تعريف المصنف للتعارض ٢٧٥
خروج موارد الجمع الدلالي عن التعارض ٢٧٥
١ - الحكومة ٢٧٥
٢ - التوفيق العرفي ٢٧٦
تقدم الأمارات على الأصول الشرعية بالورود لا بالحكومة ٢٧٦
٣ - حمل الظاهرعلى الأظهر ٢٧٨
فصل مقتضى الأصل الأولي في المتعارضين ٢٨٠
الأصل الأولي بناء على الطريقية: التساقط ٢٨٠
نفي الثالث بأحد المتعارضين ٢٨١
الأصل الأولي بناء على السببية ٢٨١
التفصيل بحسب المحتملات في حجية الأمارة ٢٨١
الإشكال على قاعدة «أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح» ٢٨٣
توجيه القاعدة ٢٨٤
فصل مقتضى الأصل الثانوي في المتعارضين ٢٨٥
الأصل: عدم سقوط كلا المتعارضين ولزوم الأخذ بأحدهما٢٨٥
لزوم الأخذ بالراجح في دوران الحجية بين التعيين والتخيير ٢٨٥
الاستدلال بالأخبار على عدم سقوط المتعارضين ولزوم الأخذ بأحدهما٢٨٥
اختلاف الأنظار في وجوب الترجيح ولزوم الاقتصار على المرجحات المنصوصة ٢٨٨
قصور المقبولة والمرفوعة عن إفادة وجوب الترجيح ٢٨٨
قصور سائر أخبار الترجيح عن إفادة الوجوب ٢٩٠
أدلة أخرى على وجوب الترجيح والكلام فيها ٢٩١
