أحكام التجزي في الاجتهاد ٣٢٦
١ - إمكانه وقوعا ٣٢٦
وجهان لامتناع التجزي في الاجتهاد والجواب عنهما ٣٢٧
٢ - حجية رأي المتجزي في حق نفسه ٣٢٨
٣ - رجوع المقلد إلى المتجزي ٣٢٨
٤ - قضاء المتجزي ٣٢٨
فصل مبادئ الاجتهاد ٣٢٩
احتياج الاجتهادإلى معرفة علوم العربية والتفسيرو الأصول ٣٢٩
اختلاف الاحتياج إلى الأصول حسب اختلاف الأزمنة و... ٣٣٠
فصل التخطئة والتصويب ٣٣٠
اتفاق الإمامية على التخطئة في الشرعيات ٣٣٠
قول المخالفين بالتصويب ٣٣٠
الوجوه المحتملة في معنى التصويب ومناقشتها ٣٣١
فصل تبدل رأي المجتهد ٣٣٢
عدم جواز الرجوع إلى الاجتهاد السابق في الأعمال اللاحقة ٣٣٢
بطلان حكم الأعمال السابقة المبتنية على القطع أو الأمارة بناء على الطريقية٣٣٢
عدم الفرق في البطلان بين تعلق الاجتهاد بالأحكام أوبمتعلقاتها ٣٣٣
تفصيل الفصول بين الأحكام ومتعلقاتها والكلام فيه ٣٣٣
صحة الأعمال السابقة بناء على اعتبار الأمارات من باب السببية ٣٣٤
صحتها إذا كان الاجتهاد مستندا إلى الأصول العملية وقد ظفر بدليل على الخلاف ٣٣٥
فصل في التقليد ٣٣٥
