٢ - نقل السبب عن حسّ في نظر الناقل والمنقول إليه، وهو حجة أيضاً

وكذا إذا لم يكن متضمّناً له، بل كان ممحّضاً لنقل السبب عن حسّ، إلّا أنّه كان سبباً بنظر المنقول إليه أيضاً - عقلاً أو عادةً أو اتّفاقاً -، فيعامل حينئذٍ مع المنقول معاملة المحصَّل، في الالتزام بمسبَّبه، بأحكامه وآثاره.

٣ - نقل السبب عن حس بنظر الناقل فقط، وهو غير حجّة

وأمّا إذا كان نقله للمسبَّب لا عن حسّ (١)، بل بملازمةٍ ثابتة عند الناقل بوجهٍ، دون المنقول إليه، ففيه إشكالٌ، أظهرُه عدم نهوض تلك الأدلّة على حجّيّته ؛ إذ المتيقّن من بناء العقلاء غير ذلك، كما أنّ المنصرف من الآيات والروايات - على تقدير دلالتهما - ذلك (٢)، خصوصاً في ما إذا رأى المنقول إليه خطأَ الناقل في اعتقاد الملازمة. هذا في ما انكشف الحال.

٤ - نقل السبب المشتبه في كونه عن حسّ أو حدس، وهو حجّة على الأظهر

وأمّا في ما اشتبه، فلا يبعد أن يقال بالاعتبار ؛ فإنّ عمدة أدلّة حجّيّة الأخبار هو بناء العقلاء، وهم كما يعملون بخبر الثقة إذا عُلم أنّه عن حسّ، يعملون به في ما يحتمل كونه عن حدس ؛ حيث إنّه ليس بناؤهم - إذا أُخبروا بشيءٍ - على التوقّف والتفتيش عن أنّه عن حدس أو حسّ، بل على العمل على طبقه (٣)، والجري على وفقه بدون ذلك.

نعم، لا يبعد أن يكون بناؤهم على ذلك، في ما لا يكون هناك أمارة على الحدس، أو اعتقاد الملازمة في ما لا يرون هناك ملازمةً، هذا.

__________________

(١) الصواب: سوق العبارة هكذا: وأما إذا كان سبباً بنظر الناقل فقط، فالمسبّب وإن كان عن حسّ - لملازمة ثابتة عنده بوجه - لكن لمّا لم يكن سبباً بنظر المنقول إليه، كان نقله للمسبّب بنظره نقلاً له لا عن حس، وفيه حينئذ إشكال... ( منتهى الدراية ٤: ٣٥٩ ).

(٢) في الأصل: « والروايات ذلك، على تقدير دلالتهما »، وفي طبعاته كما أثبتناه.

(٣) أثبتنا ما في الأصل، وفي طبعاته: بل العمل على طبقه.