تدل على عدم حدوث مقولة واقعية بالعقد وشبهه من الاسباب الجعلية ، بل الواقعيات تحدث بأسباب طبيعية واقعية.

ومنه تعرف حال غير الحكم والعقد ، مما يعد منشأ أو سببا ، وسيأتى إن شاء الله تعالى بعض الكلام - أيضا - في خصوص انتزاع الوضع من التكليف - في ذيل كلامه الشريف ( قدس سره اللطيف )

فالتحقيق في سنخ حقيقة الملكية الشرعية والعرفية أنها اعتبارات شرعية أو عرفية لا أنها أمور انتزاعية ، ولا أمور اعتبارية اعني المصطلح عليها في علم الميزان.

بيانه : إن الملكية الحقيقية الواقعية - مع قطع النظر عن الشارع والعرف - وإن كانت كما سيجيء إن شاء الله تعالى من مقولة الجدة ، أو مقولة الاضافة ، أو مقولة أخرى. لكن الموجود - في مواردها شرعا وعرفا - ليست الملكية بوجودها الحقيقي ، كي ينافي البراهين القاطعة ، بل الشارع أو العرف يعتبرون هذه الحقيقة لمن دعت المصلحة إلى اعتبارها له كالمتعاقدين ، أو الوارث ، أو الفقير ، أو السيد ، أو من حاز شيئا.

فمفهوم الملكية له نحوان من الوجود الحقيقي المقولي ، والاعتباري التنزيلي.

وهذا الاعتبار ، لا اختصاص له بالملكية والزوجية ، بل جار في جميع المقولات ، مثلا الأسد مطابقه الحقيقي المقولي نوع من أنواع مقولة الجوهر - وهو الحيوان المفترس - لكن العرف يعتبرون الشجاع أسدا ، فزيد الشجاع أسد اعتباري ، والبياض مطابقه الحقيقي من مقولة الكيف المبصر المفرّق للبصر ، ومع ذلك يعتبر هذا لغير الجسم ، فيقال : قلبه أبيض ، والفوقية إضافة حقيقية في مقولة الأين ، المختصة بالجسم ، ولكنها تعتبر في الأمور المعنوية تنزيلا لها منزلة الأمور الحسية ، فيقال : فوق كل ذي علم عليم ، وإنّ علم فلان فوق علم غيره ، إلى غير ذلك من موارد اعتبار المعاني المقولية.

ولا عجب في كون مفهوم واحد له مطابق حقيقي تارة ، ومطابق إعتباري أخرى ، فان بعض المفاهيم له بحسب النشآت ، ومراتب الموجودات مطابقات حقيقة : بعضها من نوع مقولة ، وبعضها من نوع مقولة أخرى.

بل بعضها خارج عن المقولات طرّا كالعلم ، فانه بمعنى الحضور ، وحضور الصورة المجردة للجوهر العاقل من مقولة الكيف على المشهور ، وعلم الجوهر النفساني - بداته - من مقولة الجوهر النفساني ، وعلم العقل بذاته من مقولة الجوهر العقلاني ، وعلمه تعالى بذاته وبمصنوعاته في مقام ذاته وجود واجبي خارج عن أفق المقولات ، بل علمه الفعلي في مقام الايجاد بعين الوجود المنبسط ، وهو لا جوهر ولا عرض ،