وجوب صلاة الجمعة يومها، لا في إتيانها، بل لابدّ من علم أو علميّ بإتيانها، كما لا يخفى.

جريان مقدمات الانسداد في بعض الموضوعات

نعم، ربما يجري نظير مقدّمات الانسداد في الأحكام، في بعض الموضوعات الخارجيّة، من: انسداد باب العلم به غالباً، واهتمامِ الشارع به، بحيث عُلم بعدم الرضا بمخالفة (١) الواقع، بإجراء الأُصول فيه مهما (٢) أمكن، وعدمِ وجوب الاحتياط (٣) شرعاً، أو عدمِ إمكانه عقلاً، كما في موارد الضرر المردّد أمره بين الوجوب والحرمة مثلاً، فلا محيص عن اتّباع الظنّ حينئذٍ أيضاً (٤)، فافهم.

__________________

(١) في « ن »، « ق »، « ش » وحقائق الأُصول: بمخالفته.

(٢) في « ر »: في ما.

(٣) في « ر »: وعدم اهتمام الشارع به، بحيث علم وجوب الاحتياط.

(٤) ما ورد في هذا الفصل أفاده الشيخ الأعظم أيضاً في الأمر الرابع من تنبيهات الانسداد. انظر فرائد الأُصول ١: ٥٤٩ - ٥٥٢.