آثار القول بالتخيير ٢٩٣
التخيير استمراري ٢٩٣
فصل الاقتصار على المرجحات المنصوصة أو التعدي عنها ٢٩٤
وجوه القول بالتعدي ٢٩٤
الإشكال في وجوه التعدي ٢٩٥
بعض القرائن الدالة على لزوم الاقتصار ٢٩٦
لابد على القول بالتعدي من التعدي إلى كل مزية ولو لم توجب الظن أو الأقربية ٢٩٦
الإشكال على القول بالتعدي من باب الظن الفعلي والجواب عنه ٢٩٧
فصل الكلام في شمول أخبار العلاج لموارد الجمع العرفي ٢٩٨
القولان في المسألة ٢٩٨
وجه القول بعدم الشمول ٢٩٨
الاشكال على الوجه المذكور ٢٩٨
وجه آخر في إثبات القول بعدم الشمول ٢٩٩
فصل الكلام في المرجحات النوعية الدلالية ٣٠٠
١ - ترجيح العموم على الإطلاق ٣٠٠
المناقشة في هذا الترجيح ٣٠١
٢ - ترجيح التخصيص على النسخ ٣٠١
الإشكال على الترجيح المذكور ٣٠١
الإشكال في الخصوصات الصادرة عن الأئمة عليهم السلام بعدحضور وقت العمل بعمومات الكتاب والسنة ٣٠٢
جواب الإشكال ٣٠٢
