القطع بزوال ذات الحصة التي تعلق بها العلم.

كما أن التعبد - بارتفاع حصة متعينة - غير التعبد بارتفاع ذات الحصة المتعلق بها العلم ، فالمعلوم حدوثه لا علم بارتفاعه ، ولا تعبد بارتفاعه ، بل لمكان القطع بزوال تعين خاص يشك في ارتفاع ذات الحصة وبقائها.

كما أن التعبد - بعدم تعين خاص ؛ لسبق عدمه - غير التعبد بعدم ذات الحصة ، مع انقلاب عدمها إلى الوجود ، وسيأتي (١) إن شاء الله تعالى أن الأصل - بالاضافة إلى القدر المشترك - معارض بمثله ، فلا ينتج أن ذات الحصة لا شك في بقائها ، إما وجدانا أو تعبدا. هذا تمام الكلام في التوهم الأول.

ثانيهما - أن الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في حدوث الفرد الطويل ، فانه الذي يكون الكلي باقيا بسبب بقائه ، والأصل عدم حدوثه ، ومع جريان الأصل في السبب ، لا مجال للأصل في المسبب ،

والجواب عنه بالبحث في مقامات :

أحدها - كون الشك في الكلي ناشئا من الشك في حدوث الفرد الطويل.

ثانيها - في أن بقاء الكلي وارتفاعه من لوازم الفرد الطويل حدوثا وبقاء شرعا.

ثالثها - في جريان الأصل فيه ، بلا معارضة بمثله.

أما المقام الأول - فتحقيق الحال فيه : إن مفروض الكلام - بناء على هذا التوهم - الفراغ عن أصل وجود الكلي ، وإن مورد الشك هو الوجود بعد الوجود ، وهو منشأ انتزاع البقاء ، والعدم بعد الوجود ، وهو منشأ انتزاع الارتفاع.

ومن الواضح : أن الشك - في الوجود بعد الوجود ، وفي العدم بعد الوجود - لا يعقل أن يكون مسبّبا عن الشك في حدوث الفرد الطويل وعدمه ؛ لأنه مناف للقطع بوجوده من الأول ، ولا يجامع احتمال عدمه من الأول ، بل يستحيل أن يكون عدم الكلي بعد وجوده مستندا إلى عدم الفرد الطويل من الأول ، وإلا لما وجد من الأول ، بل احتمال الوجود والعدم - بعد الوجود - في الكلي يستند إلى احتمال وجود الفردين ، فيحتمل عدمه بعد الوجود ؛ لاحتمال وجود الفرد القصير المنعدم فعلا ، ويحتمل وجوده بعد الوجود ؛ لاحتمال وجود الفرد الطويل من الأول.

ولا يخفى أن وجود الكلي ، وان كان بوجود فرده ، وعدمه بعدم فرده ، لا بعدم شيء

__________________

(١) في هذه التعليقة.