ومكاتبة الحميري إلى الحجّة عليهالسلام.... إلى أن قال في الجواب عن ذلك حديثان.... إلى أن قال عليهالسلام: « وبأيّهما أخذتَ من باب التسليم كان صواباً » (١)... إلى غير ذلك من الإطلاقات (٢).
ومنها: ما دلّ على التوقّف مطلقاً (٣).
ومنها: ما دلّ على الأخذ بما هو (٤) الحائط منها (٥).
ومنها: ما دلّ على الترجيح بمزايا مخصوصة ومرجّحات منصوصة - من مخالفة القوم، وموافقة الكتاب والسنّة، والأعدليّة، والأصدقيّة، والأفقهيّة، والأورعيّة، والأوثقيّة، والشهرة -، على اختلافها في الاقتصار على بعضها، وفي الترتيب بينها (٦).
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٧: ١٢١، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٣٩.
(٢) انظر وسائل الشيعة ٢٧: ١٠٨، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، الحديثان ٥ و٦، ومستدرك الوسائل ١٧: ٣٠٦، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، الحديث ١٢.
(٣) انظر السرائر ( المستطرفات ) ٣: ٥٨٤، ووسائل الشيعة ٢٧: ١٢٠، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٣٧، ومستدرك الوسائل ١٧: ٣٠٣، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٢.
(٤) أثبتنا العبارة كما وردت في « ر ». وفي غيرها: ما دلّ على ما هو....
(٥) انظر مستدرك الوسائل ١٧: ٣٠٣، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٢، ولا توجد رواية أُخرى تدلّ على الاحتياط في خصوص المتعارضين، بل هذه الرواية الوحيدة تأمر بالاحتياط بعد عدم المرجّح، لا مطلقاً، فالتعبير عنها ب « الطائفة » مسامحة. راجع منتهى الدراية ٨: ١١٧ وحقائق الأُصول ٢: ٥٦٥.
(٦) انظر الكافي ١: ٦٧ - ٦٨، عيون أخبار الرضا ١: ٢٣ - ٢٤، وسائل الشيعة ٢٧: ١٠٦، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة وكيفية العمل بها.
