بأن يعبّر عن إنشاء وجوب الصلاة عند الدلوك - مثلاً - بأنّه سببٌ لوجوبها، فيكنّى (١) به عن الوجوب عنده.

فظهر بذلك: أنّه لا منشأ لانتزاع السببيّة - وسائر ما لأجزاء العلّة للتكليف - إلّا ما هي عليها (٢) من الخصوصيّة الموجبة لدخل كلٍّ فيه على نحوٍ غيرِ دخل الآخر، فتدبّر جيّداً.

٢ - ما يقبل التشريع تبعاً للتكليف

وأمّا النحو الثاني: فهو كالجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة والقاطعيّة لِما هو جزء المكلّف به وشرطُه ومانِعُه وقاطِعُه ؛ حيث إنّ اتّصافَ شيءٍ بجزئيّة المأمور به أو شرطيّته أو غيرهما، لا يكاد يكون إلّا بالأمر بجملة أُمور مقيّدة بأمرٍ وجوديّ أو عدميّ، ولا يكاد يتّصف شيءٌ بذلك - أي كونه جزءاً أو شرطاً للمأمور به - إلّا بتبع ملاحظة الأمر بما يشتمل عليه مقيّداً بأمرٍ آخر، وما لم يتعلّق بها الأمر كذلك لما كاد اتّصف (٣) بالجزئيّة أو الشرطيّة، وإن أنشأ الشارعُ له الجزئيّةَ أو الشرطيّة.

وجعلُ الماهيّة وأجزائها (٤) ليس إلّا تصوّر (٥) ما فيه المصلحة المهمّة

__________________

(١) أثبتناها من « ر »، وفي غيرها: فكُنّي.

(٢) في « ق »، « ش » ومنتهى الدراية: إلّا عمّا هي. وفي منتهى الدراية ٧: ٢٦٦: كلمة المجاوزة ( عن ) زائدة ؛ إذ العبارة هكذا: لا منشأ لانتزاع السببية... إلّا الخصوصيّة الموجبة....

(٣) الأولى: « يتّصف » ؛ لكونه خبراً لفعل المقاربة، أو حذف « كاد ». ( منتهى الدراية ٧: ٢٧٣ ).

(٤) في محتمل الأصل قويّاً: « واختراعها ». وفي طبعاته ما أدرجناه.

(٥) أثبتناها من حقائق الأُصول ومنتهى الدراية. وفي غيرهما: تصوير.