وتقريب الاستدلال بها: أنّ حرمة الكتمان تستلزم وجوب القبول (٢) عقلاً ؛ للزوم لغويّته (٣) بدونه.

ولا يخفى: أنّه لو سُلّمت هذه الملازمة لا مجالَ (٤) للإيراد على هذه الآية بما أُورد على آية النَفر (٥) من دعوى الإهمال، أو استظهار الاختصاص بما إذا أفاد العلم ؛ فإنّها تنافيهما، كما لا يخفى.

الإشكال على لاستدلال بالآية

لكنّها ممنوعة ؛ فإنّ اللغويّة غير لازمة ؛ لعدم انحصار الفائدة بالقبول تعبّداً، وإمكانِ أن تكون حرمة الكتمان لأجل وضوح الحقّ (٦) بسبب كثرةَ من أفشاه وبيّنه، لئلّا يكون للناس على الله حجّة، بل كان له عليهم الحجّة البالغة.

٤ - آية السؤال

ومنها: آية السؤال عن أهل الذكر: ﴿فَسئَلُوا أهلَ الذِّكرِ إن كُنتُم لا تَعلَمونَ﴾ (٧).

وتقريب الاستدلال بها ما في آية الكتمان.

الإشكال في الاستدلال بالآية

وفيه: أنّ الظاهر منها إيجاب السؤال لتحصيل العلم، لا للتعبّد بالجواب.

__________________

(١) أثبتنا العبارة كما وردت في الأصل، وفي غيره من الطبعات: تستلزم القبول. انظر منتهى الدراية ٤: ٤٨٤.

(٢) في « ر » ومنتهى الدراية: لغوّيتها.

(٣) الصواب: فلا مجال. ( منتهى الدراية ٤: ٤٨٤ ).

(٤) غرضه دفع ما أورده الشيخ الأعظم على الاستدلال بهذه الآية، حيث قال: ويرد عليها ما ذكرنا من الإيرادين الأوّلين في آية النفر. ( فرائد الأُصول ١: ٢٨٧ ).

(٥) الأولى: حرمة الكتمان ووجوب الإظهار ليتّضح الحق. ( منتهى الدراية ٤: ٤٨٦ ).

(٦) النحل: ٤٣، الأنبياء: ٧.