الاحتمال الثالث ونتيجته

ولو قيل: بأنّ النتيجة هو الطريق ولو لم يصل أصلاً، فالإهمالُ فيها يكون من الجهات. ولامحيص حينئذٍ إلّا من (١) الاحتياط في الطريق بمراعاة أطراف الاحتمال، لو لم يكن بينها متيقّنُ الاعتبار، لو لم يلزم منه محذور، وإلّا لزم التنزّل إلى حكومة العقل بالاستقلال، فتأمّل، فإنّ المقام من مزالّ الأقدام.

وهمٌ ودفعٌ (٢):

لعلّك تقول: إنّ القدر المتيقّن الوافي لو كان في البين، لما كان مجالٌ لدليل الانسداد ؛ ضرورة أنّه من مقدّماته: انسداد باب العلميّ أيضاً.

لكنّك غفلت عن أنّ المراد: ما إذا كان اليقين بالاعتبار من قِبَله، لأجل اليقين بأنّه لو كان شيءٌ حجّةً شرعاً، كان هذا الشيء حجّةً قطعاً ؛ بداهة أنّ الدليل على أحد المتلازمين إنّما هو الدليل على الآخر، لا الدليلُ على الملازمة.

طرق تعميم النتيجة على الكشف والكلام فيها

ثمّ لا يخفى (٣): أنّ الظنّ باعتبار ظنٍّ بالخصوص، يوجب اليقين باعتباره من باب دليل الانسداد على تقرير الكشف، بناءً على كون النتيجة هو الطريق الواصل بنفسه، فإنّه حينئذٍ يقطع بكونه حجّةً، كان غيره حجّةً أو لا.

__________________

(١) الصواب: إسقاط « إلّا » أو كلمة: « من » ؛ لأنّ المقصود - حين الإهمال من جميع الجهات - هو: إثبات الاحتياط والعمل به، وهذه الجملة لو أُبقيت على حالها تفيد عكس المطلوب. ( منتهى الدراية ٥: ٣٤ ).

(٢) أشار الشيخ الأعظم إلى هذا التوهّم ودفعه في فرائده ١: ٤٧٢.

(٣) ما أفاده هنا إلى آخر الفصل أورده الشيخ الأعظم في فرائد الأُصول ١: ٤٧١ - ٤٩٨ نقلاً عن غير واحد من المعاصرين وبعض مشايخه ( شريف العلماء ) في بيان طرق تعميم النتيجة بناءً على الكشف.