بناؤهم أيضاً، وظهورُه (١) فيه لو كان هو الآيات والأخبار ؛ ضرورة ظهورها فيه (٢)، لو لم نقل بظهورها في خصوص ما إذا حصل الظنّ منه أو الاطمئنان.

وأمّا لو كان المقتضي للحجّيّة في كلّ واحدٍ من المتعارضين، لكان التعارض بينهما من تزاحم الواجبين (٣)، في ما إذا كانا مؤدّيين إلى وجوب الضدّين، أو لزوم المتناقضين، لا في ما إذا كان مؤدّى أحدهما حكماً غيرَ إلزاميّ، فإنّه حينئذٍ لا يزاحم الآخر ؛ ضرورة عدم صلاحيّة ما لا اقتضاء فيه أن يزاحَم به ما فيه الاقتضاء.

إلّا أن يقال: بأنّ قضيّة اعتبار دليلِ غير الإلزاميّ أن يكون عن اقتضاءٍ، فيزاحَم به حينئذٍ ما يقتضي الإلزاميّ، ويحكم فعلاً بغير الإلزاميّ، ولا يزاحَم بمقتضيه (٤) ما يقتضي غير الإلزاميّ ؛ لكفاية عدم تماميّة علّة الإلزاميّ في الحكم بغيره.

__________________

(١) لا يخفى: أنّ عطف « ظهوره » على « المتيقّن » يقتضي أن تكون العبارة هكذا: « وظاهره »... حتى يصير المعنى: هو المتيقّن من دليل اعتبار السند، إن كان دليل اعتباره بناؤهم، وظاهره، إن كان دليل اعتبار السند: الآيات والأخبار... وعليه فكلمة « فيه » مستغنى عنها. ( منتهى الدراية ٨: ٨١ - ٨٢ ).

(٢) لا يخلو هذا التعليل من المصادرة ؛ لوحدة المدّعى والدليل... فلعلّ الأولى أن يقال: ضرورة انصراف إطلاقها... إلى ما يوجب الكشف... ( منتهى الدراية ٨: ٨٢ ).

(٣) الأولى: تبديله ب « الحكمين »، ليشمل لزوم المتناقضين ؛ ضرورة أنّه ليس من موارد تزاحم الواجبين، بل من تزاحم الحكمين، وإن كان أحدهما عدمياً. ( منتهى الدراية ٨: ٨٤ ).

(٤) أدرجنا الكلمة كما وردت في الأصل و « ن » وهامش « ش ». وفي سائر الطبعات: « بمقتضاه ». يراجع منتهى الدراية ٨: ٨٦.