لِمَ أقدمتَ مع إيجابه ؟ ويخرج به عن العقاب بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان، كما يخرج بهما.

وقد انقدح بذلك: أنّ رفع التكليف المجهول كان منّةً على الأُمّة ؛ حيث كان له تعالى وضعُهُ بما هو قضيّته من إيجاب الاحتياط، فرفَعَه، فافهم.

المراد من الموصول في مما لا يعلمون »

ثمّ لا يخفى عدم الحاجة إلى تقدير المؤاخذة - ولا غيرِها من الآثار الشرعيّة - في « ما لا يعلمون » (١) ؛ فإنّ ما لا يعلم من التكليف مطلقاً - كان في الشبهة الحكميّة أو الموضوعيّة - بنفسه قابلٌ للرفع والوضع شرعاً، وإن كان في غيره لابدّ من تقدير الآثار، أو المجاز في إسناد الرفع إليه ؛ فإنّه ليس « ما اضطرّوا وما استكرهوا... » - إلى آخر التسعة - بمرفوع حقيقةً.

نعم، لو كان المرادُ من الموصول في « ما لا يعلمون » ما اشتبه حاله ولم يعلم عنوانه (٢)، لكان أحد الأمرين ممّا لابدّ منه أيضاً.

ثمّ لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة (٣)، بعد وضوح أنّ المقدّر في غير واحدٍ غيرها، فلا محيص عن أن يكون المقدّر هو الأثر الظاهر في كلّ منها، أو تمام آثارها الّتي تقتضي المنّة رفعَها. كما أنّ ما يكون بلحاظه الإسناد إليها مجازاً هو هذا، كما لا يخفى.

فالخبر دلّ على رفع كلِّ أثر تكليفيّ أو وضعيّ كان في رفعه منّة على

__________________

(١) تعريض بما أفاده الشيخ الأنصاري من لزوم التقدير في « ما لا يعلمون ». راجع فرائد الأُصول ٢: ٢٨ - ٢٩.

(٢) وهو الذي استظهره الشيخ قدس‌سره. راجع فرائد الأُصول ٢: ٢٨.

(٣) تعريض آخر بالشيخ الأعظم. المصدر المتقدّم: ٢٩.