فلم يثبت بأخبار العلاج ردعٌ عمّا هو (١) عليه بناء العقلاء وسيرة العلماء، من التوفيق، وحملِ الظاهر على الأظهر، والتصرّفِ في ما يكون صدورهما قرينةً عليه، فتأمّل.

فصل
[ الكلام في المرجّحات النوعيّة الدلاليّة ]

قد عرفت (٢) حكم تعارض الظاهر والأظهر، وحمْلَ الأوّل على الآخر، فلا إشكال في ما إذا ظهر أنّ أيّهما ظاهر وأيّهما أظهر.

وقد ذُكر في ما اشتبه الحال لتمييز ذلك ما لا عبرة به أصلاً، فلا بأس بالإشارة إلى جملةٍ منها وبيانِ ضعفها:

١ - ترجيح العموم على الإطلاق

منها: ما قيل (٣) في ترجيح ظهور العموم على الإطلاق، وتقديمِ التقييد على التخصيص - في ما دار الأمر بينهما - من: كون ظهور العامّ في العموم تنجيزيّاً، بخلاف ظهور المطلق في الإطلاق، فإنّه معلّقٌ على عدم البيان، والعامّ يصلح بياناً، فتقديم العامّ حينئذٍ لعدم تماميّة مقتضي الإطلاق معه، بخلاف العكس، فإنّه موجب لتخصيصه بلا وجهٍ إلّا على نحو دائر ؛ ومن: أنّ التقييد أغلبُ من التخصيص.

__________________

(١) هذه الكلمة زائدة، فيكفي أن يقال: عمّا عليه... ( منتهى الدراية ٨: ٢٤٨ ).

(٢) في أوائل هذا المقصد، حيث قال في الصفحة: ٢٧٨: ولا تعارض أيضاً إذا كان أحدهما قرينةً على التصرف في الآخر، كما في الظاهر مع النص أو الأظهر.

(٣) قاله الشيخ الأعظم في فرائد ٤: ٩٧ - ٩٨.