والمجنون - وهنا في عدم صحة انتزاعها من مجرد التكليف ، كما في جواز التصرف للولي ، مع أن الملك للمولّى عليه ، وكما في جواز وطى الأمة المحللة ، مع أنه لا زوجية هناك.

فيعلم أن التكليف بمجرده ليس منشأ للانتزاع ، ولا مصححا له.

(٥١) قوله قدس سره : إن الملك يقال بالاشتراك ، ويسمى بالجدة... الخ (١)

توضيحه : إن الملك يطلق على أمور :

منها - الجدة ، وهي الهيئة الحاصلة لجسم بسبب إحاطة جسم آخر بكله أو ببعضه ، كهيئة التختم للاصبع ، وكهيئة التعمم للرأس ، وكهيئة التقمص للبدن.

ومنها - الاضافة الاشراقية ، ككون العالم ملكا للباري - جل شأنه - فانها عبارة عن احاطته تعالى في مرحلة فعله ، ومطابقها الوجود الفائض منه تعالى المنبسط على الماهيات الامكانية ، وحيث أن فيض الوجود ، الذي هو عين الايجاد بالذات أمر بين المفيض والمستفيض ، فلذا عبر عنه بالاضافة ، وحيث أنه عين الاشراق المذوت لذات المستشرق ، لا نسبة بين أمرين محققين لم يكن إضافة مقولية.

وأيضا الاضافة - المقولية - ماهية خاصة ، مندرجة تحت المقولات ، والوجود مطلقا ليس بجوهر ولا عرض ، إلا بالعرض ، فكيف بالوجود المطلق.

ومنها - الاضافة المقولية ، ككون الفرس لزيد ، فان الملكية - بالمعنى الفاعلي - ماهية معقولة بالقياس إلى ماهية أخرى ، وهي مضايفها ، وهي الملكية - بالمفعولي - أعني المالكية والمملوكية.

وسبب هذه الاضافة المقولية - تارة - طبيعي واقعي ، كركوبه وسائر تصرفاته في الفرس - وأخرى - جعلي كالعقد وموت المورث والحيازة وأشباهها.

والتحقيق : إن الملك من المفاهيم العامة ، وهو بنفسه لا يقتضي أن يكون مطابقه أمرا مقوليا ، لا جدة ، ولا إضافة ، وإنما يدخل تحت المقولة إذا كان صادقا في الخارج على ما يقتضيه طبع تلك المقولة.

كما أن المفاهيم الاضافية ، من العالمية والمعلومية ، والمحبية والمحبوبية ، والمحيطية والمحاطية كذلك.

ولذا يصدق العالمية والمعلومية ، والمحبية والمحبوبية عليه تعالى مع أنه تعالى لا يندرج تحت المقولات ، لوجوب وجوده تعالى.

__________________

(١) الكفاية ٣٠٧ : ٢.