محرزاً (١) حقيقةً ؛ وفي ما لم يكن دليلٌ على تنزيلهما بالمطابقة - كما في ما نحن فيه، على ما عرفت (٢) - لم يكن دليل الأمارة دليلاً عليه أصلاً (٣) ؛ فإنّ دلالته على تنزيل المؤدّى تتوقّف على دلالته على تنزيل القطع بالملازمة.

ولا دلالة له كذلك، إلّا بعد دلالته على تنزيل المؤدّى ؛ فإنّ الملازمة إنّما تكون بين تنزيل القطع به منزلةَ القطع بالموضوع الحقيقيّ، وتنزيلِ المؤدّى منزلة الواقع (٤)، كما لا يخفى، فتأمّل جيّداً، فإنّه لا يخلو عن دقّة.

ثمّ لا يذهب عليك: أنّ (٥) هذا لو تمّ لعمّ، ولا اختصاص له بما إذا كان القطع مأخوذاً على نحو الكشف.

__________________

(١) قوله: « في ما لم يكن محرزاً » إلى قوله: « دليلاً عليه أصلاً » مستدرك وتكرار. ( منتهى الدراية ٤: ١١٤ ).

(٢) في حديثه عن عدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، إذ قال: فإنّ الدليل الدالّ على إلغاء احتمال لا يكاد يكفي... انظر الصفحة: ١٩.

(٣) لا يخفى: أنّ حسن التعبير يقتضي تبديله بقوله: « بالملازمة أيضاً ». ( كفاية الأُصول مع حاشية المشكيني ٣: ٩١ ).

(٤) في « ش » أُبدلت العبارة من قوله: « فإنّ الملازمة إنّما تكون... » إلى قوله: « منزلة الواقع » ب: « فإنّ الملازمة إنّما تدّعى بين القطع بالموضوع التنزيليّ والقطع بالموضوع الحقيقيّ، وبدون تحقّق الموضوع التنزيليّ التعبّدي أوّلاً بدليل الأمارة، لا قطع بالموضوع التنزيليّ، كي يدّعى الملازمة بين تنزيل القطع به منزلة القطع بالموضوع الحقيقيّ، وتنزيل المؤدّى منزلة الواقع ».

(٥) في الأصل و « ن »: أنّه، وفي سائر الطبعات مثل ما أثبتناه.