بتيقن وجوده سابقا ، والمفروض أن أثر القدر المشترك أثر لكل من الفردين ، فيمكن ترتيب ذلك الأثر باستصحاب الشخص الواقعي المعلوم سابقا ، كما في القسم الأول الذي حكم المصنف (قده) باستصحاب كل من الكلي وفرده انتهى ملخصا.

وفيه إن أريد تيقن وجود الفرد المردد ، مع قطع النظر عن خصوصيته المفردة له ، فهو تيقن الكلي دون الفرد ؛ إذ المفروض إضافة الوجود المتيقن إلى الموجود به ، مع قطع النظر عن الخصوصية المفردة ، فلا يبقى إلا الطبيعي المضاف إليه الوجود.

وإن أريد تيقن الخصوصية المفردة ، التي هي مرددة بين خصوصيتين ، - فقد مرّ مرارا (١) - أن طرف العلم معين لا مردد. وإن أحدهما - المصداقي - لا ثبوت له ، لا ماهية ، ولا وجودا ، فيستحيل تعين العلم الجزئي بما لا ثبوت له ، والعلم المطلق لا يوجد ، بل يوجد متشخصا بمتعلقه.

بل المتيقن هو الوجود المضاف إلى الطبيعي الذي لا علم بخصوصيته ، مع العلم بأن ما عدا الخصوصيتين ليس مخصصا له ، فالجامع الذي لا يخرج عن الفردين هو المعلوم وقد مر توضيحه مرارا.

ومنه تعرف أن الاشارة إلى الموجود الشخصي - المبهم عندنا المعين واقعا - لا يجعل الفرد بما هو معلوما ؛ إذ التشخص الذي هو بعين حقيقة الوجود - لأنه المتشخص بذاته المشخص لغيره - غير مفيد ؛ لأن المستصحب - على أي حال - هو الوجود المضاف ، إما إلى الماهية الشخصية ، أو الماهية الكلية.

ولا نعني باستصحاب الكلي استصحاب نفس الماهية الكلية ، بل استصحاب وجودها ، بل المراد باستصحاب الفرد هنا - في قبال الكلي - استصحاب وجود الماهية الشخصية.

والمفروض أنه لا علم بخصوصيتها المشخصة لها بتشخص ماهوي. والعلم بأن الطبيعي له خصوصية منطبقة - على كل من الخصوصيتين ، بنحو انطباق مفهوم الخصوصية على مطابقها لا يخرج المعلوم عن الملكية الى الفردية.

وأما ما ذكره من ترتيب أثر الكلي على استصحاب الفرد المردد ، فقد مرّ ما فيه سابقا من أن التعبد بكل شيء بما هو يقتضي التعبد بأثره ، فالتعبد بالخاص - بما هو - يقتضي

__________________

(١) كما في مبحث العلم الاجمالي ذيل قول الماتن « قده » « فهل القطع الاجمالي كذلك فيه اشكال الخ » ج ٣ : تقدم في التعليقة : ٤١ ومبحث الاشتغال ذيل قول الماتن « قده » « ان كان فعليا من جميع الجهات » ج ٤ : تقدم في التعليقة : ٧١.