بالاتّصاف به سابقاً فيهما (١).

وإمّا أن (٢) يكون مترتّباً على عدمه - الّذي هو مفادُ « ليس » التامّة - في زمان الآخر، فاستصحابُ العدم في مجهول التاريخ منهما كان جارياً ؛ لاتّصال زمان شكّه بزمان يقينه، دون معلومه ؛ لانتفاء الشكّ فيه في زمانٍ، وإنّما الشكّ فيه بإضافة زمانه إلى الآخر، وقد عرفت جريانه فيهما تارةً، وعدمَ جريانه كذلك أُخرى.

فانقدح: أنّه لا فرق بينهما، كان الحادثان مجهولي التاريخ، أو كانا مختلفين (٣)، ولا بين مجهوله ومعلومه في المختلفين (٤)، في ما اعتبر في الموضوع خصوصيّةٌ ناشئة من إضافة أحدهما إلى الآخر بحسب الزمان، من التقدّم أو أحد ضدّيه، وشكّ فيها، كما لا يخفى.

الكلام في تعاقب الحالتين المتضادّتين

كما انقدح: أنّه لا مورد للاستصحاب أيضاً في ما تعاقب حالتان متضادّتان - كالطهارة والنجاسة - وشكّ في ثبوتهما وانتفائهما (٥) ؛ للشكّ في المقدّم والمؤخّر منهما ؛ وذلك لعدم إحراز الحالة السابقة المتيقّنة المتّصلة

__________________

(١) في أكثر الطبعات: « منهما ».

(٢) أضفنا « أن » هنا وفي الموردين السابقين من « ر ».

(٣) لا يخفى عدم سلاسة العبارة، وحقّها أن يقال: بين كون الحادثين مجهولي التاريخ ومختلفيه ( كفاية الأُصول مع حاشية المشكيني ٤: ٥٧٩ ).

(٤) إشارة إلى ردّ الشيخ، حيث فرّق بين معلوم التاريخ، فلا يجري أبداً، وبين مجهوله، فيجري كذلك. ( كفاية الأُصول مع حاشية المشكيني: ٤: ٥٨٠ )، وانظر فرائد الأُصول ٣: ٢٤٩ - ٢٥٠.

(٥) الأنسب أن يقال: « وشك في بقاء واحد منهما لا بعينه وارتفاعه ». انظر منتهى الدراية ٧: ٦٤٤.