالنسبة إليها، فربّ شخصٍ كثيرِ الاطّلاع وطويل الباع في مدرك بابٍ ؛ بمهارته في النقليّات أو العقليّات، وليس كذلك في آخر ؛ لعدم مهارته فيها وابتنائه عليها. وهذا بالضرورة ربما يوجب حصول القدرة على الاستنباط في بعضها ؛ لسهولة مدركه، أو لمهارة الشخص فيه مع صعوبته، مع عدم القدرة على ما ليس كذلك.

بل يستحيل حصول اجتهادٍ مطلقٍ - عادةً - غير مسبوق بالتجزّي ؛ للزوم الطفرة.

وجهان لامتناع التجزّي في الاجتهاد والجواب عنهما

وبساطةُ الملكة وعدمُ قبولها التجزئة، لا تمنعُ من حصولها بالنسبة إلى بعض الأبواب، بحيث يتمكّن بها من الإحاطة بمداركه، كما إذا كانت هناك ملكة الاستنباط في جميعها.

ويقطع بعدم دخْل ما في سائرها به (٢) أصلاً، أو لا يعتنى باحتماله ؛ لأجل الفحص بالمقدار اللازم الموجب للاطمئنان بعدم دخله، كما في الملكة المطلقة ؛ بداهة أنّه لا يعتبر في استنباط مسألة معها من (٣) الاطّلاع فعلاً على مدارك جميع المسائل (٤)، كما لا يخفى.

__________________

(١) أثبتنا « من » من الأصل، ولا توجد في طبعاته.

(٢) الأولى: تبديل « به » ب « فيه ». ( منتهى الدراية ٨: ٤٢٢ ).

(٣) الظاهر: زيادة كلمة « من ». ( المصدر: ٤٢٣ ).

(٤) هذا الوجه منسوب إلى الحاجبي ( شرح كفاية الأُصول للشيخ عبدالحسين الرشتي ٢: ٣٥١ ). ونقله صاحب المعالم عن المانعين وأجاب عنه بما أُفيد هنا، وناقش هو في الجواب، راجع معالم الدين: ٢٣٨ - ٢٣٩. وأفاد صاحب الفصول أيضاً هذه الأجوبة في فصوله: ٣٩٤.