خاتمة

يذكر فيها أمران استطراداً:

الأوّل
[ عدم اعتبار الظنّ في الاعتقادات ]

هل الظنّ كما يتّبع - عند الانسداد عقلاً - في الفروع العمليّة - المطلوب فيها أوّلاً العملُ بالجوارح - يتّبع في الأُصول الاعتقاديّة - المطلوبُ فيها عملُ الجوانح، من: الاعتقاد به، وعقد القلب عليه، وتحمّله، والانقيادِ له (١) - أو لا ؟

عدم انسداد باب الانقياد في الاعتقادات ولو فُرض انسداد باب العلم فيها

الظاهر: لا ؛ فإنّ الأمر الاعتقاديّ وإن انسدّ باب القطع به، إلّا أنّ باب الاعتقاد إجمالاً - بما هو واقعه - والانقيادِ له وتحمّلِه غيرُ منسدٍّ. بخلاف العمل بالجوارح، فإنّه لايكاد يعلم مطابقته مع ما هو واقعه إلّا بالاحتياط، والمفروض عدم وجوبه شرعاً، أو عدم جوازه عقلاً، ولا أقرب من العمل على وفق الظنّ.

وبالجملة: لا موجب - مع انسداد باب العلم في الاعتقاديّات - لترتيب الأعمال الجوانحيّة على الظنّ فيها، مع إمكان ترتيبها على ما هو الواقع

__________________

(١) الأولى في هذه الضمائر: التأنيث ؛ لرجوعها إلى الأُصول الاعتقادية. انظر منتهى الدراية ٥: ٩٩.