إلى غير ذلك من الروايات الواردة في قصّة سمرة وغيرها (١). وهي كثيرة، وقد ادُّعي (٢) تواترها مع اختلافها لفظاً ومورداً، فليكن المراد به تواترها إجمالاً، بمعنى القطع بصدور بعضها.
لا إشكال في صدور بعض أخبار نفي الضرر
والإنصاف: أنّه ليس في دعوى التواتر كذلك جزافٌ. وهذا مع استناد المشهور إليها موجبٌ لكمال الوثوق بها وانجبارِ ضعفها ؛ مع أنّ بعضها موثّقة (٣)، فلا مجال للإشكال فيها من جهة سندها، كما لا يخفى.
معنى « الضرر »
وأمّا دلالتها: فالظاهر أنّ « الضرر » هو ما يقابل النفع - من النقص في النفس أو الطرف أو العِرْض أو المال - تقابلَ العدم والملكة.
معنى « الضرار »
كما أنّ الأظهر: أن يكون « الضرار » بمعنى الضرر، جيء به تأكيداً - كما يشهد به إطلاق « المضارّ » على سَمُرة، وحكي عن النهاية (٤) -، لا فعل الاثنين، وإن كان هو الأصل في باب المفاعلة، ولا الجزاء على الضرر ؛ لعدم تعاهده من باب المفاعلة.
وبالجملة: لم يثبت له معنىً آخَرُ غير الضرر.
المقصود من « لا » هو نفي الحقيقة ادّعاءً
كما أنّ الظاهر: أن يكون « لا » لنفي الحقيقة - كما هو الأصل في هذا التركيب (٥) - حقيقةً أو ادّعاءً، كنايةً عن نفي الآثار، كما هو الظاهر من مثل:
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٥: ٤٢٨ الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات، الحديث ٤ و٤٠٠، الباب ٥ من أبواب كتاب الشفعة، الحديث الأول، و٤٢٠، الباب ٧ من أبواب إحياء الموات الحديث ٢، و٢٦: ١٤، الباب الأول من أبواب كتاب الفرائض والمواريث، الحديث ١٠.
(٢) ادّعاه فخر المحققين في ايضاح الفوائد ٢: ٤٨.
(٣) وهي موثّقة زرارة المتقدّمة.
(٤) النهاية ( لابن الأثير ) ٣: ٨١.
(٥) الأولى: تأخيره عن « حقيقة » بأن يقال: « لنفي الحقيقة حقيقةً، كما هو الأصل في هذا التركيب أو ادّعاءً ». ( منتهى الدراية ٦: ٥٠٧ ).
