مشرِّعاً في دخله الزائد فيه بنحوٍ، مع عدم علمه بدخله ؛ فإنّ تشريعه في تطبيق المأتيّ مع المأمور به، وهو لا ينافي قصدَه الامتثالَ والتقرّبَ به على كلّ حالٍ.

استصحاب صحّةالعبادة في صورة الزيادة

ثمّ إنّه ربّما تمسّك - لصحّة ما أتى به مع الزيادة - باستصحاب الصحّة (١). وهو لا يخلو من كلامٍ ونقض وإبرام (٢) خارجٍ عمّا هو المهمّ في المقام، ويأتي تحقيقه في مبحث الاستصحاب إن شاء الله تعالى (٣).

التنبيه الرابع - الشك في إطلاق الجزئيّة والشرطيّة

الرابع: أنّه لو علم بجزئيّة شيءٍ أو شرطيّته في الجملة، ودار الأمر بين أن يكون جزءاً أو شرطاً مطلقاً ولو في حال العجز عنه، وبين أن يكون جزءاً أو شرطاً في خصوص حال التمَكّن منه - فيسقط الأمرُ بالعجز عنه على الأوّل ؛ لعدم القدرة حينئذٍ على المأمور به، لا على الثاني فيبقى متعلّقاً (٤) بالباقي -، ولم يكن هناك ما يُعيِّن أحدَ الأمرين، - من إطلاق دليل اعتباره

جريان البراءة عن الباقي بعد تعذّر الجزء أو الشرط

جزءاً أو شرطاً، أو إطلاق دليل المأمور به، مع إجمال دليل اعتباره أو إهماله (٥) -، لا ستقلّ العقل بالبراءة عن الباقي ؛ فإنّ العقاب على تركه بلا بيان،

__________________

(١) تمسّك به الشهيد الثاني في تمهيد القواعد: ٢٧٣.

(٢) إشارة إلى تضعيف الشيخ الأعظم لهذا الاستصحاب. انظر فرائد الأُصول ٢: ٣٧٢ - ٣٧٣.

(٣) لكنّه لم يذكره لا في مبحث الاستصحاب ولا في غيره. راجع لتحقيق المسألة: نهاية الدراية ٤: ٣٥٩ - ٣٧٠.

(٤) في « ق » و « ش »: معلّقاً. وفي منتهى الدراية ٦: ٣٢٦: ما في بعض النسخ من: « معلّقاً » فلعلّه من سهو الناسخ، وذلك لأنّ ظاهر قوله: « معلّقاً » هو عدم الجزم ببقاء الأمر بالباقي، وهذا خلاف ما فرضه من دخل التمكّن في الشرط أو الجزء.

(٥) لعلّ الأولى إبدال العبارة من قوله: « ولم يكن » إلى « لاستقلّ » بأن يقال: « ولم يدل شيء من دليلي المأمور به واعتبار الجزء أو الشرط على تعيّن أحد الأمرين، من الدخل مطلقاً أو في خصوص حال التمكّن ؛ لإجمالهما أو إهمالهما ». ( منتهى الدراية ٦: ٣٢٦ ).