جواز الوطء، وهكذا سائر الاعتبارات في أبواب العقود والإيقاعات.

فانقدح بذلك: أنّ مثل هذه الاعتبارات إنّما تكون مجعولةً بنفسها، يصحّ انتزاعها بمجرّد إنشائها كالتكليف، لا مجعولةً بتبعه ومنتزعةً عنه.

إشكال: الملكيّة من المقولات المتأصّلة فكيف تكون من الوضعيّات ؟

وهمٌ ودفعٌ:

أمّا الوهم فهو: أنّ الملكيّة كيف جُعلت من الاعتبارات الحاصلة بمجرّد الجعل والإنشاء الّتي تكون من خارج المحمول (١)، حيث ليس بحذائها في الخارج شيءٌ، وهي إحدى المقولات المحمولات بالضميمة الّتي لا تكاد تكون بهذا السبب، بل بأسباب اخر كالتعمّم والتقمّص والتنعّل، فالحالة الحاصلة منها للإنسان هو الملك، وأين هذه من الاعتبار الحاصل بمجرّد إنشائه ؟

الجواب: الملكيّة مشترك لفظي

وأمّا الدفع فهو: أنّ الملك يقال بالاشتراك على ذلك - ويسمّى بالجدة أيضاً - وعلى (٢) اختصاصِ شيءٍ بشيءٍ (٣) خاصٍّ، وهو ناشىءٌ:

إمّا من جهة إسناد وجوده إليه، ككون العالَم ملكاً للبارىء - جلَّ ذكره -.

أو من جهة الاستعمال والتصرّف فيه، ككون الفَرَس لزيد بركوبه له (٤) وسائر تصرّفاته فيه.

أو من جهة إنشائه والعقد مع مَن اختيارُه بيده، كملك الأراضي والعِقار البعيدة للمشتري بمجرّد عقد البيع شرعاً وعرفاً.

__________________

(١) سبق أنّ الأوفق بمعنى الإصطلاح: الخارج المحمول.

(٢) أثبتنا « على » من « ر » ومنتهى الدراية. ولا توجد في غيرهما.

(٣) في « ر »: لشيء.

(٤) الأولى: تبديله ب « عليه ». ( منتهى الدراية ٧: ٢٨٩ ).