الإشكال في الخصوصات الصادرة عن الأئمة عليهمالسلام بعدحضور وقت العمل بعمومات الكتاب والسنّة
ثمّ إنّه بناءً على اعتبار عدم حضور وقت العمل في التخصيص - لئلّا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة - يُشكل الأمرُ في تخصيص الكتاب أو السنّة بالخصوصات الصادرة عن الأئمّة عليهمالسلام ؛ فإنّها صادرة بعد حضور وقت العمل بعموماتهما، والتزامُ نسخهما (١) بها - ولو قيل بجواز نسخهما بالرواية عنهم عليهمالسلام - كما ترى.
جواب الإشكال
فلا محيصَ في حلّه من أن يقال: إنّ اعتبار ذلك حيث كان لأجل قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة - وكان من الواضح أنّ ذلك في ما إذا لم يكن هناك مصلحةٌ في إخفاء الخصوصات، أو مفسدةٌ في إبدائها، كإخفاء غير واحد من التكاليف في الصدر الأوّل -، لم يكن بأس بتخصيص عموماتهما بها، واستكشافِ أنّ موردها كان خارجاً عن حكم العامّ واقعاً، وإن كان داخلاً فيه ظاهراً.
ولأجله لا بأس بالالتزام بالنسخ، بمعنى رفع اليد بها عن ظهور تلك العمومات - بإطلاقها - في الاستمرار والدوام أيضاً (٢)، فتفطّن.
__________________
(١) أثبتنا العبارة كما وردت في الأصل و « ن » ومنتهى الدراية. وفي غيرها: بعموماتها والتزام نسخها.
(٢) أفاد الشيخ الأنصاري الإشكال والجوابين المذكورين هنا، مضافاً إلى جوابٍ ثالث لم يذكره المصنّف، غير أنّ الشيخ رجّح الوجه الأول المذكور هنا واستشكل في الجوابين الآخرين. راجع فرائد الأُصول ٤: ٩٤ - ٩٥.
