لها أثر مجعول، والمرفوع بحديث الرفع إنّما هو المجعول بنفسه أو أثرِه.

ووجوب الإعادة إنّما هو أثر بقاء الأمر الأوّل (١) بعد العلم (٢)، مع أنّه عقليّ، وليس إلّا من باب وجوب الإطاعة عقلاً.

لأنّه يقال: إنّ الجزئيّة وإن كانت غيرَ مجعولة بنفسها، إلّا أنّها مجعولة بمنشأ انتزاعها، وهذا كافٍ في صحّة رفعها.

لا يقال: إنّما يكون ارتفاع الأمر الانتزاعيّ برفع منشأ انتزاعه، وهو الأمر الأوّل، ولا دليل آخر على أمرٍ آخر بالخالي عنه.

لأنّه يقال: نعم، وإن كان ارتفاعه بارتفاع منشأ انتزاعه، إلّا أنّ نسبة حديث الرفع - الناظرِ إلى الأدلّة الدالّة على بيان الأجزاء - إليها نسبةُ الاستثناء (٣)، وهو معها يكون دالاًّ (٤) على جزئيّتها إلّا مع الجهل بها (٥)، كما لا يخفى، فتدبّر جيّداً.

__________________

(١) كلمة « الأوّل » لا توجد في « ش » ومشطوبٌ عليها في « ق ».

(٢) في الأصل و « ش »: بعد التذكّر. وفي سائر طبعاته مثل ما أثبتناه.

(٣) الظاهر: وجود مسامحة في العبارة، وأنّ نظر حديث الرفع، وكونه بمنزلة الاستثناء، إنما هو بالنسبة إلى دليل المجمل، لا بالنسبة إلى أدلّة الأجزاء المعلومة، كما فرضه في العبارة، وظنّي أنّ العبارة ناظرة إلى النسخة القديمة ؛ إذ هي صحيحة بناءً على فرض النسيان، كما لا يخفى، وقد غفل عن تصحيح هذه العبارة عند تصحيح الأُولى. ( كفاية الأُصول مع حاشية المشكيني ٤: ٢٥٣ ).

(٤) أثبتنا ما في منتهى الدراية واستظهره في هامش « ش » أيضاً، وفي الأصل وسائر الطبعات: دالّة.

(٥) في الأصل و « ش »: « مع نسيانها »، وفي سائر الطبعات كما أثبتناه.