[٧٢] قوله قدس سره : وهو ايضا محل الاشكال... الخ (١) .

لا يخفى ان قضية الفطرة والسيرة الآتيتين (٢) لا يعقل اختلافها بعد ما هو المعلوم من ملاكها ، وهو كون الشخص عالما في ما يرجع اليه ، سواء علم غيره مما لا دخل له به ام لا.

واما الادلة اللفظية فتحقيق الحال فيها : ان المأخوذ في موضوعها عنوان الفقيه والعارف بالاحكام ، ولازمه اعتبار مقدار من الفقاهة والمعرفة بحيث يصدق على المرجع انه فقيه وعارف بالاحكام.

فربما يكون ذا ملكة مطلقة ولا يجوز تقليده لعدم استنباط الحكم رأسا أو بمقدار غير معتدّ به ، وربما لا يكون ذا ملكة مطلقة لكنه قد استنبط مقدارا معتدّا به بحيث يصدق عليه انه فقيه أو عارف بالاحكام فيجوز تقليده ، لصدق عنوان اخذ في موضوع دليل الرجوع اليه.

فعدم وجدان ملكة استنباط باقي الاحكام لا يخلّ بصدق الفقيه والعارف ، كما ان وجدان ملكة الكل لا يجدي في صدق الفقيه والعارف.

ودعوى ان الملكة المطلقة لا تحصل عادة الاّ بعد مزاولة استنباط جملة معتدّ بها من الاحكام ، فالملكة المطلقة ملازمة لصدق الفقيه والعارف ، دون ملكة البعض.

مدفوعة بان ملكة استنباط كل حكم لا بد من حصولها قبله ، وملكة استنباط غيره لا يعقل حصولها عن استنباط الاجنبي عنه ، بل عن العلوم التي هي كالمباديء لها ، فما استنبطه صاحب الملكة المطلقة ليس عن ملكة مطلقة.

فلا حصول الملكة المطلقة بمزاولة الاستنباط ، ولا استنباط مثله عن ملكة مطلقة ، فبعد فرض فعلية الاستنباط بمقدار معتدّ به يكون المطلق والمتجزئ على حد سواء ، كما انه مع عدمها كذلك. فتدبر جيدا.

فان قلت اذا كان صاحب الملكة المطلقة - مع عدم الاستنباط بمقدار معتدّ

__________________

(١) الكفاية ٤٢٨ : ٢.

(٢) السيرة في التعليقة ٧٨ والفطرة في التعليقة ٧٩.