أقسام الأُمور التدريجية وحكم استصحابها:

١ - الزمان

فانقدح بذلك أنّه: لا مجال للإشكال في استصحاب مثل الليل أو النهار وترتيب ما لهما من الآثار.

٢ - الزمانيّات

وكذا كلّما إذا (١) كان الشكّ في الأمر التدريجيّ من جهة الشكّ في انتهاء حركته ووصوله إلى المنتهى، أو أنّه بعْدُ في البين.

وأمّا إذا كان من جهة الشكّ في كميّته ومقداره - كما في نبْع الماء وجريانه، وخروجِ الدم وسيلانه، في ما كان سبب الشكّ في الجريان والسيلان، الشكَّ في أنّه بقي في المنبع والرحم فعلاً شيءٌ من الماء والدم غير ما سال وجرى منهما -.

فربما يشكل في استصحابهما حينئذٍ ؛ فإنّ الشكّ ليس في بقاء جريان شخص ما كان جارياً، بل في حدوث جريان جزءٍ آخر شُكَّ في جريانه من جهة الشكّ في حدوثه.

ولكنّه ينحلّ (٢) بأنّه لا يختلّ به ما هو الملاك في الاستصحاب، بحسب

__________________

(١) الظاهر: أنّ « إذا » مستدركة.

(٢) أثبتنا ما في الأصل و « ر »، وفي سائر الطبعات: يتخيّل.