وضع الألفاظ بازاء الطبائع المهملة ، وإفادة الاستغراق أو المعهود - ذكرا أو ذهنا بدال آخر.

نعم حيث أن اللام للإشارة إلى مدخوله ، والمفروض أن مدخوله الجنس ، فيكون قابلا لافادة الاستغراق - بضميمة مقدمات الحكمة ، وهي إنما تتم إذا لم يكن في الكلام دلالة على خصوصية في الطبيعي ، أو إذا لم يكن متيقن في مقام المحاورة ، بحيث لا يلزم من عدم بيانه بدالّ نقض الغرض ، لكونه مبينا بذاته في مقام البيان.

(١٧) قوله قدس سره : وسبق فانه على يقين... الخ (١)

قد عرفت سابقا : إرتباط الكلية بالجملة الشرطية ، فمع حفظ الخصوصية - في الجملة الشرطية - لا يمكن الاطلاق في الكلية ، وأما ملائمة العهد مع الجنس من حيث الارادة الاستعمالية - بنحو تعدد الدّال والمدلول - فلا يجدي ، لتنافي الخصوصية مع إرادة الاطلاق في الكلية ، من حيث الارادة الجدية.

نعم لو لم يكن ارتباط بين الكلية والجملة الشرطية ؛ لأمكن إثبات الاطلاق في الكلية ، مع حفظ الخصوصية في الشرطية ، لكنه ليس كذلك قطعا ، لما مرّ من ارتباط إحداهما بالاخرى.

(١٨) قوله قدس سره : أن يكون من وضوئه متعلقا بالظرف... الخ (٢)

مراده (قده) من الظرف هو الكون المقدر المعبر عنه عند اهل الادبية بالظرف المستقر ، في قبال المذكور المعبر عنه بالظرف اللغو. وليس الغرض ( كان التامة ) ، لأنه إنما يقدر مثلها إذا صح السكوت عليها ، كما في قولهم : زيد في الدار ، أي كائن فيها ، ولا يصح ( كان من ظرف وضوئه ) ، بل الغرض ( كان الناقصة ) ، لكنه لا من حيث كونها رابطة للوضوء بالشخص ، فانه لا يجدي بل لا تساعده العبارة. ولا من حيث كونها رابطة لليقين بالوضوء ، فانه خلاف ما هو المقصود من إطلاق اليقين ، مع أنه لا حاجة إليه مع صلاحية اليقين لتعلق الوضوء به.

بل الغرض تعلق الوضوء بالكون على اليقين ، والاستقرار عليه ، فما هو متعلق حرف الاستعلاء متعلق لقوله عليه السلام ( من وضوئه ) .

وحاصل المعنى : إنه مستقر على اليقين ، من حيث وضوئه ، فالاستقرار على اليقين هو

__________________

(١) الكفاية ٢٨٤ : ٢.

(٢) الكفاية ٢٨٤ : ٢.