التفصيل بين ظواهر الكتاب وغيرها والأدلّة على ذلك
ولا فرق في ذلك بين الكتاب المبين، وأحاديث سيّد المرسلين، والأئمّة الطاهرين عليهمالسلام. وإن ذهب بعض الأصحاب (١) إلى عدم حجّيّة ظاهر الكتاب:
إمّا بدعوى: اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله ومن خوطب به، كما يشهد به ما ورد في ردع أبي حنيفة (٢) وقتادة (٣) عن الفتوى به.
أو بدعوى: أنّه لأجل إحتوائه على مضامين شامخة، ومطالب غامضة عالية، لا يكاد تصل إليها أيدي أفكار اولي الأنظار غير الراسخين العالمين بتأويله، كيف ؟ ولا يكاد يصل إلى فهم كلمات الأوائل إلّا الأوحديُّ من الأفاضل، فما ظنّك بكلامه تعالى مع اشتماله على علم ما كان وما يكون، وحكم كلّ شيء ؟
أو بدعوى: شمول المتشابه - الممنوع عن اتّباعه - للظاهر، لا أقلّ من احتمال شموله له ؛ لتشابه المتشابه وإجماله.
أو بدعوى: أنّه وإن لم يكن منه ذاتاً، إلّا أنّه صار منه عرضاً ؛ للعلم الإجماليّ بطروّ التخصيص والتقييد والتجوّز في غير واحد من ظواهره، كما هو الظاهر (٤).
__________________
(١) انظر الفوائد المدنية: ١٧٨، وشرح الوافية: ١٣٧ - ١٥٠ ( مخطوط )، والحدائق ١: ٢٧ - ٣٥، والفوائد الطوسية: ١٨٦ - ١٩٥.
(٢) راجع وسائل الشيعة ٢٧: ٤٧ - ٤٨، الباب ٤ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٢٧.
(٣) الكافي ٨: ٣١١ - ٣١٢.
(٤) الصواب: « كما هو ظاهر » ؛ لأنّ التعبير ب « الظاهر » يوهم الترديد، وهو ينافي الجزم بالإجمال العارض على ظهورات الكتاب. راجع منتهى الدراية ٤: ٢٩٤.
