قصور سائر أخبار الترجيح عن إفادة الوجوب
ومنه قد انقدح حال سائر أخباره.
مع أنّ في كون أخبار موافقة الكتاب، أو مخالفة القوم من أخبار الباب نظراً، وجهُهُ: قوّةُ احتمال أن يكون الخبر المخالف للكتاب في نفسه غيرَ حجّة ؛ بشهادة ما ورد: في أنّه زخرف (١)، وباطل، وليس بشيءٍ (٢)، أو أنّه لم نقله (٣)، أو أُمر بطرحه على الجدار (٤). وكذا الخبر الموافق للقوم ؛ ضرورة أنّ أصالة عدم صدوره تقيّةً - بملاحظة الخبر المخالف لهم، مع الوثوق بصدوره لولا القطع به - غيرُ جارية ؛ للوثوق حينئذٍ بصدوره كذلك. وكذا الصدور أو الظهور في الخبر المخالف للكتاب يكونُ موهوناً، بحيث لا يعمّه أدلّة اعتبار السند، ولا الظهور، كما لا يخفى.
كون هذه الأخبار في مقام تمييز الحجّة عن اللاحجّة، لا ترجيحِ الحجّة على الحجّة، فافهم.
__________________
(١) انظر وسائل الشيعة ٢٧: ١١١، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي الحديثان ١٤ و١٥، والصفحة ١٢٤، الحديث ٤٨.
(٢) لم نعثر على رواية بمضمون: ما خالف كتاب الله فليس بشيء.
(٣) وسائل الشيعة ٢٧: ١١١، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، الحديث ١٥، والمحاسن ١: ٢٢١.
(٤) لم نظفر بالرواية المشتملة على هذه العبارة، نعم روى الشيخ الطوسي في مقدّمة تفسيره التبيان ١: ٥: عنه عليهالسلام أنّه قال: إذا جاءكم عنّي حديث فاعرضوه على كتاب الله... وما خالفه فاضربوا به عَرض الحائط.
