لكنّ الإجماعات المنقولة في ألسنة الأصحاب - غالباً - مبنيّةٌ على حدس الناقل، أو اعتقادِ الملازمة عقلاً، فلا اعتبار لها ما لم ينكشف أنّ نقل السبب (١) كان مستنداً إلى الحسّ.
فلابدّ في الإجماعات المنقولة - بألفاظها المختلفة - من استظهار مقدار دلالة ألفاظها، ولو بملاحظة حال الناقل، وخصوصِ موضع النقل، فيؤخذ بذاك المقدار ويعامل معه كأنّه المحصَّل، فإن كان بمقدار تمام السبب، وإلّا فلا يُجدي ما لم يضمّ إليه - ممّا حصّله، أو نُقِل له من سائر الأقوال، أو سائر الأمارات - ما به تمّ، فافهم.
خلاصة الكلام في حجّيةالإجماع المنقول
فتلخّص بما ذكرنا: أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد، من جهة حكايته رأيَ الإمام عليهالسلام - بالتضمّن أو الالتزام - كخبر الواحد في الاعتبار - إذا كان مَن نُقل إليه ممّن يرى الملازمة بين رأيه عليهالسلام وما نقله (٢) من الأقوال، بنحو الجملة والإجمال - وتعمّه (٣) أدلّة اعتباره، وينقسم بأقسامه، ويشاركه في أحكامه، وإلّا لم يكن مثله في الاعتبار من جهة الحكاية.
وأمّا (٤) من جهة نقل السبب: فهو - في الاعتبار - بالنسبة إلى مقدارٍ من الأقوال الّتي نقلت إليه على الإجمال بألفاظ نقلِ الإجماع، مثل ما إذا نقلت على التفصيل، فلو ضُمّ إليه - ممّا حصّله، أو نُقِل له من أقوال السائرين،
__________________
(١) في « ن » وحقائق الأُصول: المسبّب.
(٢) الأولى أن يقال: وبين ما نُقل إليه. ( منتهى الدراية ٤: ٣٦٧ ).
(٣) في « ر »: فعليه يعمّه. والأولى: فتعمّه. انظر المصدر السابق.
(٤) الأولى بسوق العبارة أن يقال: هذا كلّه من حيث الحكاية عن المسبب، وأمّا... ( منتهى الدراية ٤: ٣٦٨ ).
